غلامرضانوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب ماده ۷۵ در برنامه توسعه هفتم که افکار عمومی آن را به نوعی نقض حریم خصوصی قلمداد می‌کند، گفت: فعلاً که کمیسیون تلفیق موافقت کرده و نظر مجلس هنوز نیامده و نوبت صحن هم در این مورد نرسیده است اما امیدواریم با آن کیفیتی که هست به تصویب نرسد.
نماینده بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بعضی از بندهای این مصوبه مانند بند (ب) درباره رصد و پایش اطلاعات مربوط بر سبک زندگی مردم است و این بند آنجا خطرناک می‌شود که هیچ قیدی برایش نگذاشته است. مثلاً نگفته اطلاعات افراد به صورت فرعی نباید منتشر یا نباید در اختیار کسی قرار داده شود، این قید را ندارد و می‌گوید به صورت آنلاین همه رفتارهای مربوط به سبک زندگی، ارتباطات و رسانه‌هایی که با آنها مرتبط هستند، رصد و پایش شوند.
وی ادامه داد: در واقع حوزه‌های وسیعی را تعریف می‌کند؛ یعنی هر کسی به اطلاعات افراد دسترسی دارد، چه دستگاه‌های اجرایی و چه کسانی که دارندگان پایگاه‌های اطلاعاتی هستند مانند پلتفرم‌های فروشگاهی که کالا دارند اینها باید اطلاعات را بدهد و بگویند فلان شخص در روز چه کالایی را خریده است تا از این طریق سبک زندگی افراد را بسنجند. این نماینده مجلس با اشاره به این‌که این گونه ورود کردن و همه اطلاعات را آنلاین رصد و پایش کردن آن هم بدون قید واقعاً خطرناک است، عنوان کرد: این کار کاملاً مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است، مخصوصاً با آن اصل از قانون اساسی که به استراق سمع‌ها، تفتیش ارتباطات و غیره اشاره می‌کند. اصل ۲۵ هم اشاره دارد تلگراف‌ها و ارتباطات و تلفن‌ها نباید شنود شود مگر به حکم قانون که آن هم موارد خاص است و اینگونه قانون نمی‌آید بگوید کل جامعه را ضبط کنند. نوری قزلجه یادآور شد: آن زمان که قانون اساسی نوشته می‌شد، آنها ابزار ارتباطی بودند، طبیعتاً امروز اگر بخواهند قانون اساسی بنویسند و متمم بزند حتماً شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات در حوزه مجازی هم اضافه می‌شود چراکه اینها پایه هستند به خاطر همین با اصول مرتبط با قانون اساسی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: در بند دیگری برای مساجد برنامه‌ریزی می‌کنند و به نظرم در راستای دولتی و حکومتی کردن مساجد است که تاکنون از این دیدگاه نتیجه خوبی نگرفته‌ایم و نتیجه عکس دارد. از سویی برای مسجد می‌خواهند برنامه‌ریزی کنند اسم همه دستگاه‌ها را هم آورده‌اند به غیر از اهالی محل و معتمدین و آن‌هایی که قرار است به مسجد بروند، بعد اسمش را هم بالای لایحه می‌گذاریم مردمی کردن! حالا چه طور باید تعریف کنیم؟ چگونه مردمی کردن بدون حضور مردم می‌شود؟ چند دستگاه می‌خواهند برنامه‌ریزی کنند؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ایراد و اشکالاتی در ماده ۷۵ مشاهده کرده‌ایم. دوباره تکرار می‌کنم این ماده با اصول ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی و فکر کنم بند ۸ اصل ۳ آنجا که می‌گوید مردم باید در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خودشان مشارکت داشته باشند، مغایرت دارد و عملاً مشاهده می‌کنیم مردم در کنار هستند.
نوری قزلجه درباره این‌که وقتی اخبار حمله سایبری یا هک شدن برخی سازمان‌ها منتشر می‌شود این برخط کردن اطلاعات چقدر می‌تواند خطرناک باشد، گفت: متاسفانه در این حوزه بی‌اعتمادی وجود دارد و اینگونه قانونی کردن این موارد می‌تواند لطمات و صدمات زیادی را به همراه داشته باشد و نگرانی‌های روانی برای جامعه ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: چنین بندی ابزار مداخلات برای یکسری افراد و افکار تند و متحجرانه تهیه و زمینه‌سازی می‌کند که بتوانند محدودیت‌های بیشتری را مطابق امیال خودشان اعمال کنند و این کار لطمات بسیار زیادی دارد. در کل می‌شود گفت این ماده به این شکل به صلاح جامعه ایرانی و نظام نیست.
تحلیل خبر
نمایندگان مجلس و حفاظت از حریم خصوصی مردم
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
انسان دو نوع زیست دارد؛ زیست انفرادی و زیست اجتماعی. زیست انفرادی ناظر بر زندگی خصوصی و مجموعه تمایلات، اعتقادات، اندیشه‌ها، باورها و سبک زندگی فرد است که از فردی به فرد دیگر متمایز و متفاوت است. در این نوع زیست برخی داشته‌های فرد کاملاً منحصر به اوست و کسی حق سرک کشیدن در زندگی او را ندارد. این اصل، هم در قوانین کشورهای پیشرفته و هم به لحاظ اخلاقی قابل احترام است و الزاماً باید رعایت شود. ویژگی‌ها و اطلاعات خانوادگی، رفتارهای درون خانواده، نحوه گذران زندگی، نوع خوراک، پوشاک و امکانات زندگی او، میزان ثروت، دارایی، حساب بانکی، میزان و نوع خرید کالا و خدمات روزمره، تماس‌های تلفنی و حضوری وی، جشن‌ها و عزاداری‌های فردی و خانوادگی و ... و امثال اینها در دایره حریم خصوصی و زیست انفرادی و شخصی افراد است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی و دولتی حق کنکاش و ورود به این حریم را ندارد.
روح قانون اساسی و اصول آن، برای تفکیک این دو نوع زیست و جزییات آنها به تأیید ملت می‌رسد. قانون اساسی کشور ما نیز بر این حقوق و حفظ حریم خصوصی تاکید دارد و اجرای آن توسط دولت و ملت الزامی است.
اما زیست اجتماعی، آن بخش از زندگی افراد است که به نوعی به سایر مردم ارتباط پیدا می‌کند و دولت به عنوان نماینده مردم باید این زیست اجتماعی و زندگی همگانی را نیز در امنیت و حفاظت کامل نگه دارد تا کسی به حقوق دیگری تعرض نکند.
زیست اجتماعی تابع قوانین موضوعه، آداب و رسوم اجتماعی، عرف و باورهای جمعی مردم است که باید به بهترین نحو پاس داشته شود.
با توجه به آنچه گذشت، برنامه توسعه کشور که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود نباید مغایرتی با زیست انفرادی (حریم خصوصی) و زیست اجتماعی (زندگی عمومی و همگانی) مردم داشته باشد بلکه باید در جهت ارتقا و تحقق همه ابعاد و جوانب این دو نوع زیست، طراحی و اجرا شود.
آنچه یکی از نمایندگان مجلس در مورد ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم گفته قابل دقت و توجه است، سایر نمایندگان مجلس نیز در دفاع از حریم خصوصی مردم و اجرای قانون اساسی سنگ تمام بگذارند وگرنه این تیر، کمانه می‌کند و زمانی زندگی خصوصی آنها را هم هدف خواهد گرفت و امنیت فردی و اجتماعی مردم، سست و لرزان خواهد شد.