یکی از اعضای سمن‌های استان کردستان بابیان اینکه نداشتن سمت‌های حقوقی برای سازمان‌های مردم‌نهاد مانعی برای رسیدن به اهداف آنان است، گفت: به رسمیت شناختن سمن‌ها در دستگاه‌های اجرایی امری ضروری است و نداشتن شناسه حقوقی به معنی نداشتن هویت حقوقی برای مجموعه‌ای است که ماهیت آن را افراد داوطلب، متعهد و دغدغه‌مند تشکیل داده‌اند.
به گزارش ایسنا، شادی غلامی در اختتامیه اولین همایش مجمع ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان که در شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه بر اساس گفته‌های معاون رئیس‌جمهور، مشکل شناسه سمن‌ها برطرف خواهد شد، افزود: جوانان داوطلبانه عمر مفید و باارزش خود را درراه خدمت بدون مزد و منت به جامعه صرف می‌کنند و در ساختار سازمان‌های مردم‌نهاد تجارب زیادی را به دست می‌آورند به همین دلیل خواستار در نظر گرفته شدن حق بیمه به‌عنوان پشتوانه آینده‌شان در فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد هستند.
غلامی با تأکید بر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان به‌ویژه سمن‌های مناطق محروم کشور نیازمند حمایت‌های مالی دولت و مجلس برای توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای پنهان و کارآمد خود هستند، اضافه کرد: ما خواستار این هستیم که توانایی دولت در حمایت از سمن‌ها از ما دریغ نشود.
وی با انتقاد از اینکه هرروزه شاهد خروج نخبگان از این کشور هستیم، تصریح کرد: از مسئولان می‌خواهیم که همچون تشکل‌های جوانان به رفع مشکلات و موانع اقدام کنند و امکانات لازم را برای ادامه فعالیت آنان در اختیارشان بگذارند.
تحلیل خبر
فلسفه وجودی تشکل‌های مردم‌نهاد، ایجاد مجموعه‌هایی بوده است که بدون هیچ‌گونه وابستگی به دستگاه‌های حاکمیتی، بتوانند با خودگردانی از صفر تا ۱۰۰ برابر موازین قانونی به فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و... بپردازند و آزادانه مطالبات غیرسیاسی جامعه را دنبال کنند.
نیاز مبرم این تشکل‌ها به منابع مالی که از وابستگی آن‌ها جلوگیری کند، موضوعی است که هم آن‌گونه که باید در قوانین مربوطه و هم در نحوه شکل‌گیری، به آن توجه لازم نشده است. چراکه اغلب پس از تولد، درصحنه عمل و واقعیت در اختیار دستگاه‌ها و ارگان‌هایی قرار می‌گیرند که خود باید تحت نظارت و مطالبه‌گری «ان‌جی‌اوها» واقع شوند، اما در نخستین گام‌ها، وابستگی‌های مالی به موانعی در مسیر کارکرد دیدبانی، مراقبتی و پیگیری‌های مردمی تشکل‌ها تبدیل می‌شود.
همان‌گونه که تاکنون احزاب سیاسی به دلایل مختلف، کارکردهای اصلی خود را نداشته‌اند، به همین ترتیب تشکل‌های مردمی نیز هنوز نتوانسته‌اند به جایگاه اصلی خود تکیه بزنند و در سطح جامعه اثرگذاری چشمگیری داشته باشند. ازاین‌رو به‌شدت آسیب‌پذیرند و در مواقع حساس به‌ویژه در انتخابات، دستخوش بازی‌های سیاسی و جناحی می‌شوند و به‌عبارت‌دیگر مورد سوءاستفاده‌های گروهی و شبکه‌ای قرار می‌گیرند.
نبود و یا ضعف تشکل‌های مردم‌نهاد واقعی، سطح اثرگذاری مردمی را در قدرت تنزل می‌دهد که این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز انواع مفسده‌ها باشد و به تحقق عدالت اجتماعی خدشه و آسیب جدی وارد کند.