رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به رشد بیش از ۷۰ درصدی این نوع تجارت در سال ۱۴۰۲، آن را با توجه به ظرفیت‌های کشور ایران کافی ندانست و افزود: در برنامه راهبردی تجارت الکترونیکی کشور که متناسب با برنامه توسعه هفتم تعریف شده است، یکی از اصلی‌ترین محورها، توسعه بازارهای جدید برای حضور کسب و کارهای تجارت الکترونیکی است.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، نشست هم‌نشینی تجارت الکترونیکی دریایی با حضور محمدمهدی سالاری، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور دریایی و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور و امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی از فعالین و متخصصین کسب‌وکارهای الکترونیکی و صنایع دریایی کشور به میزبانی دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور برگزار شد.
کلاهدوز به رشد بیش از ۷۰ درصدی در تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، آن را با توجه به ظرفیت‌های کشور ایران کافی ندانست و افزود: در برنامه راهبردی تجارت الکترونیکی کشور که متناسب با برنامه توسعه هفتم تعریف شده است، یکی از اصلی‌ترین محورها، توسعه بازارهای جدید برای حضور کسب و کارهای تجارت الکترونیکی است.
وی ادامه داد: بازار کالا و خدمات در پهنه دریا جزو همین بازارهای خاموش بوده و از ظرفیت‌های آن در تجارت الکترونیکی استفاده نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی نیز با اشاره به اهمیت حوزه تجارت الکترونیکی به‌عنوان پیشران توسعه صنایع دریایی گفت: سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی ما ۲ درصد است که باید تلاش کنیم این رقم به بیش از ۱۰ درصد برسد.
وی افزود: در دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کارگروه‌های تخصصی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد دریا فعال کرده‌ایم تا طرح‌های پیشران برای ارتقای سهم اقتصاد دریا را معرفی و اجرا کنند.
سالاری عنوان کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه و ساختار سنتی صنایع دریایی، استفاده از بستر تجارت الکترونیکی بهترین راه ورود ما به بازارهای بین‌المللی است.
در ادامه این نشست علیرضا جاوید عربشاهی رئیس کارگروه تخصصی تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای دیجیتالی دریایی شورای‌عالی صنایع دریایی به بیان اقدامات کارگروه تجارت الکترونیکی دریایی از ابتدا تاکنون پرداخت و عنوان کرد: کارگروه تمام تلاش خود را جهت ایجاد بستری مناسب جهت ورود تجارت الکترونیکی به این صنعت و معرفی ظرفیت‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی و فرصت‌های ورود آن به صنایع دریایی انجام می‌دهد.
در ادامه نمایندگان کسب‌وکارهای اینترنتی حاضر در هم‌اندیشی به ارائه پروژه‌های پیشنهادی خود به‌منظور نفوذ تجارت الکترونیکی در صنایع دریایی پرداختند.
تحلیل خبر
ضرورت توسعه تجارت الکترونیک در بُعد بین‌الملل
وحید جعفری زاده
با رصد بازارهای جهانی و فعل و انفعالات اقتصادی ظرف حداقل یک دهه اخیر به وضوح می‌توان مشاهده کرد که سمت و سو و اقبال فعالان اقتصادی و تجارت جهانی به سوی تجارت الکترونیک است. چه در بخش تولید و صنعت و چه در ارائه و فروش خدمات، درنهایت عمده ارتباطات، تبلیغات، فروش، تبادلات مالی و حتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز در نهایت به گونه‌ای در بستر الکترونیک انجام می‌شود و هر چه پیش می‌رویم این وابستگی و ارتباط بیشتر هم می‌شود. بنابراین لزوم توسعه بسترهای تجارت الکترونیک امری انکارناپذیر و اجتناب ناپذیر است کما اینکه در داخل کشور هم کسب و کارها حتی بدون برنامه‌ریزی دولت، خودشان با توجه به نیاز روز حرکت به این سمت را آغاز کرده و توسعه داده‌اند.
به جرات می‌توان گفت در زمینه حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک و ارتباط الکترونیک با جامعه هدف، بخش خصوصی بسیار جلوتر از بخش دولتی است. حتی دولت در تأمین بستر و زیرساخت مورد نیاز و نیازمندی‌های کسب و کارهای فعال در این حوزه نیز چند گام عقب‌تر از نیاز روز است و در این مورد هم پشت سر بخش خصوصی حرکت می‌کند.
تجارت الکترونیک یا e-commerce همانطور که از نامش پیداست مانند دیگر خدمات الکترونیک به اینترنت و سایر شبکه‌های جهانی وابستگی دارد که تداعی کننده همان مفهوم «دهکده جهانی» است؛ بنابراین نمی‌توان تجارت الکترونیک را جدا و منفصل از بُعد بین المللی تجارت و بازرگانی متصور شد، به عبارت دیگر نمی‌توان گفت هدف گذاری کشور ما بر توسعه تجارت الکترونیک در داخل کشور است یا می‌خواهیم تجارت الکترونیک را با کشورهای همسایه یا برخی کشورهای خاص در جهان توسعه دهیم؛ چرا که اگر چنین مباحثی طرح شود، به کل راه را اشتباه رفته‌ایم. هدف اصلی و نهایی تجارت الکترونیک توسعه تجارت و ارتباطات تجاری با سراسر جهان است و اتفاقاً در صورت رشد تجارت بین المللی است که می‌توان به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور نیز امید بست، از طرفی تأمین زیرساخت‌ها و توسعه تجارت الکترونیک، جزء لاینفک توسعه بین المللی تجاری و ارزآوری است.
بنابراین لازم است تا دولت اهتمام بیشتری نسبت به فراهم آوردن و توسعه بسترها و زیرساخت‌های لازم برای همه کسب و کارها اعم از کسب و کارهای کوچک و نوپا، دانش بنیان‌ها، تولیدکنندگان، صنایع، ارائه دهندگان خدمات و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ و معتبر تجاری برای حضور، ارتباط، ارائه خدمت، تبلیغات و پشتیبانی به مشتریان و طرف‌های خارجی فراهم کند. درست است که برخی موانع جدی به دلیل تحریم‌ها در این زمینه ایجاد شده که شرایط را برای کسب و کارها بسیار مشکل کرده، اما بخشی از مشکلات ایجاد شده نیز خودخواسته و در نتیجه سیاست‌های داخلی بوده است. عدم توجه به توسعه زیرساخت‌های الکترونیک از یک سو و محدود کردن اینترنت و پلتفرم‌های بین المللی و فیلترینگ بعضاً غیرضروری از سوی دیگر، مشکلات ریز و درشتی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده که می‌توان با تدبیر مناسب زمینه را برای توسعه تجارت الکترونیک و رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار فراهم کرد.