نماینده مردم فارس در شورای عالی استانها با تأکید بر لزوم تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و تأثیر آن در ادامه امور محلی گفت: تصویب این طرح باید در دستور کار اعضای شورای عالی استانها قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، در دومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها عبدالرزاق موسوی در نطق پیش از دستور خود گفت: یکی از مأموریتهای شورای عالی استانها و شاید بهنوعی مهمترین وظیفه این شورا به استناد اصل 102 قانون اساسی تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری در سطح کشور است.
وی تأکید کرد: اولویت مهم شورای عالی استانها در این دوره باید تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری باشد تا در راستای تصویب این طرح درآمدهای پایدار برای تأمین مالی قانونمند و همیشگی برای شهرها، روستاها و تصویب مکانیزم اعمال نظارت شورای عالی بر برنامههای عمرانی و رفاهی استانی و تحقق عدالت اجتماعی باشد.
تحلیل خبر
نبود مدیریت یکپارچه و تعدد و تنوع دستگاههای اجرایی شهری بهویژه در کلانشهرها، موجب شده است تا طی سالهای متمادی هم هزینههای هنگفت و هم زمانکشیهای بسیاری به شهروندان تحمیل شود.
عدم وجود اسناد دورهای مصوب در دستگاههای متولی امور شهر و اعمال سلیقههای شخصمحور، قطار پیشرفت، توسعه و تعالی شهری را با کندی و گاهی نیز با توقف روبهرو کرده است.
شوراهای اسلامی شهرها در ادوار مختلف همواره بهدنبال تحقق مدیریت یکپارچه شهری بودهاند اما تاکنون به مهمترین و اساسیترین پیشنیاز آن که بهروز شدن قوانین مندرس و ناکارآمد شهرداریهاست، نپرداختهاند.
همچنین غفلت و بیتوجهی طولانیمدت قانونگذاران طی سالهای دراز نسبت به تغییرات و بهروزرسانی این قوانین، شهروندان را با پیچیدگیها و تلخیهای فراوان زندگی شهری و شهرنشینی مواجه کرده است.
تلاش برای تحقق مدیریت واحد و یا یکپارچه شهری باید در انتقال قدرت به سیستمی کارآمد و بهروز باشد، نه اینکه اختیارات در شخص شهردار متمرکز شود، چراکه بهشدت زمینه فساد فراهم شده و مهار آن بهطوری غیرممکن میشود که در ید قدرت هیچ سازمان و ارگانی نخواهد بود.
ازاینرو این یکپارچگی باید در سیستمی بهروز و کارآمد شکل گیرد که براساس ضوابط تعریف و مصوب شده عمل کند، درغیراینصورت نهتنها هیچگونه مشکلی حل نخواهد شد بلکه مسائل، مشکلات و معضلات بیشماری نیز دامان شهروندان و شهر را خواهد گرفت و به مردمسالاری دینی خدشه و ضربه جبرانناپذیر وارد خواهد شد.