رئیس کل سازمان نظام پزشکی پیشنهادات این سازمان در زمینه افزایش تعرفههای پزشکی در سال آینده را اعلام کرد.
دکتر محمدرضا ظفرقندی در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۰، گفت: پیشنهاد مشخص ما این بود که اولاً تعرفهها باید از ماه گذشته یعنی از آبان ماه به دلیل افزایش تورم شدید و در جهت ارتقای کیفیت خدمات و برای جبران افزایش هزینه تهیه لوازم بیمارستانی و ... اصلاح میشد و اجزاء فنی و هتلینگ باید افزایش مییافت که متأسفانه علیرغم قبول استدلالهای سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه، با این صحبت که ما منابع نداریم، این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: در حال حاضر هم پیشنهاد مشخص ما این است که باید افزایش تعرفه به دلایل تورمی و هزینهای، در همین مقطع زمانی کنونی اتفاق افتد و بعد تعرفه سال ۱۴۰۰ بر روی این افزایش موجود سوار شود و بالا رود که آن هم با محاسبه هزینههای تورم در بُعد فنی؛ یعنی هزینههای خرید اجناس، قیمت دلار و تجهیزات پزشکی و در بُعد حرفهای با توجه به میزان افزایش حقوق و دستمزد، افزایش یابد. منتها باید افزایش و اصلاح تعرفهها در سال آینده، بر روی اصلاح تعرفهای که در مقطع فعلی اتفاق میافتد، سوار شود.
تحلیل خبر
هرچند که افزایش تعرفههای پزشکی امری اجتنابناپذیر است، اما در وضعیت فعلی هم بسیاری از اقشار جامعه قادر به پرداخت هزینههای سنگین دارو و درمان خود نیستند و سلامتی آنان با مخاطرات جدی مواجه شده است.
در صورت افزایش بیش از این تعرفهها، بدون تردید سطح سلامتی جامعه سیر نزولی خواهد یافت و تبعات بسیار سنگین آن نیز دامن همگان را خواهد
گرفت.
در این اوضاع و احوال، جز افزایش یارانهها در این زمینه چارهای نیست و دولت و مجلس باید با تخصیص بودجه لازم در بخش دارو درمان، از آسیبهای بسیار جدی و نابودکننده ناشی از بیماریها، جلوگیری کنند.
از سوی دیگر باید بین درآمد اقشار مختلف جامعه و قشر پزشک، تعادلی منطقی و عادلانه برقرار باشد تا مردم هم احساس تبعیض و تضاد نکنند و هم رابطه صمیمی و عاطفی بیمار و پزشک دچار خدشه نشود.
همچنین لازم است که ضعف شدید موجود در زمینه نظارت و بازرسی در بخشهای دولتی و خصوصی دارویی و درمانی تبدیل به قوّت شود تا بیماران بتوانند در این فضا بهراحتی نفس بکشند و فشار گرانیها و کمبودهای غیرقابلقبول، آنان را به خفگی و مرگ نکشاند.
سلامت جامعه، امری نیست که قابل چشمپوشی باشد و وجود مافیاهای مرگآفرین در این بخش مهم، نه قابل توجیه و نه قابل گذشت است و ضرورت ورود جدی و محکم قوای سهگانه به این مقوله، موضوعی نیست که برای همگان به اثبات نرسیده باشد و در نخستین اولویت مطالبات برحق جامعه نباشد.