رئیس قوه قضاییه گفت: در تمام جنبه‌های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری، اظهار کرد: به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آئین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور ۲۰ عضو که عمدتاً شخصیت‌های حقوقی هستند، تشکیل می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همه‌جانبه از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم در فرآیند توسعه دادرسی الکترونیکی، گفت: در تمام جنبه‌های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، به صورت کامل رفع گردد.
در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس
قوه قضائیه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در خصوص موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.
رئیس عدلیه همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در داخل و خارج از قوه قضائیه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.
رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همچنین بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر ۶ ماه یکبار تاکید کرد.
شایان ذکر است، در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضائی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شود، اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی موکول شود.
سامانه بسیار مهمی که استعلام ۲۰۰ روزه را به ۴ دقیقه کاهش داد
رئیس قوه قضائیه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش می‌دهد، قدردانی به عمل آورد.
تحلیل خبر
حفاظت از داده ها و اطلاعات چگونه محقق می شود؟
وحید جعفری‌زاده دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر
یکی از الزاماتی که با توسعه شبکه‌های کامپیوتری، سامانه‌های الکترونیک و برخط، در سراسر جهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، بحث مهم حفاظت از حریم خصوصی یا Privacy preserving است.
نکته اول این است که باید توجه داشته باشیم که امنیت (security) و حریم خصوصی (privacy) در مباحث تخصصی و فنی داده با هم متفاوت است.
نکته دوم این است که مبحث حفظ حریم خصوصی، یک مبحث تخصصی، وسیع و پیچیده است و نباید نگاهی سطحی به آن داشت. اینکه داده‌ها و اطلاعات تنها به وسیله افراد مجاز قابل رویت باشند، طبق مباحث اولیه امنیت با دو مفهوم احراز هویت (Authentication) و احراز مجوز (authorization) قابل دستیابی است، اما برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی کاربران باید اقدامات بسیار موثرتر و پیچیده‌تری انجام شود. با توجه به اینکه قصد ورود به مباحث بسیار تخصصی‌تر را نداریم فقط به ذکر همین نکته بسنده می‌کنیم که صیانت از حریم خصوصی کاربران باید به متخصصان آن در حوزه privacy سپرده شود و احتمالاً نیازمند یک پژوهش علمی نیز خواهد بود.
نکته دیگر حائز اهمیت این است که بسیاری از آسیب‌پذیری‌ها و حملات علیه حریم خصوصی در جاهایی اتفاق می‌افتد که یا دارندگان اطلاعات قصد انتشار بخشی از آنها را دارند یا قرار است اطلاعات بین دو ارگان دست به دست شود. بنابراین برای رسیدن به سطح مطلوبی از حفاظت از حریم خصوصی کاربران، باید یک نگاه و سیاستگذاری جامع و یکپارچه در سطح بین دستگاهی و کلان صورت پذیرد، در غیر این صورت اگر فقط در یک بخش مثلاً دستگاه قضایی اقدامات صورت گیرد، باز هم تضمین کننده سطح مطلوبی از حفظ حریم خصوصی نخواهد بود. همچنین سیاست‌گذاری‌های چندگانه، جزیره‌ای و خودمختار هم در این زمینه، آسیب‌زاست.
نکته آخری که لازم است به آن اشاره شود، لزوم تدوین قوانینی تخصصی و جامع است که حافظ حریم خصوصی کاربران باشد، کاری که در کشورهای اروپایی و آمریکایی از چندین سال پیش آغاز شده، اما در کشور ما هنوز اقدام موثری در مورد آن صورت نگرفته است. ناگفته پیداست تا قوانین صریح، مشخص و الزام‌آور وجود نداشته باشد، امکان تحقق حریم خصوصی امن با شرایط گفته شده، نخواهد بود.