وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد، گفت: ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم پرداخت. وی با بیان اینکه انتخابش به عنوان وزیر ارتباطات ارتباطی با حضور وی در قوه قضائیه نداشته است، در مورد پذیرفتن این مسئولیت گفت: از آنجایی که آقای رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بودند که از نظرات مردم برای انتخاب اعضای کابینه بهره خواهند گرفت، در زمینه انتخاب وزیر ارتباطات نیز از این روش استفاده کردند. به نحوی که با راه‌اندازی سامانه‌ای از مردم خواسته شد افراد موردنظرشان برای وزارت ارتباطات را معرفی کنند که در آن سامانه در ابتدا ۵۰۰ نفر معرفی شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در مراحل بعد کارگروهی بررسی این نفرات را برعهده گرفت و به تدریج بر اساس بررسی کارنامه افراد معرفی‌شده، تعداد نفرات به سه نفر کاهش یافت. از میان سه نفر نهایی به جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور دعوت شدم و با کسب اجازه از ریاست قوه قضائیه در این جلسه شرکت کردم. در نهایت نیز به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب شدم و این مسئولیت از جانب آقای رئیسی بر گردن بنده افتاده است.
زارع‌پور با بیان اینکه هیچ پیگیری و تلاشی برای وزیر شدن نکردم و حتی پرهیز هم داشتم چون مسئولیت سنگینی است، گفت: در صحن مجلس نیز رأی اعتماد حداکثری نمایندگان، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرد. میزان رأی نمایندگان، بالاترین میزان رأی اعتماد بعد از انقلاب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
نگاهمان به فضای مجازی، فرصت‌محور است
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اقدامات مدنظر در وزارت ارتباطات درچهار سال آینده چیست، گفت: تلاشمان این است که راهبردهای مناسبی را برای بهره‌گیری از فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گیریم. نگاه ما باید فرصت‌محور باشد و از ابزارهای این فضا، بیشترین استفاده را ببریم. راهبرد دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده حداکثری از این فضا برای حل مشکلات مردم است؛ به‌ویژه در دوران کرونا زندگی مردم در این فضا شکل گرفته و به‌طور قطع هر تصمیمی در این فضا گرفته شود بر زندگی مردم تأثیرگذار است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: قصدمان این است که ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی شکل دهیم و تمام خدمات حوزه فضای مجازی را در اختیار مردم قرار دهیم. ما نگاه مدیریت و حکمرانی در این فضا داریم و چنانچه غفلت کنیم، در این حوزه جا خواهیم ماند. بر این اساس برنامه‌هایمان را در ۸ سرفصل شامل حکمرانی، شبکه ملی، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، حمایت از حریم خصوصی و داده، شتاب‌دهی فضایی و توسعه پست و پست بانک به مجلس ارائه کردیم. مطابق با برنامه زمان‌بندی ظرف چهار سال آینده این برنامه‌ها را محقق می‌کنیم. مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری، باید وعده‌هایی بدهیم که بتوانیم به آن عمل کنیم و ما امیدواریم که این برنامه‌ها محقق شود.
زارع‌پور با بیان اینکه فضای مجازی تبدیل به فضای اثربخش شده و روابط دولت و مردم را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: هم اکنون عصر، عصر حاکمیت پلتفرم‌ها (شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خدمات‌رسان) است و میزان کاربری چشمگیر مردم از این پلتفرم‌ها، عمق نفوذ آنها را نشان می‌دهد. ما معتقدیم باید از این ظرفیت، برای توسعه حکمرانی استفاده کرد.
