تا خرداد امسال ۱۷۹۳ واحد به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که ۷۵۰ تای آنها فعال و ۱۰۴۳ تای آنها یعنی حدود ۵۸ درصدشان غیرفعال شده‌اند.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی است که وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده‌اند.
بنگاه‌های اقتصادی برای کار در یک بازه زمانی طولانی تشکیل شده‌اند که بزرگترین تفاوت آنها با سایر سازمان‌ها در لزوم سودآوری و کسب درآمد آنها است. برخی‌ها بر این باورند که برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی باید افرادی در کنار یکدیگر جمع شوند و در قالب یک سازمان یا یک شرکت بزرگ فعالیت کنند در حالی که اینطور نیست و حتی اگر چند نفر یک مغازه کوچک را اداره کنند یک بنگاه اقتصادی را ایجاد کرده‌اند.
وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده‌اند. بر اساس قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور برای تأمین منابع مالی خود، تسهیلات کلانی را از بانک دریافت می‌کنند، اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و کاهش میزان تولیدات قادر به پرداخت بازپرداختی‌های نیستند. براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها، عامل اصلی این تعطیلی‌ها در بین بنگاه‌های اقتصادی شده است؛ زیرا بانک‌ها با تملک این بنگاه‌ها به فعالیت آنها خاتمه می‌دهند.
بر اساس قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی دولتی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. در بنگاه‌های اقتصادی تعاونی، یک همکاری متقابل بین اعضای این بنگاه وجود دارد و همه آنها با هم مالک بنگاه هستند و در بخش خصوصی نیز، هر بنگاه به یک یا چند نفر تعلق دارد.
اما موضوع قابل توجه، چگونگی تأمین مالی این بنگاه‌ها است. در مرحله اول، نخستین روشی که به ذهن هرکسی در این زمینه می‌رسد روش دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات ایجاد شده در بازار پولی کشور و منابع بانک‌ها که نمی‌توانند جوابگوی تمام نیازهای تأمین مالی کسب و کارها باشد، این عملیات را کمی دشوار کرده است؛ اما با این وجود این روش همچنان یکی از مهمترین روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.
براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها، عامل اصلی این تعطیلی‌ها در بین بنگاه‌های اقتصادی شده است؛ زیرا بانک‌ها با تملک این بنگاه‌ها به فعالیت آنها خاتمه می‌دهند.
در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ بانکی را که بیشترین تملک را در این زمینه داشته‌اند را اعلام کرده است که با استناد بر آن، بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد و بانک ملی با ۳۳۸ واحد، بیشترین میزان تملک را در این زمینه داشته‌اند.
بهزاد دادگر، یکی از صاحبان بنگاه اقتصادی بیان کرد: در سال ۸۸ کارخانه خود را در شیراز افتتاح کردم که به دلیل عدم تأمین سرمایه در گردش، توسط یکی از بانک‌ها در دولت پیشین تحت تملک درآمد. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، درخواست‌های متعدد و نامه‌نگاری‌های مسئولان و مقامات، بانک مرکزی هیچگونه ترتیب اثری نداد؛ همچنین یک دفتر مرکزی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان در تهران داشتم که به بانک عامل واگذاری شد، اما تنها به میزان ۱۰ میلیارد تومان به فروش رسید تا بانک کارخانه را اقاله کند که باز هم عملیاتی نشد.
دادگر بیان کرد: انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور دستورات قاطعی در زمینه به بانک‌ها بدهد تا این اموال اقاله شوند. اگر این کارخانه به تحت تملک کارخانه در نمی‌آمد توانایی ایجاد 15 هزار اشتغال وجود داشت. بانک‌ها نمی‌توانند کارخانه‌داری کنند.
طبق دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» منتشر شده توسط بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۰، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کند، توسط مؤسسات اعتباری در اولویت قرار بگیرد؛ اما در حال حاضر مشاهدات از عملیاتی نشدن این بند توسط بانک‌های عامل خبر می‌دهد.
در ادامه این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند در جهت رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درصورت درخواست بنگاه‌های اقتصادی، متناسب با بازپرداخت‌های صورت گرفته نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کنند.
