معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی هشدار داد که با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال، از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود.
به گزارش ایرنا، علی شهابی معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است. وی در پاسخ به این سؤال که چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟ گفت: آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلاً اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند. دست‌کم تجربه سال‌های دهه ۱۳۹۰ شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت درخصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط می‌باشند. توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است.
چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌گردد و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود.
نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.
تحلیل خبر
مردم - تورم؛ دوگانه بی پاسخ
وحید جعفری زاده
نرخ تورم سالانه 20 تا چهل و چند درصدی (برابر آمار رسمی)، در مقاطع مختلفِ بیش از یک دهه اخیر، رکود کسب و کار و به طور کلی اوضاع نابسامان اقتصادی، باعث شده تا عامه مردم برای جلوگیری از تجربه تلخ جا ماندن از تورم و گرانی‌های متعدد، درصدد حفظ ارزش سرمایه اندوخته‌شان باشند. تا قبل از وقوع اولین تورم بزرگ دهه 90، حتی در مقاطعی که تورم‌های دو رقمی را در کشور شاهد بودیم، عامه مردم در شرایط تورمی به ندرت به فکر ورود به بازارهایی نظیر ارز، طلا، خودرو و... بودند و اگر در آن مقاطع دولتمردان به مردم توصیه می‌کردند، حداقل بخشی از جامعه به گفته‌های مسئولان توجه داشتند. اما پس از چند بار تجربه تلخ تورم‌های کمرشکن و کاهش ارزش پس‌اندازها و نیز عدم تحقق وعده‌ها و توصیه‌های دولتمردان، بسیاری از مردم، در دسترس‌ترین راه‌ها برای حفظ سرمایه‌شان را در ورود به چنین بازارهایی می‌دانند. درخصوص این رفتار مردم به چند نکته باید داشت:
اول اینکه بسیاری از مردم، نه با هدف کسب سود، بلکه با هدف حفظ اندک سرمایه و پس‌انداز خود اقدام به ورود به این بازارها می‌کنند.
دوم اینکه بر طبق یکی از اصول اولیه روان‌شناسی یعنی شرطی شدن یا تجربه با آزمون و خطا، با توجه به اینکه در سنوات و دوره‌های قبل، حرف‌های دولتمردان مبنی بر جلوگیری از حضور مردم در این بازارها و وعده درخصوص کاهش نرخ ارز و تورم، محقق نشد و درنهایت به متضرر شدن مردم انجامید، عملاً اعتماد عمومی نسبت به چنین اظهارنظرهایی تقریباً از بین رفته و نوعی بی‌اعتمادی بین دولت-مردم حاکم شده است. شاید به همین علت است که گفته‌های این مقام مسئول بانک مرکزی با چاشنی هشدار و تهدید درخصوص اخذ مالیات همراه شده بلکه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
سوم اینکه چون از نظر اقتصاددانان ورود به چنین بازارهایی از سوی مردم، خود نوعی رفتار تورمی است و منجر به افزایش تورم می‌شود، بنابراین باید جایگزین‌هایی برای این بازارها به مردم معرفی شود تا مردم با سرمایه‌گذاری در این بازارها، هم بتوانند سرمایه خود را حفظ کنند، هم این گردش سرمایه به اقتصاد کشور کمک کند. علی‌القاعده یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند به تولید و گردش چرخ صنعت کمک کند، هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت صنایع و تولید از طریق بازارهای سهام و بورس است؛ که همه به خوبی می‌دانیم اتفاقات تلخِ بر باد رفتن سرمایه‌های مردم در انتهای دهه 90، مردم را نسبت به این روش نیز به کل بی‌اعتماد کرده است.
چهارم اینکه همانطور که این مقام مسئول بانک مرکزی گفته، سود اصلی را در این میان، دلال‌ها و سوداگران به جیب می‌زنند؛ لذا لازم است دولت و قوه قضائیه روش‌هایی عملی در پیش بگیرند تا هزینه برای سوداگران افزایش یافته و روز به روز عرصه بر آنها تنگ‌تر شود. حال که حدود یک دهه چنین شرایطی تجربه شده و آزمون و خطاهای متعددی نیز انجام گرفته، قابل قبول نیست که روز به روز بر تعداد سودگران افزوده و فضای جولان آنان وسیع‌تر شود. بنابراین نوک پیکان تهدید و فشار مسئولان و دست‌اندرکاران، نه به سوی مردم، بلکه باید به سوی سوداگران و سوء استفاده‌کنندگان باشد.
پنجم اینکه مطابق اخبار اعلام شده در رسانه‌ها و اظهارنظرهای مختلف مسئولان، بیشترین تخلفات و اخلال در نظام اقتصادی، نه به وسیله مردمی که قصد حفظ سرمایه داشته‌اند، بلکه از سوی برخی دانه درشت‌هایی که با سوء استفاده از شرایط و بهره‌گیری از رانت، ارز را برای واردات با قیمت دولتی گرفته، اما (مانند ماجرای چای دبش) به جای واردات در بازار فروخته‌اند، رقم خورده است.
با همه مواردی که گفته شد، همچنان این دوگانه مردم-تورم بدون پاسخ باقی مانده و هیچ جواب مشخصی از سوی دولتمردان ارائه نمی‌شود که مردم برای در امان ماندن از آثار تورم‌های دهشتناک چه باید بکنند. احتمالاً پاسخ عملی و شفاف به این پرسش می‌تواند، گره‌گشای وضع نابسامان موجود باشد.