دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، مبارزه مستمر، همه‌جانبه، علمی و تخصصی با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی، در دوره تحول و تعالی، همواره در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی بوده است.
منطبق با تاکیدات ریاست قوه قضاییه، مبارزه با فساد اقتصادی در عرصه‌ها و بخش‌های گوناگون با جدیت در دستگاه قضایی استمرار دارد و این امر به هیچ وجه در قوه قضاییه تعطیل‌پذیر نیست؛ در همین راستا، طی مدت اخیر اخبار امیدبخشی ناظر بر تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی و احقاق حقوق بیت‌المال درنتیجه رسیدگی‌های دقیق و مستمر قضایی، به سمع و نظر مردم و افکار عمومی رسیده است.
یکی از پرونده‌هایی که طی مدت اخیر، اذهان مردم را به خود درگیر کرده بود، پرونده مربوط به شرکت چای دبش بود.
در همین رابطه صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
وی در این زمینه گفت: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفت: به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
شایان ذکر است، رسیدگی به پرونده چای دبش، تنها یکی از موارد بیانگر جدیت دستگاه قضا در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی و استیفای حقوق بیت‌المال است و طی مدت اخیر موارد معتنابهی در این خصوص به سمع و نظر مردم رسیده است؛ طبق اعلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در یکم تیرماه سال جاری، درنتیجه اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد، ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی وصول و ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است.
پرونده بابک زنجانی یکی دیگر از پرونده‌های مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این رابطه نیز قوه قضاییه اقدامات مشخص و منتج به نتیجه‌ای را ترتیب داده است؛ ۳۰ بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور پس از ۱۰ سال خبر داد.
شایان ذکر است مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که تمام این بدهی‌ها درنتیجه پیگیری‌های قضایی به بیت‌المال بازگشت.
بدهی پرداخت شده از جانب زنجانی، معادل ۷/۶۹ برابر بودجه وزارت ارتباطات، ۲۱/۸ برابر بودجه وزارت کشور، ۳/۵۶ برابر بودجه وزارت اقتصاد و ۴۰ برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.
در پرونده سایر مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز قوه قضاییه اقدامات مهمی را ترتیب داده است؛ برای نمونه در پرونده گروه رستمی‌صفا، مقادیر قابل توجهی به بیت‌المال بازگشته است.
شایان ذکر است محمد رستمی‌صفا مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده «گروه رستمی‌صفا» و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور بوده است. نامبرده و بستگان او طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرده بودند؛ قوه قضاییه همچون سایر پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رسیدگی دقیق و همه جانبه به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه بیت‌المال نیز بود که این مهم با پیگیری دستگاه قضایی محقق شد و حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشت. گفتنی است محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲، راهی زندان شد.آبان ماه سال گذشته القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رسیدگی‌های صورت گرفته به پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی اظهار کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت؛ کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است. همچنین دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند و ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است».
تحلیل خبر
اختلاس‌هایی معادل چندین برابر بودجه وزارتخانه‌ها!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
کسانی که در دو سه دهه اخیر تاکنون به اَشکال و صُوَر مختلف سعی کرده‌اند با اختلاس و سایر جرائم اقتصادی، به حقوق ملت تعرض و دست درازی کنند، چه زمینه و شرایطی را مساعد و هموار دیده‌اند که این گونه بدون ترس و دلهره، وارد این فاز شده‌اند؟ معمولاً هر جرمی برای عملیاتی شدن و تحقق، نیاز به «زمینه‌ای مساعد» دارد و بدون وجود آن، افراد خاطی
«نه توان» و «نه جرات» دست یازیدن به آن را دارند.
باید این زمینه‌ها را ویران کرد و هیچ حاشیه امنی برای مجرمان و خلافکاران باقی نگذاشت. اینکه چگونه چنین زمینه‌های خلافی بوجود آمده، خود بحث جداگانه‌ای دارد.
موقعی که دادستان تهران می‌گوید: «مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت 120 هزار میلیارد تومان بوده که با پیگیری قضایی به بیت المال برگشته و بدهی پرداخت شده از جانب بابک زنجانی، معادل 7 / 69 برابر بودجه وزارت ارتباطات، 21 / 8 برابر بودجه وزارت کشور، 3 / 56 برابر بودجه وزارت اقتصاد و 40 برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده است» شما درمورد کم و کیف آن، افراد مرتبط، مدت زمان لازم جهت انجام آن، بی خبری و استتار تا زمان شناسایی و خلاصه همه زمینه‌ها و شرایط مقتضی جهت تحقق آن، چه قضاوتی می‌کنید؟!
قوای سه گانه کشور (مقننه، قضاییه و مجریه) باید تدابیر و راهکارهایی را ارائه دهند که هم به جرائم «گذشته» مجرمان رسیدگی شود و هم در «آینده» دیگر چنین جرائم گسترده و عجیب و غریبی رخ ندهد.