به گزارش خبرنگار ایلنا، الفبای اشتغال‌زایی، الفبای خوشخوانی است، دریافت و بازخوانیِ آن چندان دشوار نیست. از هر متخصص اقتصادی که نظرخواهی کنید، می‌گوید قبل از هر چیز، «حفظ فرصت‌های شغلیِ موجود» اهمیت دارد؛ در واقع اگر فرصت‌های موجود حفظ نشود و یکی یکی از دست برود، اشتغال‌آفرینی به هیچ یک از اهداف غایی خود نرسیده و در همان پله اولِ مسیر متوقف مانده است.
در سال‌های اخیر، بحران اقتصادی، اشتغال موجود را در بخش‌های مختلف نشانه گرفته است؛ در این میان، بحران کرونا نیز مزید بر علت شد، چراکه وقتی به میدان آمد که چرخ‌های اقتصاد، بسیار کند می‌چرخیدند و با فرسایش مدام و اصطکاک مواجه بودند. در اثر هم‌افزایی این بحران‌ها، فرصت‌های بسیاری از دست رفت؛ در دو سال اخیر، از میان رفتن فرصت‌های شغلیِ موجود، محدود به واحدهای تولیدی و خدماتیِ متداول نبوده است، آتشِ بیکاری و تعدیل، دامانِ «کاریابی‌ها» را نیز گرفته است.
در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۸ هزار نفر از کارجویان توسط کاریابی‌های خصوصی و دولتی جذب بازار شده و بیش از ۷۷ هزار نفر مشغول کار شدند، با این حال چند ماه بعد از شیوع ویروس کرونا، در خردادماه ۱۴۰۰ خبر آمد که بیش از ۵۰ مرکز کاریابی به دلیل کرونا، کم‌کاری، غیرفعال بودن کسب و کار و مواردی از این دست دچار رکود و تعطیلی شده‌اند.
حالا در فروردین ماه ۱۴۰۱، نرخ تعطیلی کاریابی‌های فعال کشور بازهم افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که «حسین کریمی» دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور، درخصوص تعطیلی ۹۰ درصد کاریابی‌های فعال کشور در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهد.
چالش‌های پیش روی کاریابی‌ها/ حمایت نشد
کریمی می‌گوید: امیدوار بودیم با روی کار آمدن دولت جدید، اغلب چالش‌ها و مشکلات در حداقل زمان مرتفع شود. در روزهای رأی اعتماد وزرا در مجلس، یکی از برنامه‌های عنوان شده توسط وزیر کار، حمایت از دفاتر کاریابی بود که تاکنون درخصوص این برنامه، اقدام عملی انجام نشده است. در چند ماه اخیر، سامانه‌ای تحت عنوان «جستجوی شغلی» توسط وزیر کار برای کاریابی رونمایی شد که متأسفانه در حال حاضر به خاطر ضعف‌های ساختاری بسیار عملاً تعطیل است؛ این سامانه مشکلی از کاریابی‌های کشور حل نکرده بلکه چالش‌های صنفی را با دوگانگی دیتا و اطلاعات بین دو سامانه به هم ریخته است. در این خصوص درخواست‌ها و پیشنهادات بسیاری به مسئولان ذیربط ارائه داده‌ایم اما تا امروز هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.
او ادامه می‌دهد: مؤسسات کاریابی کشور حدود ۲۵ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشور را تأمین می‌کنند که قرار بود دولت با برنامه‌های خود و حمایت از این دفاتر، این نرخ را به حد متوسط جهانی یعنی ۵۰ برساند که متأسفانه به خاطر نبود برنامه مدون، این سهم در حال کاهش است. مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در بازار کار جایگاه ویژه‌ای دارند. این دفاتر، یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار هستند و به عنوان «حلقه واسط» بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می‌کنند.
بدون تردید به عملکرد کاریابی‌ها و عدم رگلاتوری دقیق فعالیت آنها، انتقادات بسیار وارد است؛ اما کریمی، یکی از مشکلات را ضعف آیین‌نامه‌ای می‌داند؛ به روز نشدن دستورالعمل‌ها و عدم پیشرفت نظام کاریابی کشور همپای رشد تکنولوژیک:
«آیین‌نامه فعالیت مؤسسات کاریابی مصوبِ مجلس، متعلق به چند دهه پیش است؛ در زمانهپیشرفت تکنولوژی نمی‌توان با آیین‌نامه دهه شصت یا هفتاد فعالیت نمود. اخیراً نیز پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاح شده کاریابی‌ها بدون مشارکت جامعه ذینفعان به هیئت وزیران ارسال شده که کانون کاریابی‌ها از متن آن پیش‌نویس هیچ اطلاعی ندارد.»
