معاون سیاسی وزارت کشور درباره اختیاراتی که قرار است به استانداران واگذار شود توضیحاتی ارائه کرد.
علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تفویض اختیار به استانداران و اقداماتی که در سال جدید در این زمینه از سوی دولت انجام می‌شود، گفت: آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که این موضوع انجام شود و این موضوع از اولویت‌های وزارت کشور است. ما هم در حال کار روی این موضوع هستیم.
وی ادامه داد: امیدواریم که با توجه به تجارب گذشته بتوانیم اختیارات موثری را براساس ساز و کارهای قانونی به استانداران از طریق دولت واگذار کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند که دولت با این کار به دنبال فدرالیسم است، گفت: این هیچ ربطی فدرالیسم ندارد و به نظرم بد تفسیر شده است و آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که به صورت موضوعی و موردی اختیاراتی که لازم باشد برای اینکه استانداران در حوزه توسعه و حل مشکلات مردم راحت‌تر بتوانند کار کنند، به آنها واگذار شود.
زینی‌وند گفت: این موضوع هیچ ربطی به مسئله فدرالیسم ندارد و اتفاقاً این باعث همگرایی و انسجام می‌شود وقتی که یک استاندار اختیار داشته باشد تا به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری به استان می‌آید بتواند کار آن را انجام دهد و یا در مبادلات مرزی بتواند گره‌گشای کار مردم باشد و مردم برای هر کار کوچکی نیاز نداشته باشند که به تهران بیایند و در آنجا بتوانند با ساز و کارهای قانونی و این همه دستگاه‌های نظارتی که ما داریم تصمیم بگیرند این هیچ ربطی به بحث فدرالیسم ندارد.
وی ادامه داد: به نظرم بخشی از اینکه گفته می‌شود این موضوع تفویض اختیار به معنی فدرالیسم و عدم انسجام است، ممکن است عامدانه است. اطلاع دقیقی که من دارم و در مجموعه وزارت کشور هم با دستور وزیر کشور دنبال می‌کنیم این است در حال جمع‌بندی این موضوع هستیم تا اختیاراتی در حوزه توسعه و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری و اشتغال را بتواند تسهیل کند به استانداران واگذار کنیم.
تحلیل خبر
تفویض اختیار به استانداران
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
سالیان درازی است که براساس آموزه‌های علم مدیریت، بحث «تفویض اختیار به مدیران» در رده‌های ایالتی، استانی و شهرستانی جایگاه ویژه‌ای یافته و یکی از راه‌حل‌های فائق آمدن مدیران میانی و پایینی بر مشکلات را، اجرای این روش می‌دانند.
اگر به استان‌ها و شهرستان‌ها، نیک بنگریم، می‌بینیم که اولویت اجرایی و پژوهشی در هرکدام از آنها متفاوت است. برخی با فوریت آلودگی متراکم هوا و ریزگردها، بعضی با اولویت خشکسالی و بحران آب، برخی با فرونشست زمین و گسل‌ها، بعضی با تهدید وفور اتباع خارجی، برخی با حجم روزافزون مواد مخدر و قاچاق و افزایش معتادان، بعضی با نرخ شدید بیکاری نیروهای آماده به کار، برخی نقاط گردشگری با زیرساخت‌ها و لوازم آن، نقاط صنعتی با مشکلات دیگری، مناطق تجاری با مسائل ویژه، مرکز کشور با مشکلات پیچیده چند وجهی و ... مواجه‌اند.
با عنایت به اینکه اولویت اجرایی و کاری هر استان و شهرستانی با دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها متفاوت است لذا مدیران استان‌ها باید بتوانند اولویت بندی محلی خود را داشته باشند و برای حل مشکلات و توسعه و پیشرفت منطقه تحت مدیریت خویش، با اتکا به پتانسیل‌های داخل استان و حمایت‌ها و امکانات خارج از استان، برنامه‌ریزی ویژه و کارآمدی تدارک ببینند.
برای تحقق این مهم، استانداران نباید منتظر باشند تا مرکز کشور برای آنها تصمیم بگیرد و حدود اختیارات را مشخص کند بلکه باید پیشنهادها و برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را در مجموعه‌ای منسجم برای مسئولان کشور ارسال کنند تا نظرات آنها در طرح واگذاری اختیارات، لحاظ شود.
بر این مبنا، میزان نگاه علمی و عملیاتی در این پیشنهادها و برنامه‌ها، سرنوشت هر استان را در آینده تعیین خواهد کرد.