رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «باید زمانی که قانون می‌نویسیم حرفهای ذینفعان را بشنویم»، گفت: آنچه ما اکنون در کشور از آن رنج می‌بریم، چالش مدیریتی در سطوح مختلف و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفهای کشور با بیان اینکه «به این جمع و سازندگان کشور افتخار می‌کنم»، گفت: بدون شک این مجموعه یکی از پیشران‌های اصلی در بخش‌های مختلف است.
وی با بیان اینکه «آنچه ما اکنون در کشور از آن رنج می‌بریم، چالش مدیریتی در سطوح مختلف و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است و این دو موضوع همه ما را اذیت می‌کند»، ادامه داد: این دو موضوع حل نمی‌شود مگر با همین نشست‌ها و جمع‌ها، اما باید توجه شود که این نشست‌ها کاملاً ساختارمند باشد به این معنا که بدانیم می‌خواهیم از کجا شروع کنیم و به کجا برسیم. از دوستان می‌خواهم که جمع بندی این جلسه را در دو یا سه بند احصا کنند تا این جمع بندی بتواند سه هدف را محقق کند.
وی با بیان اینکه «برای هر یک از صنف‌ها و صنعت‌ها می‌توانیم نسخه خاص خود را در نظر بگیریم و حتی می‌توانیم نسخه هر پروژه را استانی تعیین تکلیف کنیم»، افزود: این موضوع از یک سو به ما در رشد خدمات فنی و مهندسی کمک می‌کند و از سوی دیگر کمک می‌کند ما به فهم و باور اینکه منافع بخش خصوصی و دولت به هم گره خورده است و هر دو طرف باید این کار را با هم انجام دهیم، برسیم؛ این موضوع همیشگی است و راه موفقیت کشور این است. به طور مثال در شهرهای بزرگ پروژه‌های حمل و نقل سودآورند، البته دولت باید به مردم در حمل و نقل یارانه بدهد تا هزینه پرداختی توسط مردم کاهش یابد اما این حوزه برای تولیدکننده این خدمات- که شما هستید- حتماً سودآور است و در سایر پیشران‌های ما بسیار تأثیرگذار است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «از ۱۴ هزار کیلومتر ریلی که ساختیم ۴ هزار کیلومتر آن بی‌فایده و بی‌خاصیت است و اگر نمی‌ساختیم نیز اتفاقی نمی‌افتاد»، ادامه داد: اگر این ۴ هزار کیلومتر را برای تکمیل کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب استفاده می‌کردیم می‌توانستیم ۳۵ میلیون تُن کالا را در این بستر در سال جابه‌جا کنیم که این موضوع می‌توانست برگشت سرمایه مناسبی داشته باشد و از آن حتی برای ساخت جاده‌های روستایی نیز استفاده کنیم.
تحلیل خبر
ریشه‌ها و پیامدهای بی‌ثباتی در تصمیمات مدیریتی
وحید جعفری زاده
یکی از معضلات مهم مدیریتی در کشور همانطور که رئیس مجلس هم به آن اشاره کرده، عدم ثبات در تصمیم‌گیری است. البته این عدم ثبات در تصمیم‌گیری مصادیق و وجوه مختلفی دارد. مسئله اتخاذ تصمیمات متفاوت (و یا حتی متناقض) در موضوعات مشابه، تعارض تصمیمات اتخاذ شده در زمینه‌های مختلف، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده درخصوص یک موضوع و به تبع آن اتخاذ تصمیمات مختلف در همان موضوع، تصمیم‌گیری و مدیریت به شیوه آزمون و خطا و... همه، وجوه و مصادیق عدم ثبات در تصمیم‌گیری هستند که متاسفانه در سپهر مدیریتی کشور به یک اپیدمی تبدیل شده است.
ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این پدیده منفی بسیار فراتر از این یادداشت و تحلیل است و می‌توان از جهات مختلفی به عوامل متعدد آن ورود کرد؛ اما چند مورد از علنی‌ترین و رایج‌ترین دلایل وقوع چنین پدیده‌ای را می‌توان به شرح زیر نام برد:
- مدیریت سلیقه‌ای و حاکمیت سلیقه به جای سیستم: یکی از عوامل مهمی که در تمامی سطوح مدیریتی نمود دارد و مسبب عدم ثبات در تصمیم‌گیری می‌شود، دخالت مستقیم سلایق مدیران است. در بسیاری از سطوح مدیریتی می‌بینیم که با تغییر یک مدیر بسیاری از سیاست‌ها، برنامه‌ها و حتی افراد آن مجموعه تغییر می‌کند تا همه کارها بر اساس دیدگاه و سلیقه مدیر جدید پیش برود. در غالب موارد، این نگاه سلیقه‌ای، تابع کارهای کارشناسی، نیازسنجی‌های علمی و برنامه‌ریزی دقیق و مدون نیست و صرفاً نظر یا سلیقه مدیر در این زمینه دخالت دارد. اگر بخواهیم یک مثال بسیار ساده و پیش پا افتاده و البته کاملاً ملموس بزنیم، می‌توانیم به مدیریت شهری، در شهرهای مختلف نگاه کنیم. بسیاری مواقع با تغییر شهردار یا مدیران شهری، بر اساس سلیقه شخصی یا جمعی مدیران جدید، مثلاً تیرهای چراغ برق یا مبلمان شهری بدون هیچ دلیل موجه یا پشتوانه علمی تغییر می‌کند، به طوری که بعد از چند دوره، می‌بینیم هر گوشه از شهر شکل و شمایل متفاوتی دارد و هیچ یکدستی در بخش مبلمان شهری دیده نمی‌شود، اما اگر یک طرح و برنامه جامع و علمی وجود داشت که همه از آن تبعیت می‌کردند چنین پدیده‌ای رخ نمی‌داد.
