رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: قطعاً مسکن برای دولت یکی از اهداف اساسی به شمار میرود و یکی از راهبردهای دولت بحث مسکن است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: دولت با اینکه ۱۰۰ همت برای ساخت مسکن به لایحه بودجه سال آتی تحمیل شود، مخالف است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: ما در این پیشنهاد اگر دولت را مکلف کنیم که نسبت به ساخت مسکن اقدام کند ۱۰۰ همت سقف بودجه را بالا میبریم. مسکن اولویت اول کشور است و در شورای عالی مسکن نیز رئیس جمهور تاکید کردند که مسکن اولویت کشور است. اگر ما اینجا از لفظ مکرر استفاده کنیم سقف بودجه بالا میرود و ممکن است دولت آن را نپذیرد و ممکن است با ایراد شورای نگهبان مواجه شود. اگر از کلمه مجاز استفاده کنیم یعنی مسکن در اولویت نیست. انتظار داریم که اکنون نماینده دولت اعلام کند که دولت این ۱۰۰ همت را میپذیرد یا اینکه نمیپذیرد؟ تا بعد شاهد نباشیم که گفته شود که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ همت به سطح بودجه اضافه کرده است.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود بیان کرد: قطعاً مسکن برای دولت یکی از اهداف اساسی به شمار میرود و یکی از راهبردهای دولت بحث مسکن است. رئیس جمهور دائماً بر این موضوع تاکید دارند، اما این بدان معنا نیست که برای ساخت مسکن از منابع بودجه عمومی استفاده شود. برای تأمین مالی مسکن راهکارهای مختلفی وجود دارد. از طریق بازار مالی و آورده مردم میتوان منابع مالی ساخت مسکن را تأمین کرد. دولت با منابع خود نباید مسکن بسازد بلکه دولت باید نقش پشتیبانی را داشته باشد.
وی متذکر شد: ما با اینکه ۱۰۰ همت سقف بودجه برای ساخت مسکن بالا برود مخالف هستیم. این میزان تأمین مالی برای ساخت مسکن فراتر از ظرفیت دولت است.
تحلیل خبر
از چه راهی باید منابع مالی طرح ملی مسکن تأمین شود؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: «از طریق بازار مالی و آورده مردم میتوان منابع مالی ساخت مسکن را تأمین کرد. دولت با منابع خود نباید مسکن بسازد بلکه دولت باید نقش پشتیبانی را داشته باشد.»
البته در یک اقتصاد سالم و پویا، اصل بر این است که بخش خصوصی و تعاونیها، بازیگران اصلی و کارگردانان صحنه اقتصاد باشند و دولت نقش هماهنگ کننده، تسهیلگر، ناظر و پشتیبان داشته باشد. ولی همه اینها بهشرط این است که اقتصاد، سالم، پویا و دینامیک بوده و در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عمل کند.
اما در اقتصاد کشور ما که هیچ چیز سرجای خودش نیست و بخش خصوصی هراسناک است و جرات ندارد پروژههای سنگین و ملی را طراحی و اجرا کند، چگونه میتوان انتظار داشت که «بازار مالی» عهدهدار ساخت مسکن چهار میلیون واحدی شود؟
هر سرمایهگذاری در شرایطی تشویق به سرمایهگذاری میشود که با اعتماد کامل نسبت به ثبات اقتصادی و تضمین برگشت سرمایهاش و سود آن مطمئن باشد. آیا این تضمین در اقتصاد ما یا توسط دولت وجود دارد؟ معنای پشتیبانی دولت از «بازار مالی» در ساخت پروژههای ملی مسکن چیست؟ آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از دو منبع تأمین مالی ساخت مسکن نام بردهاند؛ یکی «بازار مالی» و دیگری «آورده مردم».
موقعیت بازار مالی و مخاطرات و موانع آن را بعضاً توضیح دادیم اما سراغ «آورده مالی» برویم. مردم یا همان افراد فاقد مسکن آیا میتوانند «آورده» قابل توجه و اثرگذاری داشته باشند؟ همه میدانند که افراد فاقد مسکن به علت ضعف مالی نتوانستهاند صاحب مسکن شوند. اگر اینها پول قابل توجهی داشتند که اکنون بیسرپناه نبودند و با پول و پسانداز خود توانسته بودند، حداقل آپارتمان کوچکی را خریداری کنند. از این افراد که حتی در قسط اول هم نتوانستند مبلغ اندکی را به حساب این طرح واریز کنند چه انتظاری میتوان داشت؟
پس اگر جناب منظور منتظر است که تأمین مالی طرح مسکن ملی توسط این دو گروه انجام شود و دولت از منابع بودجهای خود خرج نکند، مطمئن باشند که هیچگاه به ساخت 4 میلیون مسکن نخواهند رسید.