حذف چهار صفر از پول ملی که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، نیاز به چهار سال زمان دارد؛ هرچند تغییری در شاخص‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند اما مزایایی دارد که می‌تواند به سیستم پولی کشور کمک کند.
به گزارش ایسنا، حذف صفرها از پول ملی چندین بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هر بار به دلیلی روند اجرای آن یا متوقف شده یا مسکوت مانده است، اما بانک مرکزی از سال گذشته این طرح را با جدیت پیگیری می‌کند.
بانک مرکزی طرح حذف چهار صفر از پول ملی را برای تصویب به دولت فرستاد و پس‌ازآن دولت آن را در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد تا نمایندگان مردم دراین‌باره تصمیم بگیرند که درنهایت روز گذشته یک‌فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر این اساس، قرار است با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد رسمی پول کشور نیز از ریال به تومان تغییر کند و به‌این‌ترتیب هر ۱۰ هزار ریال (۱۰۰۰ تومان) معادل یک تومان جدید و هر تومان جدید معادل ۱۰۰ پارسه شود.
البته این بار نیز حذف صفر از پول ملی موافقان و مخالفان خود را داشت؛ به‌طوری‌که برخی بر این باورند که در شرایط فعلی اقتصاد ضرورتی برای انجام این کار نیست و می‌توان در آینده به این موضوع فکر کرد، اما رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که این کار ضروری است و موکول کردن آن به آینده دردی را دوا نمی‌کند.
اما موردی که همگی بر آن اتفاق‌نظر دارند، این است که حذف صفر از پول ملی تغییری در اوضاع معیشتی مردم و شاخص‌های پایه اقتصاد نخواهد داشت، اما بررسی دلایل اهمیت این لایحه نیز امری ضروری است.
مزایای حذف چهار صفر
حذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش هزینه‌ها، حجم اسکناس و وارد شدن مسکوکات به چرخه اقتصادی می‌شود و به فرآیند مبادلات مالی مردم کمک می‌کند.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده هدف این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کند، چراکه در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست، مثلاً معادل دلاری یک ریال 8000000 است.
این لایحه به فرآیند مبادلات مردم کمک می‌کند و با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملاً سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده است؛ به‌طوری‌که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه ۵۰۰ تومانی است که ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوعات را در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت مطرح کرد و گفته که برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم؛ بنابراین اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد، چهار سال کار طول می‌کشد تا با انجام مقدمات لازم به‌تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم.
این در حالی است که همتی پیش‌ازاین، زمان لازم برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی را حدود دو سال عنوان کرده بود و اکنون گفته که این طرح به چهار سال زمان نیاز دارد.
البته طبیعتاً اجرای طرحی با چنین گستردگی که نیاز به تغییر تمامی اسکناس‌ها و سکوک مورداستفاده مردم دارد، نیاز به زمان زیادی خواهد داشت.
از سوی دیگر، با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند، چراکه در حال حاضر نزدیک به یک میلیارد اسکناس در سال امحا می‌شود و نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس نیز در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود، تعداد اسکناس‌ها به ۲.۲ میلیارد می‌رسد و این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس، هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار خواهیم بود.
درعین‌حال برخی کارشناسان معتقدند که در شرایطی که نرخ تورم کشور بالاست و کشور تحت تحریم قرار دارد، حذف چهار صفر می‌تواند به بازگشت صفرها پس از مدتی به پول ملی منجر شود.
بااین‌حال با تصویب یک‌فوریت این لایحه به نظر می‌رسد که کار اجرایی این لایحه پس از تأیید نهایی انجام شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی بانک مرکزی، این طرح به‌تدریج اجرایی خواهد شد.
تحلیل خبر
حذف چهار صفر از پول ملی صرف‌نظر از اینکه آثار مفید یا مضر یا آمیخته آن، چقدر می‌تواند در اقتصاد کشور نقش ایفا کند، بنا به نظر همه موافقان و مخالفان آن، انتظار هیچ نتیجه کارسازی از آن نمی‌رود. لذا در کنار این اصلاح روبنایی، باید مسئولان کشور به فکر طرحی اساسی و ریشه‌ای، برای نجات «اقتصاد کشور» و به تعبیر بهتر، برای نجات «کشور» باشند. اگر مسئولان کشور، وقت و انرژی خود را صرف این تغییرات روبنایی کنند و به خاطر سرگرمی بیش‌ازحد به آن، از تغییرات اساسی در اقتصاد کشور غافل بمانند، به‌احتمال‌زیاد، در آینده‌ای که آن را چهار سال خوانده‌اند، نتایج مثبتی نخواهند گرفت.
در شرایط اقتصادی فعلی که بر مردم سخت می‌گذرد و همه منتظر معجزه‌ای هستند، نباید به حذف چهار صفر از پول ملی دل بست. البته اقتصاد کشور با تمام عوامل داخلی و خارجی گره‌خورده است و به‌تنهایی نمی‌توان برای آن برنامه‌ای نجات‌بخش تدارک دید. مدیران و مسئولان کشور باید همه ظرفیت‌های اقتصادساز مملکت را، به فعلیت برسانند و با تکیه‌بر علم، به اقتصادی پویا و مبتنی بر شاخص‌های اطمینان‌آور روی آورند و از آزمون‌وخطا به‌شدت بپرهیزند، برنامه‌ریزان و مدیران ما نگاهی به کشوری همچون چین بکنند ببینند چه عواملی باعث پیشرفت جهانی اقتصادی آن شد یا حداقل به مالزی که کشوری مسلمان است نگاه بیندازند و از آن الگو بگیرند و عوامل پیشرفت اقتصادی آن را در برنامه‌ریزی خود دخالت دهند. اگر نمی‌توانند همانند اروپا، آمریکا و ژاپن شوند، لااقل از روش مالزی درس بگیرند.