معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نظر گرفتن طرح یا لایحه برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را امر جدی و ضروری دانست و گفت: در این صورت مردم در یک قالب اعتراض خود را مطرح می‌کنند و اگر ما این قالب را درست کردیم، آن وقت اگر کسی از این قالب خارج شود را می‌توانیم به عنوان اغتشاشگر بدانیم، در غیر این صورت و اگر قالبی در این خصوص درست نکنیم، تر و خشک با هم قاطی می‌شوند و اتفاقاتی می‌افتد که متأسفانه در این چند سال شاهد آن هستیم.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراضات می‌تواند براساس اصل ۲۷ قانون اساسی انجام شود و یا اینکه لازم است مکان‌ها و شرایطی ایجاد شود که افراد بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند؟ گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی به طور کلی مباحثی را برای اعتراضات بیان کرده است. همچنین مصوبه‌ای داریم تحت عنوان ۳۰۵۳۰ که مربوط به سال ۱۳۶۱ است. در این مصوبه اقتضائات متعددی را برای برگزاری تجمع و اعتراضات مطرح کرده است که به نظر من باید بازنگری شود.
وی ادامه داد: یعنی اگر می‌گوییم مردم حق اعتراض دارند و نباید هر اعتراضی را اغتشاش تصور کرد باید اقتضائات قانونی آن را بدانیم و این نیازمند یک قانونگذاری در این خصوص است و به نظرم باید در این ۳۹ سال گذشته در این قانون بازنگری شده و این شرایط کمی تسهیل می‌شد.
گاهی پاسخ مشخصی از دستگاه‌ها دریافت نمی‌کنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کارمان درخصوص اعتراضات این است که زمینه‌هایی که باعث ناراحتی مردم می‌شود را پیگیری کنیم. این کار نیز از اقدامات روزانه ما است و موضوعات مختلف را از استانداری‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ... پیگیری می‌کنیم و گاهی که پاسخ مشخصی از دستگاه‌ها دریافت نمی‌کنیم، موضوع را به روسای دادگستری استان‌ها اعلام می‌کنیم که به طور مثال مسئله‌ای را از یک سازمان یا وزارتخانه پیگیری کردیم، اما پاسخ مقتضی دریافت نشد و شما وارد عمل شوید.
اگر کم‌کاری صورت گرفته، جلوی آن باید گرفته شود
غلامی ادامه داد: کار ما این است که زمینه‌هایی که باعث ناراحتی مردم می‌شود را از طریق قانونی پیگیری کنیم تا اگر کم‌کاری صورت گرفته، جلوی آن گرفته شود، به طور مثال درخصوص موضوعات مرتبط با خوزستان یا برخی اقلام که در حال حاضر در بازار با مشکل مواجه هستند ما مکرراً با وزرای کشاورزی، صنعت و معدن و نیرو مکاتبه داشته‌ایم و آنها نیز پاسخ داده‌اند، برخی از این پاسخ‌ها مکفی بوده و از عهده آنها خارج بوده است مانند کمبود بارش‌ها یا عدم رعایت الگوی کشت در برخی از استان‌ها که باعث شده است تا حدود زیادی آب برای موارد غیرضرور کشاورزی مصرف شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌ایم قانع کننده نبوده و ناشی از کم‌کاری بوده است که در این خصوص نیز نامه زده‌ایم و همانطور که می‌دانید اخیراً نیز برخی از دست‌اندرکاران آب و فاضلاب استان خوزستان دستگیر شده‌اند و قرار شد با آنها برخورد شود. ما در این حد در معاونت می‌توانیم ورود کرده و اقداماتمان را انجام دهیم.
مردم حق دارند، اعتراضشان را نسبت به کم‌کاری ما بیان کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه اشاره کردید، باید در قانون چگونگی اعتراضات مردم بازنگری شود، چقدر اصلاح این قانون می‌تواند به پاسخگویی به مطالبات به حق مردم کمک کند و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در این زمینه چقدر مؤثر است، گفت: شما در زمانی باید کاری را برای کسی انجام دهید، اما امکان دارد آن کار را انجام ندهید، پس بنابراین باید برای طرف مقابل حق واکنش قائل شوید. حق واکنش گاهی اوقات با یک گفتگو به نتیجه می‌رسد، اما گاهی اوقات اینگونه نیست.
