رئیس دفتر مطالعات انرژی وین گفت: براساس گزارشهای مختلف، ایران هم اکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز دارد که وجوه آن قابل دریافت نیست.
فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشت ایران به بازار نفت گفت: ۸ کشور ناحیه خلیج فارس در کل ۵۰ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند. هر سال هزاران نفتکش کوچک و بزرگ در تردد در منطقهای کوچک هستند؛ بنابراین رصد بیشتر نفتکشها حتی برای قابلترین مؤسسات بینالمللی تقریباً ناممکن است. ایران هم سالهاست که تحت تحریم آمریکا و کشورهای هم پیمان آن بوده و بنابراین راهکارهای گریز را میداند. به این ترتیب میتوان گفت که تقریباً هیچکس نمیداند که در شرایط تحریمی چه میزان نفت و فراوردههای نفتی از ایران روانه بازارهای جهانی میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارشها، سهم نفت ایران در بازار از ۲۷۰ هزار تا ۱.۳ میلیون بشکه در روز متغیر است، ادامه داد: در اینجا صحبت از صادرات رسمی و به دور از تحریم توسط ایران است. در عین حال با توجه به آنچه در ابتدا گفته شد، رقم بالایی از نفت ایران در بازار جهانی موجود است. میزان آن متغیر و تابعی از شرایط بازار و عوامل متأثر از تحریم است، ولی بازار نفت، نگاهش به صادرات رسمی و قانونی است که از مبدأ ایران عرضه میشود.
به گفته برکشلی ایران توانایی تولید و صدور ۲.۲ تا ۲.۴ میلیون بشکه در روز را دارد. چگونگی عرضه آن به بازار جهانی نفت تابعی از توافقات در مذاکرات هستهای است. چنانچه توافق بر پایه لغو کامل تحریمهای نفتی باشد، این رقم برای بازار جهانی نفت غافلگیرکننده است.
لغو پلکانی تحریمهای نفتی، بازگشت پلکانی به بازار
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین اظهار داشت: با توجه به قابلیت جمهوری اسلامی به از سرگیری تولید از میادین نفتی خود، جنگ سهم بازار برای ایران، اوپک، اوپک پلاس و بازار جهانی، مهم و تعیین کننده است. به این ترتیب اوپک پلاس و عربستان و روسیه به ناچار، لازم است که تولید خود را کاهش دهند و سهم ایران در بازار را باز گردانند. شاید هم اجلاس فوقالعاده برگزار کنند. در هر صورت باید برای نفت ایران فضای متناسب را فراهم کنند.
این کارشناس بینالمللی نفت با بیان اینکه چنانچه لغو تحریمها و بازگشت نفت ایران به بازار جهانی به صورت پلکانی باشد، تأثیر آن بر بازار محدودتر است، افزود: احتمالاً مانند بازگشت لیبی به بازار نفت که از اواسط ۲۰۲۰ میلادی شروع شد و به تدریج به شرایط پیش از جنگ و اغتشاشهای داخلی بازگشت. بازار هم ورود مجدد لیبی به بازار را چندان احساس نکرد. البته در شرایط کنونی، بازار جهانی نفت به شدت تقاضا- محور است. واکنشهای بازار عمدتاً متوجه طرف تقاضاست. طرف تقاضا هم خود تابعی از بهبود اقتصاد جهانی و کنترل کرونا قرار دارد.
نقش کرونا در افزایش تقاضای نفت
طبق اظهارات برکشلی در آمریکا ۸۰ درصد مصرف نفت متوجه بخش حمل و نقل زمینی و هوایی است؛ بنابراین بازگشت به شرایط عادی، عاملی تعیین کننده در افزایش تقاضاست.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط تحریمی، ایران بخش بیشتری از نفت خود را برای پالایش در اختیار پالایشگاههای داخلی قرار میدهد، تصریح کرد: علت این اقدام آن است که رژیمهای تحریم گریز در مورد فراوردههای نفتی، بهتر از نفت خام عمل میکند؛ اما باید در نظر داشت که هزینههای پالایشی هم در ایران بالاست؛ بنابراین در عمل و الزاماً حجم بالاتر صادرات فراورده، سود بیشتری را نصیب ایران نمیکند.با توجه به نگرش مثبت بازار به بهبود تقاضا و افزایش مصرف، انتظار نمیرود که بازار جهانی نفت با شوک و شرایط خیلی دشواری با بازگشت ایران به بازار مواجه شود.
