عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در زمینه اعتراضات اجتماعی رویه رسمی و انتظامی نداریم، گفت: مجلس میتوانست با تصویب قانونی شفاف هم از حقوق شهروندان صیانت کند و هم تکلیف دستگاههای اجرایی و انتظامی را روشن نماید و مانع از تبدیل نارضایتیهای اقتصادی-اجتماعی به بحرانهای امنیتی شود.
احمد نادری در گفتوگو با ایسنا در تحلیلی از نقش رسانههای معاند و بازیگران فرامنطقهای در تبدیل نارضایتیهای اقتصادی و فضای اعتراضی در ایران به اغتشاشات، گفت: در جریان اعتراضات اجتماعی متأثر از دغدغههای اقتصادی نظیر بیثباتی اقتصادی، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، شبکههای رسانهای معاند خارجی و برخی بازیگران فرامنطقهای با سوء استفاده از فضای اعتراضی موجود بهطور سازمانیافته در راستای تحریف اهداف مسالمتآمیز معترضان، تشویق به خشونت، دامنزدن به بیثباتی و تبدیل اعتراضات مدنی به آشوب و درگیریهای خیابانی عمل کردند.
فضایی که میتوانست در بستر مدنی و اجتماعی پیش رود به فضای امنیتی تبدیل شد
وی توضیح داد: این رسانهها با تهییج افکار عمومی، تولید و گسترش شایعات و هدایت گفتوگوهای آنلاین کوشیدند تا بحرانهای داخلی را عمق بخشیده و با امنیتیسازی فضای اجتماعی، زمینه را برای مداخلات فیزیکی و تاثیرگذاری بر روندهای داخلی کشور فراهم کنند. آنها در ادامه زمینه حضور و فعالیت گروهکهای تروریستی - صهیونیستی با پشتوانه جوانان اغفالشده و نوجوانان تهییج شده را فراهم کردند و فضایی که میتوانست در بستر مدنی و اجتماعی پیش رود به فضای امنیتی تبدیل شد؛ این فرآیند نشاندهنده بهرهگیری هدفمند از نارضایتیهای اقتصادی به عنوان اهرمی برای پیشبرد مقاصد سیاسی و امنیتی توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بود.نماینده تهران در مجلس درباره اینکه چقدر نبود قانون مرتبط با اعتراضات اجتماعی و رویکرد انفعالی مجلس در تصویب قوانین پیشگیرانه به تشدید فرایند تبدیل اعتراض اجتماعی به اغتشاشات یا جنگ داخلی کمک کرده است؟ گفت: خلأ بزرگی در تبدیل فضای اجتماعی به فضای امنیتی میبینم و آن «قانون» است. ما در زمینه اعتراضات اجتماعی رویه رسمی و انتظامی نداریم یعنی شهروندان، صنوف و حتی نیروهای انتظامی جایگاه خود در فرایند اعتراضات را نمیدانند.
پس از هر دوره اعتراض شاهد تصویب قوانینی در مجلس با رویکرد امنیتیتر و سختگیرانهتر بودیم
وی ادامه داد: متأسفانه مجلس در ادوار مختلف، عمدتاً در قبال پدیده اعتراضات، رویکردی منفعلانه، تأییدگرای صرف اقدامات اجرایی یا صرفاً تقنین کیفریِ پس از واقعه داشته است. به جای تمرکز بر قانونگذاری پیشگیرانه و ایجاد چارچوب حقوقی برای مدیریت صلحآمیز اختلافات، بیشتر شاهد تصویب قوانینی با رویکرد امنیتیتر و سختگیرانهتر پس از هر دوره اعتراضی بودهایم. این رویکرد، نه تنها خلأ اولیه را پر نکرده بلکه با افزایش جرمانگاریهای کلی و مبهم، فضای اجتماعی را بیشتر به سمت امنیتیسازی سوق داده است.این نماینده مجلس گفت: بر این اساس فقدان کنشگری فعال، آیندهنگری و مبتنی بر حقوق اساسی مجلس در این حوزه، خود یکی از عوامل تشدیدکننده چرخه معیوب «اعتراض - برخورد نامشخص - خشونت - امنیتیسازی» محسوب میشود.
اگر مجلس در قانونگذاری فعال بود، شاید اعتراضات به اغتشاشات تبدیل نمیشد
نادری اضافه کرد: مجلس میتوانست با تصویب قانونی شفاف هم از حقوق شهروندان صیانت کند و هم تکلیف دستگاههای اجرایی و انتظامی را روشن نماید و مانع از تبدیل نارضایتیهای اقتصادی-اجتماعی به بحرانهای امنیتی شود؛ اگر مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری پیشگیرانه و راهبردی در این حوزه فعال بود شاید اعتراضات به اغتشاشات تبدیل نمیشد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس درباره اینکه مهمترین مطالبه جامعه ایرانی در ناآرامیهای اخیر چه بود، گفت: با تشدید اعتراضات مدنی اولیه و تبدیل آنها به خشونت و اغتشاش گسترده محور اصلی خواستههای عمومی نیز دچار دگرگونی بنیادین شد. در این گذار، مطالبات اولیهای که ریشه در مسائل اقتصادی و معیشتی داشتند مانند اعتراض به تورم، بیکاری یا کاهش قدرت خرید، به سرعت تحتالشعاع یک نیاز حیاتی و فوری یعنی «امنیت» قرار گرفت.