دستورالعمل بانک مرکزی
اخیراً رئیس‌جمهور در سفری که به استان اردبیل داشت، در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی آنها گفت: هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند. در ادامه دستورات داده شده، حجت الاسلام رئیسی به موضوع وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی از طرف بانک‌ها تأکید داشت. نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها بیشتر منابع خود را از طریق همین راه یعنی بازپرداختی‌ها تأمین می‌کنند به همین دلیل اگر همین روند ادامه‌دار باشد با خطر کمبود بودجه مواجه خواهند شد.
به همین دلیل برای بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای مختلف برای بازپرداخت این تسهیلات به سراغ کارشناسان در این زمینه رفتیم.هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در این ۸ سال گذشته رشد اقتصادی تقریباً ۱.۸ درصد بوده است که یکی از دلایل مهم آن تحریم‌ها بوده‌اند که اثرات آن در بخش اقتصاد و میزان تولیدات بنگاه‌های اقتصادی که به حداقل رسیده کاملاً قابل ملاحظه است به خصوص در بنگاه‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند.او ضمن اشاره به اینکه شرایط اقتصادی عادی نیست، ادامه داد: زمانی که بنگاه‌ها در میزان تولیدات خود به مشکل برمی‌خورند طبیعی است که نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل کنند؛ در این حالت بانک‌ها بایستی یک فرصت مجدد به بنگاه‌های اقتصادی بدهند و اصطلاحاً تسهیلات خود را استمهال کنند. علاوه بر بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هم باید استدلال‌هایی مبنی بر اینکه شرایط اقتصادی مانع از تولیدات و سرپا نگه داشتن کسب و کار خود می‌شود بیاورند.
حق‌شناس گفت: در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی بین تعطیل شدن و مصادره اموالشان و دریافت تسهیلات جدید قاعدتاً دریافت تسهیلات را انتخاب می‌کنند و لازم به ذکر است که اگر شرایط اقتصادی به همین روند ادامه دارد باشد تعداد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی دو برابر این مقدار خواهد شد.او در آخر افزود: در حال حاضر تحریم‌ها مانع رشد اقتصادی شده و عدد آن را منفی کرده است و ادامه آن به معنی افزایش نرخ تورم و بلااستفاده ماندن سرمایه بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. هم‌اکنون روابط تجاری کشور کاهش پیدا کرده است و براساس قانون ششم توسعه، امسال صادرات غیرنفتی باید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید اما در حال حاضر حتی به یک سوم آن مقدار هم دست پیدا نکرده‌ایم و این موضوع بیانگر وجود مشکلات در زمینه مبادله با کشورهای دیگر است.
وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با سیستم بانکی کشور بیان کرد: مسئله اصلی در فرآیند تسهیلات کلان این است که سیستم بانکی باید نظام تسهیلات دهی خود را اصلاح کند. در کشورهای دیگر بانک‌ها مبتنی بر امکان تمجید پروژه و پیشرفت آن تسهیلات می‌دهند در حالی که در ایران این اتفاق نمی‌افتد و حتی عملیات فعلی خود را با نظم و مکانیزم خاصی انجام نمی‌دهد.
او از چگونگی عملکرد کشورهای دیگر در این زمینه گفت: در کشورهای دیگر یک بنگاه اقتصادی امکان تمجید طرح خود را به نظام بانکی ارائه می‌دهد و نظام بانکی مبتنی بر شرایط اقتصادی و روند اقتصاد کلان و تخریب‌های بازار و مبتنی پیشرفت پروژه و ارزیابی از پیشرفت پروژه تسهیلات را ارائه می‌دهد. به همین دلیل بنگاه‌ها ملزم می‌شوند که پیشرفت پروژه را اعلام کنند و نظام بانکی هم نظارت کند و در صورت صحت پیشرفت پروژه و راستی آزمایی، این تسهیلات را به صورت تدریجی پرداخت می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در ایران سیستم نظارت بانکی ضعیف عمل می‌کند و عمدتاً بانک‌ها با دریافت وثیقه از همان ابتدا کار خود را آسان می‌کنند و توجهی به پیشرفت پروژه در قبال پرداخت تسهیلات ندارند، به همین دلیل زمانی که بنگاه‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند بانک‌ها براساس وثایق گرفته شده آنها را تصاحب می‌کنند و این مسئله موجب انجماد منابع بانک‌ها می‌شود.
