رئیس قوه قضاییه با اشاره به باید سریع‌تر در قبال پرونده چای دبش روشنگری شود، گفت: عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار کرد: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضائی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی در خصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضائی ارجاع نشده است؛ مسئول قضائی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.
رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هر ترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.
تحلیل خبر
پرونده‌های کلان اقتصادی و انتظارات مردم
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
برخی پرونده‌های اقتصادی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و اخبار اولیه آن به اطلاع مردم می‌رسد، افکار عمومی را روی ابعاد مختلف آن، حساس و پیگیر می‌کند. اگر در فضای ایجاد شده، اطلاعات قانع کننده به مردم داده نشود، هر اطلاعات مشکوک، خام، ناقص و جهت‌داری را از هر جایی گرفته و آن را به عنوان خبر صحیح تلقی می‌کنند.
در این مصاف نمی‌توان به مردم گفت که شش ماه، یک سال، دو سال و یا بیشتر منتظر بمانند تا تحقیقات و مراحل قانونی قضایی طی شود و سپس، حقیقت به آنها گفته شود. از طرف دیگر دستگاه قضا هم نمی‌تواند بدون مستندات و دلایل قانون‌پسند، ابعاد یک اتهام را رسانه‌ای کند چرا که در مراحل نهایی رسیدگی، احتمال دارد به خلاف آن برسد. در این حالات، مسئولان ذیربط گرفتار یک پارادوکس و تناقض می‌شوند به نحوی که اگر بین «روشنگری افکار عمومی» و «مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی و نهایی» یکی را انتخاب کنند، عملاً دیگری با مشکل مواجه خواهد شد. رئیس قوه‌قضاییه در این خبر، می‌خواهد راهی را پیشنهاد دهد که «وجه اجتماعی پرونده» فدای «وجه قانونی آن» نشود و می‌گوید: «پرونده‌هایی نظیر پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل 2 سال منتظر بمانیم که تعیین تکلیف شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم» لذا ایشان راه‌حل روشنگری و اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله می‌دهند. البته این راه‌حل به شرطی مفید است که همه سؤالات و ابهاماتی که در ذهن مردم ایجاد شده است پاسخ داده شود وگرنه در خلأهای روشنگری مرحله به مرحله، منابع خبری دیگر، زمام افکار عمومی را به دست خواهند گرفت.