دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس، یکی از نگرانیها و دغدغههای اصلی جامعه کارگری را نبود امنیت شغلی دانست و گفت: اگر همه مسئولان بتوانند با هر برنامه و روشی این دغدغه کارگران را برطرف کنند به بخش قابلتوجهی از مشکلات آنها پاسخ دادهشده است.
علی راستگو، در گفتوگو با ایرنا افزود: کارگر برای اینکه بتواند از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کند و خدمتی مناسب ارائه دهد نیاز به آرامش فکری و روانی دارد و اگر بنا باشد هرروز را با این دغدغه و فکر که فردا شاغل است یا بیکار سپری کند آسیب بسیاری خواهد دید.
وی، با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی اضافه کرد: اگر بنا است مدیریت و اداره یک مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود حتماً باید بررسی شود که آن فرد یا افراد صلاحیت و توان اداره آن مجموعه را دارند؟ اگر خصوصیسازی بدون در نظر گرفتن صلاحیت افراد انجام شود تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران خواهد بود و ممکن است به تعطیلی یک مجموعه و بیکار شدن کارگران منتهی شود. وی عملیاتی شدن شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی را یک گام مهم در جهت تثبیت اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دانست و گفت: البته اگر بنا باشد این شعار به نصب چند بنر و سخنرانی مدیران ختم شود هیچچیز تغییر نخواهد کرد و لازم است که در کنار حمایت از تولید داخل جلو واردات بیرویه نیز گرفته شود.
راستگو افزود: از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز باید در یک فضای رقابتی سالم با تولید کالاهای باکیفیت، مصرفکننده داخلی را ترغیب و تشویق به استفاده از کالای ایرانی کنند. وی ضمن تأکید بر لزوم توجه به افزایش حقوق و دستمزد کارگران گفت: در شرایطی که خط فقر در شیراز 2 و نیم میلیون تومان اعلامشده چگونه باید انتظار داشت که یک کارگر با حقوق ماهانه یکمیلیون و 200 هزار تومان زندگی کند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس ادامه داد: قطعاً با این حقوق نمیتوان زندگی کرد بلکه فقط میتوان زنده ماند. وی گفت: شرایط اقتصادی جامعه و تورم بهگونهای است که افزایش 20 و 30 درصدی حقوق کارگران هم کفاف زندگی آنها را نمیدهد و باید تدبیری اساسی برای این قشر اندیشیده شود.
تحلیل خبر
حقوقی که در قانون اساسی ما برای آحاد مردم مشخص و تعیین شده مبتنی بر دستورات دین مبین اسلام بوده که حق کار و کارگر نیز ازجمله آنهاست.
بر معیشت آبرومندانه و عزتمندانه اقشار گوناگون مردم و تأمین رفاهیات لازمه زیستن سالم و شرافتمندانه هم در قوانین و هم در احادیث و روایات متعدد تصریح و تأکید شده است و بنابر سخن گهربار مولای متقیان امام عدل و دادخواهی حضرت علی(ع)، که فرمود، «از هر دری فقر وارد شود از همان در ایمان خارج میشود»، بهروشنی میتوان دیدگاه شیعی را دریافت کرد و به اهمیت رفاه و آسایش در زندگی انسانها وقوف یافت.
تناسب حقوق و مزایای درنظر گرفته شده با نوع و نحوه معیشت کارگران ازجمله بدیهیاتی است که درصورت بههم ریختن آن، باید درانتظار مشکلات و معضلات گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... نشست و باورهای جامعه را خدشهپذیر دانست.
از سوی دیگر، کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایهگذاران نیز به سهم خود از حقوقی برخوردارند که همانند حقوق کارگران باید محترم شمرده شود تا انگیزههای آنان برای تولید اشتغال و رونق اقتصادی ازبین نرود و سرمایهها در کشور بهکار گرفته شود.
از میان برداشتن موانع متعددی که بر سر راه تولید و سرمایهگذاری کاشته شده که سرسختترین و بغرنجترین آن بروکراسی پیچیده و پرابهام اداری است، نهتنها موجب دلگرمی کارفرمایان و کارآفرینان میشود؛ بلکه پشتوانه مستحکمی برای کارگران و امنیت شغلی آنان خواهد شد. همچنین بهروز کردن قوانین کار و کارگری و اصلاحات لازمه آن بهدوراز هیاهو و سردادن شعارهای فریبنده و احساسی و در پیش گرفتن عقلانیت و انصاف در این زمینه میتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.
نکته بسیار قابلتوجهی که در این رابطه باید مورد ارزیابی و دقتنظر قرار گیرد، نقش حمایتی و هماهنگکننده دستگاههای حاکمیتی است. چراکه از کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایهگذاران در بخش تولید باید بهاندازه توان و اختیارات آنان توقع داشت.