حق‌شناس با بیان اینکه نظام بانکی در نظارت بر بازپرداخت تسهیلات و پیشرفت پروژه‌ها ناتوان است و در این زمینه توانمندی و نیروی کارشناسی را ندارد به گفته‌های خود خاتمه داد.
تحلیل خبر
در تحلیل خبر روزنامه دیروز اشاره کردیم که یکی از مشکلات و موانع بنگاه‌های اقتصادی «تسهیلات بانکی و بازپرداخت آن» است. هم اخذ تسهیلات، کفش آهنین می‌خواهد و هم بازپرداخت آن در اوضاع اقتصادی امروز، توان مالی بالایی را می‌طلبد. خبر امروز «تعطیلی 58 درصد بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌ها» تحلیل دیروز را تأیید می‌کند.
وزارت کشور آماری را منتشر کرد که براساس آن 750 واحد اقتصادی فعال هستند و 1043 واحد تعطیل شده‌اند. هر کارخانه‌دار، صاحب کارگاه و کارآفرینی که می‌خواهد یک واحد اقتصادی بزرگ، متوسط یا کوچک را راه‌اندازی کند به «چگونگی تأمین مالی آن» می‌اندیشد و بعد از اندوخته‌ها، ذخیره‌ها و سرمایه‌های موجود خود، به اولین چیزی که برای تأمین مالی و هزینه‌های خود فکر می‌کند، تسهیلات بانکی است. اما این تسهیلات بانکی به فرض اینکه «به موقع» و «به اندازه» در اختیار وی قرار بگیرد، آنگاه مهمترین قسمت، توانایی وی در بازپرداخت به موقع اقساط است. معمولاً برای این بازپرداخت، هر کس نقشه‌های ذهنی و حساب و کتاب‌های خاص خود را دارد که شامل مجموعه‌ای از «اگرها» است؛ اگر کارخانه فعال باشد، اگر محصولات خوب و باکیفیت تولید کند، اگر مردم و مشتریان، آن را بپسندند، اگر سود حاصله به اندازه قابل تحمل خصوصاً در تهیه مواد اولیه رخ ندهد، اگر قطعات کارخانه و کارگاه و مواد اولیه که از خارج از کشور وارد می‌شود با مشکل تحریم، در دسترس قرار گیرد، اگر نیروها و عوامل کار، خوب کار کنند و دردسر برای کارفرما در مراحل مختلف ایجاد نکنند و بدهی روی دست وی نگذارند، اگر حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، خشکسالی و ... دامن کارخانه را نگیرد و ده‌ها «اما و اگرهای» دیگر، «اگر» تحقق پیدا کند آنگاه کارفرما طبق محاسبه خود می‌تواند به موقع اقساط و بدهی های بانک را پرداخت کند. ولی واقعیات چیز دیگری را می‌گوید و بسیاری از این «اگرها» به نحو دلخواه تحقق نمی‌یابد و لذا کارآفرین نمی‌تواند اقساط تسهیلات خود را بپردازد و با گذشت زمان، بانک فشار خود را جهت مطالبه طلبی‌هایش وارد می‌کند و در آخر طبق تعهدات سختی که از وام گیرنده گرفته، کارخانه، کارگاه و بنگاه اقتصادی‌اش را تصاحب کرده و به تملک خود در می‌آورد. آنطور که در این خبر آمده
58 درصد بنگاه‌های اقتصادی به این سرنوشت دچار شده و به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و چون به مرحله ضرردهی رسیده‌اند در تشریفات مزایده، کسی جرات خرید آنها را ندارد و بعضاً هم که افرادی در مزایده شرکت کرده و برنده شده‌اند، بعد از مدت کوتاهی دوباره به ضرردهی رسیده و به سرنوشت مالک قبلی گرفتار شده‌اند. این سرنوشتِ بیش از نیمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور است که بخشی از اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.
جالب اینجاست که بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی، محصولات و خدماتشان را به دولت و سازمان‌های دولتی فروخته‌اند اما پولی دریافت نکرده و چند برابر بدهی‌شان به بانک، از ادارات و سازمان‌های دولتی طلب‌کارند ولی چون آنها بدهی خود را نمی‌پردازند، این بیچاره‌ها، همه هستی‌شان در تصرف و مالکیت بانک‌ها قرار گرفته است!