مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک فارس، بی‌تفاوتی برخی افراد نسبت به اعتبار سند رسمی را زمینه‌ساز بروز مشکلاتی برای آنها دانست و گفت: مردم باید بحث سند رسمی را که دارای اعتبار و ارزش است و مانع بروز مشکل برای آنها می‌شود جدی بگیرند.
مهدی اقبال، در گفت‌وگو با ایرنا افزود: متأسفانه امروز اکثر مردم در معاملاتی که انجام می‌دهند به‌جای سند رسمی به سند عادی یا نوشتن قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی که کوچک‌ترین آشنایی نسبت به مسائل حقوقی خاص ندارند اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی نیز به شکل وکالت‌نامه اقدام به معامله و خرید می‌کنند که این نیز صحیح نیست چراکه وکالت‌نامه هیچ نوع اعتباری بر انتقال نیست و حتی اگر آن وکالت تام و بلاعزل هم باشد تا زمانی اعتبار دارد که فرد وکالت دهند در قید حیات باشد و به‌محض فوت او آن وکالت‌نامه نیز اعتبار خود را از دست می‌دهد و ورثه می‌توانند مدعی شوند.
اقبال بیان کرد: به‌رغم تأکیدهای فراوان در سال 96 شاهد صدور 326 هزار وکالت‌نامه در استان بودیم که به‌جای این وکالت‌نامه‌ها می‌توانست با همان هزینه سند رسمی صادر شود.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک فارس افزود: درخصوص اعتبار سند رسمی همین بس که به‌جز دادگاه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند سند رسمی را باطل کند.
وی گفت: برای افراد جاعل، جعل وکالت‌نامه و قولنامه عادی کار چندان سختی نیست اما در مورد سند رسمی این‌گونه نیست و مردم می‌توانند در مورد آن سند به‌راحتی استعلام بگیرند و نسبت به اعتبار و اصل بودن آن سند اطمینان حاصل کنند.
تحلیل خبر
توصیه مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک فارس به مردم در مورد تلاش برای گرفتن سند رسمی ازجمله مواردی است که در صورت تحقق آن هم از سوی مردم و هم از جانب ادارات ثبت‌اسناد، می‌تواند بسیاری از دعاوی را به سرانجام برساند و از شمار پرونده‌های شاکیان در دستگاه قضایی به‌طور چشمگیری بکاهد.
مسئله روی آوردن بخش بزرگی از جامعه به سمت تنظیم قولنامه در مراکزی که صلاحیت انجام امور حقوقی را ندارند و گاهی نیز نتوانسته‌اند صلاحیت‌های لازم صنفی را نیز احراز کنند، نیاز به کار گسترده فرهنگی دارد که از ساخت سریال‌های تلویزیونی گرفته تا تحلیل و تفسیر در رسانه‌ها، باید با دلسوزی و جدیت دنبال شود تا شکل‌گیری بسیاری از دعاوی شاکیان و متشاکیان تقلیل یابد و ازدحام از دادسراها و دادگاه‌ها رخت بربندد و وقت گران‌بهای مردم بیهوده تلف نشود.
اما نکته حائز اهمیتی که در این رابطه وجود دارد، حرکت‌های کند و گاهی متوقف سازمان ثبت‌اسناد و املاک است که شمار بسیاری از املاک را به دلایلی از قبیل انجام نشدن مرحله کاداستر و... همچنان بلاتکلیف و سرگردان گذاشته است. بسیاری از باغداران و کشاورزان سال‌های سال منتظر اخذ سند از این مجموعه گسترده هستند که همواره شاهد بروز دعاوی متعدد در این زمینه به خاطر نبود اسناد رسمی هستیم.
البته طولانی بودن پاسخ استعلام‌های لازم از ادارات و ارگان‌های ذی‌ربط در این زمینه نیز علت دیگر به درازا کشیدن این ماجراست که به‌نظر می‌رسد بین چند وزارتخانه باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و حرکت‌های کند لاک‌پشتی به طی مسیر سریع و قابل‌دفاع مبدل شود.
گاهی انسان به تعجب می‌افتد که چرا این‌همه وزارتخانه، اداره، ارگان، نهاد و... با شمار سرسام‌آور کارمندان خود، هنوز مشکلاتی که بسیار ساده و قابل‌حل است را همچنان پابرجا نگه داشته و مردم را در سرگردانی باقی گذاشته‌اند.