معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: اقتصاد کشور با پنج ناترازی بانکی، بودجه، ارزی، انرژی و رفاه مواجه است که ریشه آن چند ده ساله دارد و راه حل فقط در دولت نیست بلکه باید در قوانین جستجو کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی روحانی در نشست خبری همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌المللی اظهار داشت: در ابتدای سال سوم فعالیت دولت سیزدهم همایش اقتصاد در واقع مروری بر عملکرد دولت کنونی و دولت‌های گذشته و برنامه برای حل مسائل ریشه‌دار اقتصادی است.
وی بیان کرد: در اقتصاد ناترازی‌های مزمنی را شاهد هستیم که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، برای نمونه ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد یا ریشه ناتراژی انرژی به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و ملاحظات سیاسی مربوط می‌شود.
روحانی تصریح کرد: در کشور و اقتصاد ما پنج ناترازی بانکی، ارزی، بودجه، انرژی و رفاهیات داریم و در همایش اقتصاد ریشه ناترازی و اصلاحات آن بررسی می‌شود و جهت حرکت خودرو اقتصاد از طریق جانمایی اقتصاد ایران در حوزه بین المللی مشخص می‌شود.
وی بیان کرد: در همایش اقتصاد یکی از نکات مهم، چند راهه‌های اقتصادی در مقابله با یک موضوع و ملاحظات سیاستمدار برای حل موضوع نیز مطرح و بررسی می‌شود.
روحانی تاکید کرد: بسیاری از ناترازی‌های اقتصاد در دولت قابل اصلاح نیست و ریشه در قانون دارد و باید در مجلس برطرف شود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: ناترازی رفاهی همچون ناترازی صندوق بازنشستگی است و این ناترازی را بایستی ذیل مباحث نظام مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم.
وی درباره برخی فسادها و تأثیر آن بر ناترازی گفت: فساد پدیده‌ای است که بر ریشه‌های ناترازی سوار می‌شود.
این مقام مسئول درباره ناترازی ارزی گفت مرجعیت نرخ ارزی باید به مرکز مبادله ارز بازگردد و در عین حال بازار غیررسمی را نمی‌توان نادیده گرفت اما باید معاملات و نیازهای واقعی در مرکز مبادله انجام شود.
نرخ‌های چندگانه فسادزاست
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه درباره فسادهایی همچون چای دبش در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر ناترازی، توضیح داد: اینکه فسادها عامل یا معلول ناترازی هستند، باید گفت که فساد در نقاطی که ریشه‌های ناترازی هستند سوار می‌شود و هنگامی که نرخ‌های چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است.
وی همچنین درباره کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تأثیر آن در ناترازی اقتصاد، بیان داشت: موضوع تسهیلات دهی ارتباطی با ناترازی بانک‌ها ندارد و نتیجه هدف‌گذاری رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم است.
روحانی ادامه داد: مکمل‌هایی برای ناترازی بانک‌ها وجود دارد که وزارت اقتصاد در حال تکمیل آنها است و بخشی از آنها نیز اجرا شده است. براین اساس می‌توان گفت که ناترازی بانک‌ها نتیجه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد درباره اینکه اصلاح ناترازی انرژی از طریق تغییر قیمت‌ها انجام می‌شود یا خیر، گفت: باید نظام رفاهی و مالیاتی را با هم ببینیم و این‌طور نباشد که فقط به رفاه توجه داشته باشیم. وی تاکید کرد: وقتی درباره ناترازی صحبت می‌کنیم در واقع درباره مسائلی سخن به میان می‌آید که ریشه‌های چند دهه‌ای دارد و راه حل آنها نیز چند سال زمان نیاز دارد.
روحانی اضافه کرد: در حوزه انرژی نباید همه راهکارها به اصلاح قیمتی ختم شود، همان‌طور که در حوزه نان نیز با استفاده از زیرساخت‌های سامانه‌ای توانستیم ۲۷ هزار میلیارد تومان کنترل ناترازی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: طیف متنوعی از راهکارها را پیش رو داریم که متناسب با زمان، شرایط اقتصادی و سیاسی اعمال می‌شود.
