رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این مطلب بر تحویل زیرساخت‌های موقتِ تأمین امنیت و ایمنی آزادراه جدیدالاحداث شیراز - اصفهان تأکید کرد و افزود: استقرار و تحویل سازه‌های موقت که پیش از افتتاح در دستور کار قرار گرفت بود به سرعت انجام شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره کل دادگستری استان فارس حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاظم موسوی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم جهت نظارت‌های پلیسی و تأمین امنیت و همچنین ایمنی رانندگان در محورهای مواصلاتی جدیدالاحداث باید توسط نهادهای ذیربط تأمین شود؛ به ادارات و نهادهای مسئول در حوزه راه‌ها مهلت داد ظرف یک ماه زیرساخت‌های وعده داده شده جهت استقرار نیروها و تجهیزات تأمین امنیت و ایمنی آزادراه را تحویل دهند.
وی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در محدوده آزادراه جدیدالاحداث شیراز - اصفهان، ضمن تعیین مهلت محدود برای رفع این مشکل متذکر شد: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات مقرر، ترک فعل مدیران مربوطه در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت.
این مقام ارشد قضایی استان داشتن برنامه مدون پیشگیری از وقوع جرم را از جمله تکالیف قانونی مدیران خواند و یادآور شد؛ عدم توجه به این امر ترک فعل و قصور تلقی و طبق قانون قابلیت تعقیب قضایی دارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس استقرار زیرساخت‌های امنیتی و ایمنی در راه‌ها و محورهای مواصلاتی را زیرمجموعه پیشگیری وضعی و انتظامی دانست و به مسئولان حوزه قضایی بیضا، کامفیروز و اقلید مأموریت داد تا ضمن تشکیل جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تأمین امنیت و ایمنی آزادراه شیراز - اصفهان را به صورت ویژه دنبال کنند.
وی در پایان با هشدار به ناامن کنندگان جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی گفت: مطابق قانون شدیدترین برخوردهای قضایی در انتظار آنان است. گفتنی است بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هر کس به نحوی، در راه‌ها و خیابان‌ها، مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که بر او، عنوان محارب، صدق نکند، به سه تا پانزده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، محکوم خواهد
شد.
تحلیل خبر
ضرب‌الاجل‌هایی که به نفع مردم و کشور است
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
براساس علم مدیریت، هر پروژه‌ای که می‌خواهد طراحی و اجرا شود باید قبل از شروع آن، به چهار سؤال پاسخ داده شود تا کار به صورت اصولی و علمی انجام گیرد:
1-زمان 2-هزینه 3- کمیت 4-کیفیت. در این تحلیل فعلاً فقط به عنصر زمان اشاره می‌کنیم:
منظور از زمان یعنی مدت زمانی که لازم است تا پروژه مورد نظر اجرا شود. این مهلت زمانی، نباید به صورت دلخواه و به علت سهل انگاری و بی‌مسئولیتی به تعویق و تأخیر افتد. گاهی برای انجام یک پروژه، مدت زمان دو ساله تعریف می‌کنند ولی این دو سال تا یک دهه و گاهی بیشتر به تعویق می‌افتد و مردم نمی‌توانند از ثمرات آن به موقع بهره‌مند شوند. بحث گرانی و نبود امکانات و اعتبارات، نمی‌تواند بهانه‌ای برای انجام ندادن کار شود چرا که برنامه‌ریز و مدیر پروژه باید در جامعه‌ای که مشکلات عدیده اقتصادی دارد با توجه به این پارامتر مهم، برنامه‌ریزی کند وگرنه برنامه‌ریزی در حالت ایده آل و تخیلی، عقیم و بی‌نتیجه خواهد بود.
پیگیری رئیس کل دادگستری فارس برای تأمین امنیت و ایمنی آزادراه جدید شیراز - اصفهان امر مطلوب و پسندیده‌ای است اما ای کاش استاندار هم از چنین قدرت و توانایی قانونی و عملی برخوردار بود که می‌توانست همه پروژه‌های در دست اجرا را با سرعت و به موقع به سرانجام برساند. این که چگونه می‌توان مسئولان اجرایی اعم از وزرا، استانداران و فرمانداران را هم به چنین قدرتی مجهز کرد باید راهکار آن توسط قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه تعیین شود.
نکته مهم دیگر اینکه متاسفانه در بسیاری از ادارات، مدیران و کارکنان، «ترک فعل یا تأخیر در فعل» دارند به نوعی که کار یک ساعته را گاهی تا هفته‌ها و ماه‌ها به تأخیر می‌اندازند و با نظرخواهی از ارباب رجوع می‌توان به آن واقف شد. اگر رئیس کل دادگستری و مجموعه قوه قضاییه برای این مشکل اساسی مردم نیز فکری می‌کردند، سرعت انجام وظائف، چندین برابر افزایش می‌یافت و ماحصل آن به نفع مردم و کشور بود.