جام جم آنلاین: تصویب و اجرایی شدن لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان قطعاً در وضعیت آن‌ها مؤثر است؛ اما اگر ما به سمت اجتماعی شدن محیط‌زیست نرویم مطمئناً با توجه به وسعت جغرافیایی ایران حفاظت از محیط‌زیست از عهده 3000 محیط‌بان محیط‌زیست برنمی‌آید. موضوع پرداختن به محیط‌زیست باید از مدارس آغازشده و میان افکار عمومی درباره آن حساسیت‌زایی شود.
در شرایط کنونی محیط‌بانان ایرانی به لحاظ مسائل معیشتی و مباحث تجهیزاتی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. این لایحه اما قطعاً در انگیزه محیط‌بانان تأثیر خواهد گذاشت، ولی این انتظار که با این لایحه همه مشکلات آن‌ها برطرف خواهد شد، درست نیست.
بخشی از تأثیرگذاری محیط‌بانان در ساماندهی مشکلات با این لایحه تأمین می‌شود، ولی ما باید سهم‌بندی کنیم ببینیم محیط‌بانان چقدر در حفاظت از محیط‌زیست نقش دارند. از طرف دیگر باید سهم خود مردم در حفاظت از محیط‌زیست را هم مشخص کرد یا بررسی شود چقدر آگاهی‌بخشی در این حوزه می‌تواند مؤثر باشد. با توجه به وضعیت محیط‌زیست -از معضل ریز گردها بگیرید تا مشکلات آب- کاستن از مشکلات نیاز به یک اتحاد ملی دارد، نیاز است که ما 80 میلیون محیط‌بان داشته باشیم. همین موضوعات است که لزوم اجتماعی شدن محیط‌زیست را بیش‌ازپیش مهم می‌کند.
سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست
تحلیل خبر
وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از یک جهت می‌تواند نظم‌دهی و کنترل‌کنندگی‌های لازم را دربر‌داشته باشد؛ اما از جانب دیگر منجر به‌کندی و یا بازدارندگی و توقف فعالیت‌های سودمند مردمی و بهره‌مندی از نعمت‌های بی‌شمار خداوند در طبیعت پیرامونی می‌شود.
از شروع فعالیت‌های سازمان‌هایی مانند حفاظت از محیط‌زیست، منابع طبیعی و... تاکنون توفیق چشمگیر و قابل‌اتکا و اعتنایی حاصل نشده و همچنان شاهد و ناظر خسارت‌های وارده به طبیعت غنی خدا هستیم.
هر اندازه نقش مردم در اموری که در عهده و وظایف ادارات و ارگان‌هاست کم‌رنگ‌تر باشد، عدم توفیق در انجام وظایف محوله به دستگاه‌های حاکمیتی بیشتر جلوه می‌کند.
چنانچه به‌جای اقدامات مقابله‌ای و برخوردهای تند و ایجاد محدودیت‌های شدید، بر آموزش عمومی تکیه می‌شد، امروز این‌همه مشکل و معضل و حرص در تخلف، گریبان کشور را نگرفته بود و بیشتر و بهتر می‌توانستیم از منابع خدادادی بهره ببریم.
از سوی دیگر اعمال سلیقه‌های فردی و اقدامات غیرکارشناسی و بررسی نشده توأم با تغییرات مداوم و مکرر قوانین و مقررات ناشی از نگاه‌های سیاسی و جانب‌دارانه در دوره‌های مختلف، مردم را دچار نوعی سردرگمی و بی‌اعتمادی کرده که نتیجه این وضعیت موجب کاهش میزان مشارکت‌های عمومی در بیشتر امور شده است. اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری واقعی امور به مردم، نجات‌بخش مشکلات و معضلات بسیاری خواهد بود که کشور را در زمینه‌ی‌هایی با بن‌بست و تنگنا مواجه کرده است؛ بنابراین همان‌گونه که در نوشتار بالا آمده است، برای موفقیت در انجام هر برنامه و کاری، باید روی جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، حساب ویژه باز کرد.