در ادامه نشست، «مجاهدی» رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسئله شناسی در حوزه اقتصاد و راه‌حل‌ها موضوع مهمی است و در همایش اقتصاد؛ مسئله شناسی در ۴۰ پیش نشست و مقالات مورد بررسی قرار گرفت و درمجموع به ناترازی انرژی، بودجه، بانکی و ارزی رسیدیم که در نشست‌های تخصصی بررسی می‌شود.
همچنین نعمتی مشاور وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در دولت سیزدهم وزارت اقتصاد در کنار رفع مشکل معیشت و رفاه مردم به دنبال دانش حکمرانی و دانش اقتصاد بود و برای این منظور بایستی کیفیت سیاستگذاری‌ها مدنظر باشد و نیازمند اجماع نخبگان هستیم.
وی تاکید کرد: مسائل اقتصادی ایران پیچیده است و یک حوزه فرادستگاهی است و وضعیت تولید نیز از آن مستثنی نیست و باید تجدیدنظر کنیم.نعمتی گفت: اقتصاد ایران در فضای بین المللی پیش از این برنامه تعیین شده داشت و گویی باید تأمین کننده مواد اولیه در فضای بین‌المللی باشد براین اساس اقتصاد ایران برای جانمایی مناسب و نقش‌آفرینی در فضای بین المللی و باید اصلاحات لازم انجام شود.
وی بیان کرد: بحث ناترازی در نظام بانکی، ناترازی نظام مالیاتی، ناتراژی در بودجه‌ریزی و انرژی و جانمایی اقتصاد ایران در فضای بین المللی مواردی است که در همایش اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم این همایش شروعی برای تعامل با دانشگاه و فضای علمی باشد.
تحلیل خبر
چگونه و چه موقع این 5 ناترازی در اقتصاد کشور رفع خواهد شد؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
وجود 5 ناترازی در اقتصاد کشور شامل ناترازی بانکی، بودجه، ارزی، انرژی و رفاهی، موضوعی است که نه به عنوان مسائل حاشیه‌ای، بلکه موضوعاتی اساسی و بنیادی، کل اقتصاد را در برمی‌گیرد و لذا نمی‌توان از کنار آن، به راحتی عبور کرد. در میان این 5 ناترازی، فقط «ناترازی بودجه» می‌تواند همه عملکردهای مالی، عمرانی، رفاهی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و ... دولت را تحت تأثیر قرار دهد و دولت جهت رفع این ناترازی و کسری بودجه، گاهی مجبور می‌شود تصمیمات سختی را بگیرد همچون استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، گران کردن حامل‌های انرژی، تغییر نرخ ارز و ... که هر کدام از اینها به نوبه خود می‌تواند عامل تورم و گرانی جدید باشد و همه زندگی و معیشت مردم را زیر فشار قرار دهد.
در گام اول باید دید علل ناترازی متنوع در اقتصاد ایران چیست؟ آیا این ناترازی ها علل ساختاری (Structure) یا کارکردی (Function) دارد. این دو نوع نگاه، دو مسیر متفاوت را جهت اصلاحات اقتصادی پیش روی مسئولان قرار می‌دهد. همچنین چقدر از این ناترازی‌ها با «تغییر قوانین» و چقدر با «اجرای صحیح» اصلاح می‌شود؟ در تصویب و تغییر قوانین نیز نباید راهی رفت که نتیجه‌اش انتقال فشار به مردم باشد. اینکه معاون وزیر اقتصاد گفته‌اند: «برای رفع ناترازی رفاه باید آن را ذیل مباحث نظام مالیاتی دید» این روش که هر جا مشکل در نظام اقتصادی بود باید سراغ اخذ مالیات از مردم رفت، راه حل اصلی نیست بلکه باید از طریق پویا کردن بخش تولید و برنامه‌ریزی علمی و قوی در ایجاد تحول در اقتصاد سراغ آن رفت. انتقال فشار از دولت به ملت یا از ملت به دولت، چرخه دور و تسلسل خطرناکی است که راه حل پایدار و ایمن نیست و نخواهد بود. مسئولان نظام اقتصادی کشور خیلی واضح توضیح دهند که چگونه و چه موقع می‌خواهند این 5 نوع ناترازی را رفع کنند؟