مدیرعامل صندوق ملی مسکن از واریز ۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن، خبر داد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن از تأمین ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق تهاتر نفت خبر داد و گفت: بانک‌ها برای دو سال اجرای قانون جهش تولید مسکن باید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، محمدرضا مهدیار اسماعیلی در نشست خبری با بیان اینکه یکی از اهداف صندوق ملی مسکن تسهیل ساخت‌وساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن است، اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری صندوق تا الآن موجودی صندوق ملی مسکن ۱۲۸۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۶۶۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به جریمه بانک‌های متخلف بر اساس قانون جهش تولید مسکن، افزود: بابت عدم همراهی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن و نپرداختن تسهیلات ۴۹ همت برای سال ۱۴۰۰ جریمه مربوطه بوده که وصولی آن در سال ۱۴۰۱ بوده است. برای سال ۱۴۰۱ نیز جریمه ۹۱ همت بوده است که امسال وصول خواهد شد. بانک‌ها برای دو سال اجرای قانون جهش تولید مسکن باید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: تاکنون ۷۰ همت برگه تشخیص از سوی سازمان امور مالیاتی برای بانک‌های متخلف صادر شده است و از این سازمان می‌خواهیم با همان دقتی که از درآمدهای ۲۰ میلیون تومانی مالیات دریافت می‌شود از درآمدهای ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مالیات دریافت شود.
وی از واریز ۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن خبر داد و گفت: رقم ریالی این منابع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که صرف پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود. از صندوق توسعه ملی می‌خواهیم اولویت آنها حل مسائل کشور باشد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه از محل تهاتر نفت تأمین منابع مالی برای صندوق اجرایی شده است، اضافه کرد: طبق قانون در سال ۱۴۰۱ برای تهاتر نفت ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با توجه به مصوبات اخیر این موضوع به امسال منتقل شد تا صندوق بتواند در سال جاری از این منابع بهره‌مند شود.
اسماعیلی بیان کرد: وزارت نفت برای تسهیل فروش نفت و عملیات عمرانی کشور علاوه بر فروش معمول منابع نفت، این مکان را اضافه کرد تا دستگاه‌ها با حواله نفتی بتوانند برخی از مسائل و مشکلات خود را برطرف کنند. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه اولویت ما در نهضت ملی مسکن به‌کارگیری پیمانکاران داخلی برای ساخت نهضت ملی مسکن است، گفت: در عین حال اگر نیاز به ورود فناوری‌های جدید ساخت‌وساز باشد از توان شرکت‌های خارجی استفاده خواهیم کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در این راستا در حال مذاکره با حدود ۱۰ شرکت خارجی اروپایی و آسیایی هستیم.
تحلیل خبر
باید قدم‌های سریع‌تر و جدی‌تر برداشت
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
برای ساخت میلیونی مسکن طی دو سال آینده چند روش وجود دارد:
یکی مشارکت بسیار جدی‌تر بخش خصوصی در این نوع ساخت و ساز
دیگری مشارکت شرکت‌های خارجی مسکن ساز با تهاتر نفت و پول‌های بلوکه شده
سوم، استفاده از مدل‌ها و الگوهای ارزان قیمت مسکن
با التفات به توان ضعیف مالی دولت در امر ساخت و ساز 4 میلیون مسکن در چهار سال و اینکه تاکنون دو سال از این چهار سال سپری شده است به نظر می‌رسد پافشاری و اصرار بر اینکه نقش اصلی در این ساخت و ساز سنگین را دولت ایفا کند، به نتیجه‌ای نخواهد رسید. پس باید روی این روش خط قرمز کشید و به سراغ سه راه حل بعدی رفت.
راه حل اول مبنی بر مشارکت بسیار جدی‌تر بخش خصوصی در این راستاست که می‌تواند در دو سال باقی مانده عمر دولت، کارساز باشد. اما ورود جدی بخش خصوصی در این میدان، نیاز به تهیه زمین مناسب و ارزان، آماده کردن زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی، همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات سریع، رفع موانع اداری در تمام مراحل، تثبیت قیمت مصالح و اجناس و دستمزدها و مواردی مانند اینها دارد. اگر از بخش خصوصی فقط بخواهیم که با دولت همکاری کند ولی زمینه‌های فوق را برایش مهیا نکنیم، هرگز به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
راه حل دوم، مشارکت دادن شرکت‌های خارجی مسکن ساز است اما در این خصوص چون دولت نه ارز و نه ریال دارد که به آنها بدهد لذا باید با رایزنی‌های قوی به تهاتر روی آورد و ساخت مسکن در قبال عرضه نفت و یا استفاده از پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را هزینه این ساخت و سازها کند که البته دیپلماسی قوی و انعطاف‌پذیر می‌طلبد.
اما راه حل سوم استفاده از مدل‌ها و الگوهای ارزان قیمت مسکن با متراژ کم است که این روزها تخت عنوان مسکن 20 و چند متری مطرح شده و قابل اجراست اما عیوب زیادی دارد که از روی ناچاری، می‌تواند به عنوان آخرین گزینه انتخاب شود. قابل ذکر است که این نوع مسکن‌ها، موقتی است و با افزایش توانمندی اقتصادی مالکان آن، می‌تواند تبدیل به احسن شود و بین گروه‌های کم‌درآمد، دست به دست گردش کند.