حاکمیت پلتفرم‌ها هم‌اکنون مشکل تمام دنیا است
وی با بیان اینکه حاکمیت پلتفرم‌ها هم‌اکنون مشکل تمام دنیا است، افزود: برای همه کشورها مهم است که فلان پلتفرم چه تعداد کاربر و در چند کشور دارد. دغدغه کشورها این است که با پلتفرم‌های جهانی چه کنند، زیرا این پلتفرم‌ها حافظ قوانین محلی کشورها نیستند. به همین دلیل اتحادیه اروپا جرایمی را برای نقض قوانین محلی برای پلتفرم‌های جهانی در نظر گرفته است؛ حتی در مورد مدیریت اینترنت هم نگرانی جهانی وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کشور ما در حوزه برخی پلتفرم‌های خدمات‌رسان از جمله تاکسی اینترنتی و پلتفرم‌های خرید و فروش خوش درخشیده است، گفت: در حوزه این پلتفرم‌ها حتی درخواست خدمات از کشورهای همسایه نیز داشته‌ایم اما در برخی موارد نیز جا مانده‌ایم. اگر مدل حکمرانی فضای مجازی برای ظرفیت‌های موجود داشته باشیم که می‌توانیم شاهد حل برخی مشکلات اقتصادی، اشتغالزایی، امنیتی و فرهنگی در کشور باشیم.
زارع‌پور در پاسخ به این سوال که آیا نگاه شما به واژه حکمرانی فضای مجازی، نگاه سلبی و مسدودسازی و محدودسازی پلتفرم‌ها است، گفت: من معتقدم که حاکمیت باید حافظ منافع مردم باشد و از حقوق مردم محافظت کند. هم اکنون شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه تعاملات سیاست خارجی هم موفق به متقاعد کردن پلتفرم‌ها برای حفظ قوانین و مقررات کشورمان نبوده‌ایم.
دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم
وی ادامه داد: بنابراین ما نگاهمان ایجابی و فرصت‌محور است. در صورت استفاده درست از این فضا می‌توانیم میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم؛ ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد و هم از فرصت‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هر جا خواستیم، توانستیم و موفق بودیم. پلتفرم‌های بسیار موفقی راه انداختیم. حساس‌تر از پلتفرم بانکی وجود ندارد؛ این پلتفرم‌ها به‌صورت بومی در کشور راه‌اندازی شده و مردم استفاده می‌کنند و در هر ساعت میلیون‌ها تراکنش در آنها اتفاق می‌افتد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عدم موفقیت در راه‌اندازی پلتفرم‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان بومی گفت: در مورد شبکه پیام‌رسان هم معتقدم که با حمایت گلخانه‌ای و کار نمایشی نمی‌توان کار کشور را راه انداخت. باید مدل اقتصادی برای پلتفرم‌ها دیده شود. سیاست ما این است که مطابق مصوبه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، از راه‌اندازی پیام‌رسان و سایر خدمات پایه کاربردی حمایت کنیم و در این زمینه بسته حمایتی ویژه دیده‌ایم.
زارع‌پور در خصوص نگرانی مردم از قطع اینترنت جهانی با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به توضیح فنی در خصوص این شبکه پرداخت و گفت: تخصص بنده شبکه‌های کامپیوتری است و با یک مثال ساده سعی می‌کنم تا شبکه ملی اطلاعات را تشریح کنم. صفر تا صد لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات است. معنای این جمله این است که یک کسب‌وکار برای راه‌اندازی یک پلتفرم خرید و فروش، نیازمند خرید یک سرور و قراردادن آن در یک مرکز داده است.
با شبکه ملی اطلاعات، امنیت و استقلال دیتای کاربران به مخاطره نمی‌افتد
وی ادامه داد: اگر این سرور در مرکز داده خارجی میزبانی شود، به این معنا است که یک بسته اطلاعاتی باید مسافتی را به خارج از کشور طی کند و به اروپا و آمریکا برود و ذخیره شود و پس از آن دوباره به کشور بازگردد و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. اما در صورت وجود شبکه ملی اطلاعات و استفاده از دیتاسنتر خوب داخلی، می‌توان هم هزینه این خروج بسته اطلاعاتی و اختلالات آن را کاهش داد و هم امنیت و استقلال دیتای کاربران به مخاطره نمی‌افتد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در صورت تحقق شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت و با کیفیت در داخل کشور خواهیم داشت که خدمات بهتری روی آن قابل ارائه خواهد بود و حتی می‌توانیم به عنوان هاب انتقال اطلاعات، ترانزیت ارتباطات را برای سایر کشورهای منطقه هم داشته باشیم.
