مجموع صادرات کشور در سال جاری 88 میلیارد دلار و مجموع واردات 70 میلیارد دلار پیشبینی میشود، از همین رو و با توجه تراز تجاری مثبت 18 میلیارد دلاری، میتوان انتظار کنترل و چه بسا تعدیل قیمت دلار را داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس باوجود منتشر نشدن جزئیات درآمد حاصل از صادرات نفت در سالهای گذشته، در روزهای اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار این اطلاعات در 9 ماهه سال جاری کرده است که مبنای بسیار خوبی برای تحلیل و ارزیابی روند نرخ ارز است.
به طور کلی روند ارقام تجارت خارجی کشور میتواند ارز در دسترس اقتصاد را پیشبینی کند و همین موضوع قیمت ارز را برآورد میکند. پیشبینی میشود مجموع صادرات کشور در سال جاری 88 میلیارد دلار و مجموع واردات 70 میلیارد دلار باشد، از همین رو و با توجه تراز تجاری مثبت 18 میلیارد دلاری میتوان انتظار کنترل و چه بسا تعدیل دلار را داشت.
بر اساس اعلام گمرک کشور در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در حدود 27 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بوده و 36.5 میلیارد دلار نیز از صادرات غیر نفتی درآمد کسب شده است، این در حالی است که در همین زمان در مجموع 48 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که تراز تجاری 16 میلیارد دلاری را نشان میدهد، تراز تجاری مثبت یکی از موارد مؤثر در قیمت دلار است زیرا هر زمان این عدد بالا باشد بدین معنی است که جریان ارزی کشور برقرار بوده و هرگونه تقاضا و یا عرضهای پاسخ داده خواهد شد.
مورد مهم دیگر نحوه تسویه ارز در تجارت کشور است به طوری که هر چه درآمد ارزی قابل دسترستر باشد بازهم قدرت و نمود بازار ساز در بازار ارز بیشتر است و بالعکس اگر درآمد ارزی قابل دسترس نباشد میتواند بر ضد بازار نیز عمل کند.
از آنجا که بیش از 90 درصد نفت ایران را چین خریداری کرده است بنابراین دسترسی به این درآمد بیش از درآمدهای دیگر به نظر رسیده و همین موضوع قدرت بازار ساز در کنترل قیمت را نیز بیشتر خواهد کرد.
به گفته کارشناسان ارزی، تراز تجاری کشور نشان میدهد که روند قیمتی دلار فعلاً پتانسیل نزولی داشته و نمودار آن نیز رقم 47 هزار تومان را به عنوان کف بعدی نشان میدهد.
تحلیل خبر
تراز تجاری کشور و رفاه مردم
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
اقتصاد هر کشوری بر دو پایه بازار داخلی و خارجی مدیریت میشود. بازار داخلی بر مبنای پول ملی و بازار خارجی بر مبنای ارز که فعلاً مهمترین آن دلار و در مرتبه بعد یورو است، فعالیت میکند. اگر پول ملی به هر دلیلی کمارزش شود، ارزش ارز در داخل کشور بالا میرود و قدرت خرید مردم به ویژه در مسافرت به کشورهای دیگر پایین میآید چون باید پول ملی بیشتری بدهند و به مبادله با مقدار ارز کمتر مبادرت کنند.
در اینجا چیزی که میتواند به دولت و ملت کمک کند ورود بیشتر ارز به داخل کشور است. یکی از راههای ورود ارز به داخل کشور، صادرات بیشتر محصولات وطنی به کشورهای دیگر است.
البته این به شرطی است که واردات کالاهای خارجی، ارزهای به دست آمده را دوباره از کشور خارج نکند. نسبت صادرات به واردات را تراز تجاری کشور با اعداد و ارقام نشان میدهد. اگر میزان فروش محصولات صادراتی به ارز، بیشتر از خرید محصولات وارداتی باشد، در این صورت تراز تجاری، خود را مثبت نشان میدهد و شاخص خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت تجارت خارجی کشور است.
«تجارت خارجی» به شدت تحت تأثیر «سیاست خارجی» است و یک وزیر خارجه توانمند و مقتدر، وزیری است که بتواند با افزودن بر تعداد شرکای تجاری کشورش، رونق تجاری و سطح روابط تجاری کشورهای دیگر را با کشور متبوعش بالا برده و به ویژه مشتریان تولیدات داخل کشورش را در سطح جهان افزایش دهد.
اگر نگاهی به آمار تراز تجاری کشورها بیندازیم، بعضی کشورها را دارای تراز تجاری منفی و برخی مثبت میبینیم. هرچه تراز تجاری منفی کشوری بیشتر باشد یعنی میزان واردات آن بیشتر از صادراتش بوده و لذا «کسری تجاری» نشان میدهد. متقابلاً هرچه تراز تجاری مثبت، عدد بزرگتری را نشان دهد، علامت میزان و رتبه موفقیت تجارت خارجی کشور ذیربط است و میگویند «مازاد تجاری» بیشتری دارد. البته مازاد تجاری کشورها هم با یکدیگر تفاوت فاحش دارد مثلاً این مازاد تجاری که طبق پیش بینی و فرضیات تا آخر سال در ایران، 18 میلیارد دلار تخمین زده شده، برای برخی کشورهای دیگر بیشتر و برای برخی کمتر است.
مازاد تجاری کشورها؛ «چند میلیاردی» یا «چند ده میلیاردی» و یا «چند صد میلیاردی» است. در سال 2022 مازاد تجاری چین 6/877 میلیارد دلار و روسیه 4/333 و عربستان سعودی 3/221 میلیارد دلار بوده است. البته به شرطی تراز تجاری مثبت، خوب است که بتواند موجب سرمایه گذاری مولد استراتژیک شود.
سیاست خارجی، هرچه در سطح جهان، جذابتر بدرخشد میتواند شرکای تجاری و به دنبال آن مازاد تجاری را افزایش دهد و اقتصاد کشور سامان داده، مردم را در رفاه بیشتری وارد کند و برعکس.