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین گفت: باید توجه داشت که از نوامبر ۲۰۲۰ میلادی اعضای اوپک پلاس، اجلاسهای ماهیانه مجازی دارند؛ بنابراین امکان رایزنی و هماهنگی برای تعدیل سهمیهها، در فواصل زمانی کوتاه میسر است. در اجلاس مجازی قبلی اوپک پلاس، بحث باز کردن فضا برای بازگشت نفت ایران مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. ایران سالها دومین کشور تولید کننده اوپک بوده و بنابراین اعضا سازمان اوپک اتفاق نظر دارند که بازگشت ایران برای آینده سازمان اهمیت ویژهای دارد.
لزوم تعیین تکلیف دریافت پول نفت
برکشلی با اشاره به اینکه تقاضای جهانی نفت در دسامبر ۲۰۱۹ برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز گذشت، توضیح داد: پیشبینی سازمان اوپک، دلالت بر آن داشت که سالانه حدود ۱ میلیون بشکه در روز هم افزایش پیدا میکرد. کرونا پیشبینی اوپک و بیشتر تحلیلگران بازار را عوض کرد، به طوری که حالا بحث بر سر آن است که آیا تقاضا تا ۲۰۲۲ به رقم ۱۰۰ میلیون بشکه در روز میرسد.
وی تأکید کرد: یک نکته مهم که تکلیف آن باید در وین تعیین شود، موضوع چگونگی دریافت پول حاصل از فروش نفت است. صادرات نفت، فقط موقعی معنا پیدا میکند که پول آن به روشهای متعارف بینالمللی به کشور باز گردد. براساس گزارشهای مختلف، ایران هم اکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز دارد که وجوه آن قابل دریافت نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم است. غیر از ایران، فقط بانک مرکزی کره شمالی است که تحت تحریم قرار دارد. چنانچه ایران نتواند به روشهای متداول و متعارف بینالمللی و از کانالهای مالی شناخته شده، منابع مالی را دریافت کند، فروش نفت فقط داراییهای بلوکه شده ایران در خارج را اضافه میکند.
تحلیل خبر
به دلیل سایه افکنی تحریمها بر فروش نفت و گاز کشورمان و عدم وصول درآمدهای ناشی از آن، بنا به نظر رئیس دفتر مطالعات انرژی وین، حدود 90 میلیارد دلار، درآمد نفتی ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده و قابل دریافت نیست. یعنی از یک طرف باید جهت فروش نفت، تحریمها را دور زد به نحوی که قابل شناسایی و ردیابی نباشد و لذا استفاده از واسطهها و عوامل دیگر، اجتنابناپذیر است و از طرف دیگر، منابع مالی ناشی از آن هم قابل وصول و دریافت نیست.
مخالفین جمهوری اسلامی می گویند بهتر است این پولها در حالت بلوکه باشد و به دست دولت ایران نرسد چرا که آن را خرج ملت خود نمیکند بلکه مصارف برون مرزی میشود. اینها نمیدانند که بالاخره دولت در هر صورت مجموعهای از هزینههای داخلی و خارجی دارد که حتماً باید از یک جایی تأمین شود، اگر تأمین این هزینهها از طریق نفت و سایر صادرات کالاها امکان پذیر نباشد ناچارا باید از داخل کشور تأمین شود و برای تأمین آن فشار بیشتری به مردم در حوزه مالیات، افزایش حاملهای انرژی، بالا و پایین بردن ارز و طلا و سکه و سود سهام بورس و گران کردن سایر اقلام مورد نیاز مردم، وارد میآید و شرایط زندگی را روز به روز سختتر
میکند.
اگر تحریمها لغو شود و این 90 میلیارد دلار و سایر طلبیهای ایران از کشورهای دیگر، آزاد شود حداقل دست دولتمردان پر میشود و کمتر سراغ جیب مردم میروند و سفره مختصر خانوادهها محدودتر نمیشود.
البته هیچکدام از این راه حلها، راه حل واقعی و اصلی نیست بلکه باید به روش علمی به افزایش درآمد ملی و توسعه کشور روی آورد و طرح نو و جدیدی را در نظام اقتصادی کشور در انداخت.