زارع‌پور در پاسخ به اینکه چند درصد این شبکه تکمیل شده است، گفت: اختلاف نظر آماری در خصوص پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد که باید آن را حل کنم؛ پیشرفتمان در لایه زیرساخت خوب است اما جای کار دارد. قول داده‌ام که شبکه ملی اطلاعات را در همه لایه‌ها تا سال ۱۴۰۴ تکمیل کنم اما لایه زیرساخت ارتباطی این شبکه تا دو سال آینده ایجاد خواهد شد. در همین حال در قانون برنامه ششم توسعه تاکید بر رساندن ترانزیت دیتا به ۳۰ ترابیت برثانیه است که تاکنون ۵ ترابیت آن محقق شده و این تکلیف، یک قدرت بازدارندگی برای ما در برابر قطع دسترسی اینترنت به شمار می‌رود.
ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها هستیم
وی درخصوص برنامه‌های خود در حوزه امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی کاربران گفت: تاکیدمان این است که هیچکس بدون طی مراتب قانونی نمی‌تواند به اطلاعات و داده کاربران دسترسی داشته باشد. ما خود را ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها می‌دانیم. بعضاً دیده می‌شود که پلتفرم‌ها اطلاعات کاربران را در اختیار برخی مؤسسات تبلیغاتی می‌گذارند که باید جلوی اینگونه موارد گرفته شود. دلیل این موضوع این است که قوانین و مقررات ما در این حوزه به‌روز نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه صیانت از داده‌های کاربران یک دغدغه بین‌المللی است، افزود: حتی اتحادیه اروپا در چند سال اخیر قانون GDPRرا برای حفاظت از داده کاربران تصویب کرده است. ما نیز در کشور باید قوانین مشخصی داشته باشیم تا حریم خصوصی کاربران مورد دستبرد قرار نگیرد.
زارع‌پور با اشاره به برنامه‌های خود در خصوص تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور، گفت: اقتصاد دیجیتال یک موضوع بین بخشی است اما هسته اصلی آن مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می‌شود. سهم تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار از گردش ناخالص ملی بیش از چهار درصد عنوان می‌شود. اما برنامه ما این است که باید سهم اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسانیم و برای تحقق این هدف نیازمند بومی‌سازی تجهیزات هستیم.
تحلیل خبر
وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود درخصوص شبکه ملی اطلاعات و مزایای آن سخن گفته است. ایشان در بخشی از این گفت و گو، با بیان اینکه تخصصش در زمینه شبکه‌های کامپیوتری است، تلاش کرده تا از نظر فنی برخی مزایای شبکه ملی اطلاعات را برای مردم توجیه کند؛ اما جای تعجب است که چرا ایشان چندین بار در صحبت‌های خود به مردم آدرس اشتباه داده‌اند! در ادامه به بعضی از این موارد اشاره می‌کنیم:
- حاکمیت پلتفرم‌ها مشکل تمام دنیاست: این ادعا، قطعاً ادعای درستی نیست و حتی به نوعی با جمله قبلی ایشان یعنی «هم‌اکنون عصر، عصر حاکمیت پلتفرم‌هاست» تعارض دارد. اینکه هر تکنولوژی جدید مزایا و معایبی دارد، شکی نیست؛ بسیاری اوقات با آمدن یک فناوری جدید، چالش‌هایی بر سر راه وجود دارد؛ این چالش‌ها، مواردی هستند که دانشمندان سعی می‌کنند آنها را حل کنند. پس ما در این مورد با چالش مواجهیم نه مشکل. همانطور که آقای وزیر گفته‌اند چالش باعث ایجاد نگرانی‌هایی می‌شود، که البته برای به حداقل رساندن این نگرانی‌ها باید اقداماتی متناسب انجام شود. اما این اقدامات قطعاً به معنای حذف فناوری یا صورت مسئله
نیست.