غلامی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در جلسه دوم تزریق واکسن کرونا تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند، مردم خوزستان اعتراض کرده‌اند و حق داشته‌اند اعتراض کنند. در یک نقطه‌ای اگر فشار بر مردم زیاد شد، ما نمی‌توانیم بگوییم، مردم ما معذرت می‌خواهیم، بلکه آنها حق دارند که اعتراضشان را نسبت به کم‌کاری ما بیان کنند.
ضرورت تصویب طرح یا لایحه برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی
وی خاطرنشان کرد: لذا به نظر می‌رسد، اینکه در قالب یک طرح یا لایحه‌ای برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید اقدام کنیم، یک امر جدی و ضروری است تا مردم در یک قالب اعتراض خود را مطرح کنند. اگر ما این قالب را درست کردیم، آن وقت اگر کسی از این قالب خارج شود را می‌توانیم به عنوان اغتشاشگر بدانیم، اما وقتی قالبی در این خصوص درست نکرده‌ایم تر و خشک با هم قاطی می‌شوند و اتفاقاتی می‌افتد که متأسفانه در این چند سال شاهد آن هستیم.
تحلیل خبر
همیشه در حالات "ابهام " سوءتفاهم و برداشت‌های متفاوت و متضاد وجود دارد. فلسفه اینکه بشر دست به قانونگذاری زد، این بود که همه‌چیز روشن باشد. هر کس «حقوق» و «تکالیفش» را بداند و از حدود خود تجاوز نکند. بدون شک یکی از این مرزها، مرز مردم و حکومت است؛ حقوق و تکلیفی که طرفین طبق قانون باید رعایت کنند، ملاک عمل هر دو باید باشد. قانون فقط برای مردم نیست بلکه همه ارکان حکومت نیز باید خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای قانون بدانند و از حدود خود تجاوز نکنند و حقوق مردم را زیرپا نگذارند. مهمترین نکته همین جاست وگرنه قانون، ارزش خود را از دست می‌دهد. قانون برای مهار کردن قدرتمندان وضع کرده و می‌کنند وگرنه ضعفا توانایی زیرپا گذاشتن حقوق دیگران را ندارند. همچنین مردم، توان نادیده گرفتن حقوق حکومت را ندارند. این طور که معاون اجتماعی قوه قضاییه گفته، باید قوانینی تصویب شود که مرز «اعتراض» از « اغتشاش» را به طور دقیق مشخص کند به طوری که قضات مختلف نتوانند تفسیرها و برداشت‌ها متفاوتی از آن کنند. «اعتراض» به عملکردها، رویه‌ها، سیاست‌ها، مشی‌ها، رویکردها، راهبردها و اهداف و رفتار همه اجزا و ارکان حکومت، حق قانونی مردم است و قانون اجازه این اعتراض حتی با تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی به‌شرط اینکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است. حال در اعتراضات مردمی چگونه باید ثابت کرد که معترضین، اغتشاشگر نیستند؟ اگر قانون این مرز را دقیق مشخص نکند با اینکه در همه اتهامات، اصل بر برائت است ولی اصل را بر اعتراض قانونی و تبرئه افراد نمی‌گذارند بلکه بیشتر جنبه منفی آن را مطرح می‌کنند. طبق نظر معاون اجتماعی قوه قضاییه «اگر قالبی در این خصوص درست نکنیم، تر و خشک با هم قاطی می‌شوند و اتفاقی می‌افتد که متأسفانه در این چند سال شاهد آن هستیم» باید هرچه سریعتر این قالب و مرزبندی توسط قانونگذار مشخص شود وگرنه برخورد با معترضین قانونی، آنها را تبدیل به مخالف و اغتشاشگر می‌کند و روز به روز، تعداد بیشتری از مردم را بی‌جهت و برخلاف مصلحت، به سمت مخالفت هل داده می‌شود که عاقبتِ انباشتِ آن خوب نخواهد بود.