اما مسئله «سود و زیان اقتصادی»، مسئله مهم دیگری است؛ هر نهادی که بخواهد سر پا بماند، باید صرفه اقتصادی نیز داشته باشد. دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور معتقد است؛ نمی‌توان از کاریابی‌های کشور انتظار داشت مانند نهادهای خیریه عمل کنند و درآمدزایی نداشته باشند: «مسلماً سودآوری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای تداوم فعالیت است و وقتی حمایتی از سودآوری اقتصادی نباشد، مدیران دفاتر، امکانات را به سمت دیگری سوق داده و نتیجه تعطیلی دفاتر کاریابی و بیکاری نیروهای متخصص آنها خواهد بود.»
او تأکید می‌کند: با تعطیلی این مراکز، بیکاران نیز ملجأ و پناه خود را از دست خواهند داد و این مسئله، از دو جنبه اشتغال‌آفرینی را تخریب می‌کند، اول، فرصت‌سوزی اشتغال بیکاران که می‌تواند از طریق واسطه‌گری و مشاوره این نهادها محقق شود و دوم، بیکاری نیروهای شاغل در خودِ این دفاتر.
کریمی در پایان تأکید می‌کند: متولیان اشتغال کشور باید دیدگاه وسیع‌تری داشته باشند و در این شرایط اقتصادی، اجازه ندهند حتی یک فرصت شغلی از دست برود. نظام اشتغال‌زایی بدون یاریگریِ نهادیِ کاریابی‌ها، پابرجا نمی‌ماند.
بهتر است به ساختار اشتغال در کشورهای مترقی جهان نگاهی بیندازند؛ همه این کشورها، کاریابی‌های قدرتمند و با امکانات وسیع دارند؛ هیچ کجا بیکاران را به امان خدا رها نکرده‌اند تا خودشان به تنهایی و بدون هیچ امکاناتی، دنبال کار بگردند!
تحلیل خبر
اگر در کشوری «ایجاد فرصت‌های جدید شغلی» و «حفظ فرصت‌های شغلی موجود» هر دو با هم مورد توجه و اهتمام قرار گیرد نشان‌دهنده این است که «وضعیت اشتغال» در آن کشور رو به بهبودی و رشد است اما اگر یکی از این دو، آسیب ببیند، وضعیت اشتغال رو به سقوط خواهد رفت. اما اگر قرار باشد بین این دو (ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حفظ فرصت‌های شغلی موجود) اولویت‌بندی کنیم کدامیک از این دو اولویت نخست را دارد؟ بدون شک همه کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد اولویت اول را به «حفظ فرصت‌های شغلی موجود» می‌دهند چرا که برای آنها هزینه شده و وقت و عمر انسان صرف شده تا روی ریل افتاده و توانسته است روی پای خود بایستد.
فرض کنید که یک موسسه، کارخانه و یا شرکت پس از انجام مراحل اخذ مجوز و سرمایه‌گذاری جهت تهیه ساختمان و ماشین آلات و امکانات و ... پس از گذشت چند سال بالاخره شروع به کار کرده و چند نفر بیکار را جذب خود کرده و باعث رونق در اقتصاد کشور شده است. اگر این موسسه مورد حمایت قرار نگیرد و از همه طرف زیرفشار ادارات، اشخاص و شرایط بداقتصادی قرار گیرد و ورشکست و تعطیل شود، چقدر خسارت به نیروی کار و تولید و اقتصاد کشور وارد خواهد آمد؟
حال اگر این موسسه حمایت نشود و انرژی و وقت و هزینه برای راه‌اندازی شغل جدید مصروف نگردد کدامیک به صرفه و سود نظام اقتصادی و نیروی کار و بخش اشتغال است؟ معلوم است که منطق اقتصاد به حفظ فرصت شغلی موجود رأی می‌دهد. پس بر مسئولان کشور است که در وهله اول، موانع و سدهای پیش روی مشاغل موجود را بردارند. افزایش مالیات، عوارض، حق بیمه کارگران، عوارض گمرکی، نرخ بالای تسهیلات بانکی، گرانی مواد اولیه، افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینه حمل و نقل و ... همگی دست به دست هم می‌دهد تا تومار مشاغل موجود را در هم بپیچد و همه را با تعطیلی یا اخراج پرسنل مواجه کند. فکری به حال آنها بکنید.