- با شبکه ملی اطلاعات، امنیت و استقلال دیتای کاربران به مخاطره نمی‌افتد: این ادعا نیز به دو دلیل نادرست است: اول اینکه امنیت در فضای مجازی برای هر کاربر تعریف می‌شود، نه برای هر کشور. پس تهدیدات امنیتی در حوزه فضای سایبر برای کاربران هم ممکن است داخلی باشد، هم خارجی. بدیهی است حتی با جداسازی کامل شبکه داخل از خارج هم، همچنان مخاطرات حملات داخلی وجود دارد کما اینکه بسیاری از جرایمی که امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم، از سوی مجرمان سایبری داخلی است، نه خارجی! دوم اینکه به هر حال قرار نیست ارتباط شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل با اینترنت جهانی قطع باشد، بنابراین از طریق نقاطی (gateway هایی) این ارتباط با شبکه جهانی ایجاد خواهد شد، وقتی هم ارتباط ایجاد می‌شود، احتمال وقوع حمله و تهدید سایبری ایجاد خواهد شد و اگر چه شاید تشخیص و رهگیری حمله در شرایط جدید راحت‌تر باشد، اما نمی‌توان به هیچ وجه ادعا کرد که امنیت کاربران مورد تهدید قرار نمی‌گیرد.
- اگر سرور در مرکز داده خارجی میزبانی شود، به این معنا است که یک بسته اطلاعاتی باید مسافتی را به خارج از کشور طی کند و ذخیره شود و پس از آن دوباره به کشور بازگردد: این ادعا اگر چه درست است ولی توجیهی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات نیست! اگر بخواهیم سایت‌ها و اپلیکیشنهای داخلی به استفاده از سرورهای داخلی رو بیاورند، با راه‌اندازی دیتاسنترهای قدرتمند در داخل کشور و پایین آوردن هزینه این سرورها می‌توان به راحتی مردم را ترغیب به استفاده از این سرورها کرد، همانطور که همین الان هم بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند میزبانی را در سرورهای داخلی انجام دهند، اما علت عدم تمایل برخی دیگر از کاربران، ضعف زیرساخت‌های داخلی و به صرفه نبودن خریداری/ اجاره سرورهای داخلی است که این مسئله ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد.
- ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها هستیم: اگر این جمله ایشان به معنی این باشد که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حریم خصوصی کاربران تضمین می‌شود، این ادعا کاملاً نادرست است. حفظ حریم خصوصی کاربران
(privacy preserving) یکی از چالش‌های جدی روز جهان است و کسانی که از جزئیات فنی آن اطلاع داشته باشند، می‌دانند که مسئله حریم خصوصی خیلی فراتر از چیزی است که جناب وزیر گفته‌اند! فروش یا در اختیار گذاشتن اطلاعات اولین مصداق نقض حریم خصوصی کاربران است، اما مصادیق متعددی در این حوزه وجود دارد که از خطاهای برنامه‌نویسی تا حملات سایبری حریم خصوصی (نه حملات امنیتی) همگی از جمله این مصادیق به شمار می‌رود. البته در همه جهان چارچوب‌ها (frameworks) و مدل‌های قانونی در این زمینه طرح‌ریزی شده که جناب وزیر به درستی بر آن تأکید کرده‌اند و ما هم در یادداشت‌های قبلی به آنها اشاره کرده بودیم.
نکته آخر اینکه شبکه ملی اطلاعات قطعاً مزایایی دارد و مزایای آن از نظر اهالی فن پوشیده نیست، اما آنچه باعث نگرانی طیف عظیمی از مردم شده، شاید بیشتر طرح صیانت از فضای مجازی و محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت جهانی باشد، مسئله‌ای که در جهان امروز، خود به عنوان یکی از حقوق کاربران تلقی می‌شود؛ در این بین مسئولان نباید با دادن آدرس غلط، در پی توجیه و اقناع افکار عمومی باشند، چرا که قطعاً با شفاف‌سازی و صداقت، بهتر می‌توان افکار عمومی را با خود همراه کرد.