- برندسازی و توجه به منافع فردی و گروهی: در موارد متعددی بسیاری از بی‌ثباتی‌های تصمیم‌گیری به این دلیل رخ می‌دهد که مدیر یا مجموعه مدیریتی جدید می‌خواهد ثابت کند، مدیر یا مجموعه قبلی دچار مشکل بوده و قرار است در سیستم جدید آن مشکلات برطرف شود. برای رسیدن به این منظور، آنها حتی حاضرند کارهای قابل قبول مجموعه قبلی را نادیده گرفته یا حتی حذف کنند تا نشان دهند روش و تصمیم آنها درست‌تر است. به عنوان مثال می‌توان به طرحهای مسکن از دولت نهم و دهم تا کنون اشاره کرد. طرحهای مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن محرومان، اقدام ملی مسکن؛ همگی یک هدف واحد داشته‌اند و آن حل مشکل مسکن برای عموم مردم بوده؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید، طرح مسکن با تغییراتی همراه شده و با عنوانی جدید، به برند اقدامات دولت جدید تبدیل شده است. فارغ از اینکه کدام طرح بهتر بوده، اما مهم این است که همچنان و در پنجمین دولت، همچنان مشکل مسکن به عنوان یک معضل وجود دارد. یا مثلاً اگر قرار است بر اساس نیازسنجی کارشناسی انجام شده، جاده یا راه آهنی در یک مسیر مشخص ساخته شود، با دخالت و لابی نمایندگان مجلس، مسیر این جاده یا راه آهن بدون پشتوانه کارشناسی تغییر می‌کند.
- عدم تخصص و شناخت: وقتی مدیری در حوزه تحت مدیریت خود، تخصص و علم کافی نداشته باشد و یا حتی قبل از اینکه مجموعه جدید را کاملاً بشناسد، بخواهد به جای واگذاری امور تخصصی به کارشناسان و متخصصان، خود در تصمیم‌گیری‌ها ورود کند، شروع به تصمیم‌گیری می‌کند. این تصمیم‌گیری‌ها شاید واقعاً از نظر او درست و به صلاح سیستم باشد، اما به دلیل عدم شناخت و نداشتن تخصص و علم کافی در زمینه تحت مدیریت خود، این تصمیمات ممکن است دوامی نیاورد یا چالش‌های جدیدی ایجاد کند. به وفور در کشور مدیرانی می‌بینیم که از یک مجموعه مدیریتی به یک مجموعه مدیریتی کاملاً متفاوت جابجا می‌شوند، مثلاً از جهاد کشاورزی به ورزش، از یک مجموعه سیاسی به یک مجموعه خدماتی، از اقتصادی به فرهنگی و... . بالاخره یا این مدیران در مجموعه قبلی تخصص داشته‌اند، یا در مجموعه جدید یا در هیچکدام!
- تعدد نهادهای تصمیم گیر: وقتی در یک موضوع واحد چندین نهاد تصمیم گیر وجود داشته باشد، هر کدام بر اساس نظرات خود، اقدام به تصمیم‌گیری در آن حوزه واحد می‌کنند و همین مسئله باعث بروز دوگانگی یا چندگانگی در تصمیمات اتخاذ شده می‌شود. حتی در برخی موارد ممکن است این تصمیمات در تعارض با یکدیگر باشند.
البته عوامل متعدد دیگری هم وجود دارد که همانطور که گفته شد، فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد.
آنچه مسلم است، اینکه این بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، پیامدهای نامیمونی به دنبال خواهد داشت. گمراه شدن مردم و جامعه هدف، هدر رفتن منابع و تحمیل هزینه‌های اضافی، دوباره کاری یا چندباره کاری، محقق نشدن وعده‌های مدیران، بازماندن از اهداف اصلی و اساسی سیستم‌ها و مجموعه‌های کشور، کاهش بازده و راندمان و افزایش ناکارآمدی و... همه از پیامدهای این بی‌ثباتی است. یکی از دلایلی که برنامه‌های پنج ساله توسعه نیز محقق نشد و به عنوان مثال به اذعان مدیران کشور و نمایندگان مجلس تنها 30 درصد از برنامه ششم توسعه تا کنون محقق شده نیز همین بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و حاکمیت سلیقه و نگاه فردی به جای نگاه سیستمی و برنامه محور است.
در واقع آنچه کشور ما به آن نیاز دارد، این است که مانند همه مجموعه‌های موفق، مدیران مقید به یک سیستم و برنامه توسعه‌ای باشند؛ رده‌های کارشناسی و برنامه‌ریز قدرتمند در سازمان وجود داشته باشند تا بتوانند برای مدیران تصمیم سازی کنند و مدیران نیز بر اساس همه این موارد مجموعه تحت امر خود را رهبری و مدیریت کنند.