بیمه‌ها شروط مختلف برای پرداخت خسارات را حذف کنند

وزیر کشور گفت: بیمه‌ها باید به همان سرعتی که پول از مردم دریافت می‌کنند خسارات را نیز پرداخت کنند و مردم را از بیمه‌ها ناامید نکنند و برای مردم ایجاد آرامش کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی در همایش مدیران بحران کشور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: بیشترین کار ما در بحران‌هاست اما اگر امروز برنامه‌های ما درست‌تر، علمی‌تر و دقیق‌تر باشد، در روز حادثه کار کمتری داریم و جان تعداد کمتری از هموطنان در خطر می‌افتد.
وی افزود: متأسفانه فعالیت‌های مختلف انسان‌ها در طبیعت باعث شده، میزان بحران‌های طبیعی افزایش یافته و با فواصل کمتری این اتفاقات رخ دهند و تنها راه مقابله با آنها و کاهش خسارات و تلفات، برنامه‌ریزی برای پیشگیری و آماده کردن بسترهای مختلف است.
وی درباره بحث بیمه‌ها افزود: داشتن بیمه نیز، یک اقدام بسیار مهم در زمان تأمین خسارت و تعمیر است که باید فرهنگ آن ایجاد شود که مردم از بیمه‌ها استفاده کنند. همچنین بیمه‌ها نیز باید بدانند که باید هر چه سریع‌تر خسارت مردم را پرداخت کنند و شروط مختلف را حذف کنند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه به هیچ‌وجه تکرار بحران با دلیل مشابه پذیرفته نیست خاطرنشان کرد: تکرار معایب، نواقص و قصورها پذیرفته نیست و باید با اقدامات مناسب، میزان تلفات و خسارات را کاهش داد.

تحلیل خبر

شروط بیمه‌ای که به ضرر مردم است

دکتر محمدمهدی جعفری زاده

در قراردادهای بیمه، بین مراکز و شرکت‌های بیمه‌گر با اشخاص حقیقی یا حقوقی که آنها را اصطلاحاً بیمه‌گذار می‌نامند، قرارداد و بیعی منعقد می‌شود که براساس آن، مراکز و شرکت‌های بیمه‌گر متعهد می‌شوند در قبال دریافت وجهی از بیمه‌گذار، بخشی از خسارات وارده به موضوع بیمه را جبران و پرداخت کنند. اما این مراکز و شرکت‌ها در متن قرارداد، شروطی را ذکر می‌کنند که فقط درصورت تحقق آن شروط، پرداخت وجهی را متقبل می‌شوند.
حال سؤال اینجاست که این مراکز و شرکت‌های بیمه‌گر، تا چقدر حق و مجوز دارند که بر تعداد شروط بیفزایند و دایره پرداخت جبران خسارات را تنگ‌تر کنند؟ آیا هر تعداد شروطی که خواستند می‌توانند در متن قرارداد بیاورند؟ چقدر این شرایط قانونی است؟ آیا در قوای مقننه، قضاییه و مجریه، ناظرین و تاییدکنندگانی هستند که این شروط را ابتدا بخوانند و سپس با کم و زیاد کردن، آنچه حق و انصاف است را تأیید کنند و مجوز دهند؟
این طور که وزیر کشور گفته، ظاهراً این شروط توسط خود شرکت‌های بیمه‌گر تعیین و تعریف می‌شود چون وزیر از آنها خواسته است که «شروط مختلف برای پرداخت خسارات را حذف کنند» اگر این شروط قانونی است و در چارچوب نظارتی تصویب شده، وزیر باید نهادهای نظارتی و تعیین کننده شروط را مخاطب قرار می‌داد نه شرکتها و مراکز بیمه‌گر. و از آنها رسماً می‌خواست که متون قرارداد بیمه را اصلاح و جرح و تعدیل کنند.
به هرحال چه تعیین کننده شروط، شرکت‌ها و مراکز بیمه‌گر باشند چه نهادهای دیگر، فرقی نمی‌کند باید به حقوق بیمه‌گذاران احترام بگذارند و به بهانه‌های مختلف از پرداخت خسارات به مردم، شانه خالی نکنند. متاسفانه این مراکز و شرکت‌های بیمه‌گر در هنگام دریافت حق بیمه، بدون هیچ شرط و تشریفاتی، به سرعت از مردم پول می‌گیرند و تأخیر را جایز نمی‌شمرند ولی در هنگام پرداخت خسارت، هم از نظر مبلغ و هم تشریفات اداری و تأخیر در پرداخت، مردم را ناراحت و ناراضی می‌کنند و آخر کار هم با «تعدد شروط» چیزی به دست آنها نمی‌رسد.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امروزه یک رکن اصلی مالی کشور مراکز بیمه هستند و همه اشخاص حقیقی و حقوقی با آنها سر و کار دارند باید توسط قوای سه گانه کشور در دفاع از حقوق شهروندی، طرح نوی برای آنها درانداخته شود.