وی ادامه داد: زمانی که خیابانها صحنه درگیری، تخریب اموال عمومی و هرجومرج میشود، اولین و مهمترین خواست هر شهروند فارغ از گرایش سیاسی یا طبقه اجتماعی، تضمین جان، مال و آرامش خود و خانوادهاش است. این پدیده به وضوح در حوادث اخیر قابل مشاهده بود؛ هنگامی که اعتراضات به اغتشاشات آلوده شد، جامعه بهصورت تجربی دریافت که بدون امنیت که ستون اصلی و زیربنای هر نظم اجتماعی است، هیچیک از حقوق دیگر از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، حق رفاه یا حق پیشرفت، معنا و امکان تحقق نخواهد داشت. بنابراین امنیت نه به عنوان یک گزینه، بلکه به عنوان مهمترین مؤلفه و پیششرط بنیادین برای تداوم حیات جمعی، حفظ کرامت انسانی و امکان هرگونه گفتوگو یا اصلاح در جامعه آشکار گردید.
پلیس باید برای دفاع از مردم مسلح باشد نه بهخاطر دفاع از خود
این عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بحث مسلح بودن پلیس لزوماً بهخاطر دفاع از خود نیست بلکه از آنجهت است که باید پلیس برای دفاع از مردم و حفظ امنیت با رعایت شرایط و قواعد مسلح باشد و امکان و اجازه به کارگیری سلاح را داشته باشد البته واقعیت این است که بهکارگیری سلاح چنان عواقب سخت و سنگینی دارد که پلیس را به تردید و نگرانی میکشاند و این در مجموع از اقتدار ملی میکاهد.وی با بیان اینکه موضوع مسلح بودن و بهکارگیری سلاح بحث تخصصی و پیچیدهای و دارای ابعاد مختلف نظامی، حقوقی و حتی فقهی است، گفت: نمیخواهم بهطور مصداقی نفیا و اثباتا در این باره سخنی بگویم. حرفم این است که با توجه با اتفاقات رخ داده و تجربه بهدست آمده در ماجرای اخیر، ما در مجلس آمادهایم تا جهت ارتقای اقتدار پلیس گام برداشته و کاستیها و موانع قانونی را برطرف کنیم.
تحلیل خبر
اگر مجلس میتوانست جلوی حوادث اخیر را بگیرد، چرا اقدام نکرد؟!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است: «مجلس میتوانست با تصویب قانونی شفاف هم از حقوق شهروندان صیانت کند و هم تکلیف دستگاههای اجرایی و انتظامی را روشن نماید و مانع از تبدیل نارضایتیهای اقتصادی - اجتماعی به بحرانهای امنیتی شود» سؤال از جناب نادری این است که ایشان از چه موقع به چنین نظر و دیدگاهی رسید؟ آیا قبل از این وقایع؟ حین این وقایع؟ یا پس از رخداد این وقایع؟ اساساً نمایندگان مجلس به ویژه اعضای هیئت رئیسه مجلس، باتوجه به اعتراضات صنفی و اقتصادی چند سال گذشته و تکرار دائمی آن، چرا قوانین لازم مورد نظر ایشان را مطرح و تصویب نکردند؟ آیا از روی تعمد بوده یا غفلت؟ یا ندانم کاری و بلد نبودن وظیفه حساس و مهم خویش؟ اگر نمایندگان مجلس این قدر ضعیف باشند که نتوانند راهحل تقیینی برای چنین شرایط بحرانآفرینی ارائه دهند پس کی به درد ملت خواهند خورد؟ حتماً باید جامعه دستخوش حوادث ناگوار و تلخ کشته شدن، مجروح شدن و آسیب دیدن مردم و ماموران و رویدادهای دلخراش شود تا آنها به فکر راه چاره بیفتند؟ تازه به قول ایشان در دورههای مختلف، پس از هر ناآرامی و درگیریهای اجتماعی، شاهد تصویب قوانینی با رویکرد امنیتیتر و سختگیرانهتر در مجلس بودهایم! یعنی به جای اینکه به فکر تصویب قوانینی باشند که بتواند صلح و آشتی و آرامش را در جامعه برقرار کرده و از تنشهای بعدی پیشگیری کند، با احساسات تندروانه، کار را خرابتر و زمینه را برای اعتراضات بعدی، متشنجتر میکردند و نتیجهاش همان شده که چند روز گذشته، شاهدش بودیم! این عملکرد آنها بوده است! این روش نه خدمت به مردم و نه خدمت به حکومت بوده بلکه رودررو قرار دادن آنها و افزایش تقابل مرگبارتر بوده است.
شاید اگر عضو هیئت رئیسه مجلس، این اقرار و اعتراف به ناکارآمدی نمایندگان نمیکرد، هیچ نمایندهای زیربار آن نمیرفت و خودش را مقصر در این خلأ قانونی نمیدانست.
مجلس یک کشور باید جلو مردم حرکت کند نه پشت سر آنان. یعنی باید جاده صاف کن ملت باشد و راه را برای حرکت مردم هموار و مساعد کند. آیا نمایندگان از این پس، چنین توانایی دارند که قوانینی را تصویب کنند که مشکلات کشور را حل کند و جلوی اعتراضات مردم را بگیرد؟ سایر قوا در چارچوب مسئولیتشان چطور؟