وزیر علوم اظهار داشت: هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا، ناکارآمد است و سامان خوبی به نظام بانکی نداده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در اولین همایش حقوق بانکی اظهار داشت: قانون پولی و بانکی سال ۳۸ قانونی بود که به ساختار نظام بانکی سامان داد و سال ۵۱ قانون دیگری جایگزین شد اما بعد از پیروزی انقلاب مطالبه مهم انطباق قانون با شرع بود و مهمترین تغییر قانون، قوانین و مقررات بانکی بود. چراکه در قراردادهای سپرده‌های بانکی شبهه ربا وجود داشت و پس از آن عقود معین جایگزین قراردادهای دیگر شد اما خیلی زود نقاط ضعف این قانون به چشم آمد.
وی ادامه داد: اولین اشکال به قانون جدید این بود که قرارداد را از محتوا خالی کرده و همه قراردادها صوری شده است و همه می‌دانند که غرض آنها از این قراردادها جعاله و مضرابه نیست. بنابراین نتوانست مأموریت خود را به خوبی انجام دهد و در نهایت ربا با نرخ سنگین‌تری برگشت و با فتوای امام ناسازگار بود. حضرت امام می‌فرمایند که با حیله، ربا حذف نمی‌شود، ربا منجر به ظلم می‌شود و حیله و ظلم، ربا را از بین نمی‌برد.
وزیر علوم تاکید کرد: هر چند که گفته شد ربا از قراردادهای بانکی حذف اما ربا باقیماند و اتفاقاً هزینه‌های آن بالا رفت. اما اساساً فقه می‌تواند بی توجه باشد؟ فقه فقط اگر می‌خواهد اجتماعی باشد باید سبک آن با فقه فردی متفاوت باشد، در فقه اجتماعی پیامدها و نتایج حکم در مشروعیت حکم نقش دارد
سیمایی صراف با بیان اینکه نقطه ضعف دیگر این قانون این بود محاکم قضایی را به شدت درگیر کرد، اظهار داشت: این قانون قرارداد را خالی از اراده کرد و قرارداد بدون اراده اعتبار ندارد، حال قضات درگیر این بودند که اگر به قانون بی توجه باشد نظام بانکی ورشکسته می‌شوند و اگر توجه نشود شرع زیر سؤال می رود. اما به تدریج قضات عملاً در نظام بانکی این اراده را ایجاد کردند که به سمت اصلاح قانون حرکت کنند. قضات نظام بانکی را تحریک کردند به سمت واقعیت حرکت کنند و به طور غیرمستقیم به اصلاح قراردادهای بانکی گام برداشت.
وزیر علوم تاکید کرد: البته هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا، ناکارآمد است و سامان خوبی به نظام بانکی نداده است.
وی با اشاره به دلایل این ناکارآمدی گفت: اول اینکه هنوز پدیده بانک و پول را نمی‌شناسیم و این موضوع هنوز مجهول‌الهویه است. هنوز در موضوع شناسی گرفتاریم و وقتی موضوع را نمی‌شناسیم چطور درباره آن قانون و فتوا بدهیم و اساساً هنوز ربا را نمی‌شناسیم. در دهه‌های گذشته با مشورت نواندیش‌های اهل سنت، ربا به دو بخش تقسیم شد؛ یک دسته ربا برای سرمایه‌گذاری و توسعه و دسته دیگر ربا برای لذت شخصی، اما این تقسیم بندی هم در نظام بانکی ورود نکرد.
سیمایی صرافی تاکید کرد: اجتهاد پویا را به کار نبستیم و در حالیکه در قانون گفته شده که اجتهاد پویا پشتوانه نظام است. باید بدانیم دامنه شرع تا کجاست و وظیفه شرع در چه حوزه‌هایی است.
وی با اشاره به موضوع ضرورت ارتقای فناوری‌های بانکی گفت: ما در سالهای تحریم صدماتی خوردیم از جمله اینکه نظام بانکی در دو حوزه فناوری و حقوق بین‌المللی عقب ماند. از فناوری‌های بانکی عقب ماندیم و اگر تحریم‌ها رفع شود و بگویند از سوئیفت استفاده شود آیا فناوری تعامل با دنیا را داریم یا اینکه برنامه ما به ویندوز منتهی می‌شود؟ در نظام بانکی نگران این هستیم که اگر تحریم‌ها برداشته شد با نظام و حقوق بین‌المللی بانکی ناآشنا باشیم.
تحلیل خبر
آیا بانکداری ما بدون ربا است؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
پس از پیروزی انقلاب تاکنون بارها، هم در مقام سخن و هم در جایگاه کاغذی و بخشنامه‌ای ادعا شده است که بانکداری بدون ربا را در حال اجرا و عملیات داریم، اما آنچه تاکنون مردم و متخصصان اقتصادی، شاهد بوده‌اند فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. امروز کارهای اصلی و اساسی هیچ بانکی بدون گرفتن و دادن سودهای چند درصدی انجام نمی‌گیرد. حتی بانک مرکزی گاه گاهی بر مبنای سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی، فقط میزان درصد این سود را کم و زیاد می‌کند نه اینکه آن را به سمت بانکداری بدون بهره رهبری کند.
در بیش از 40 سال گذشته تاکنون، دو نوع مدعیان صاحب‌نظر در امور اقتصادی داشته‌ایم؛ یکی مدعیان علمی (شامل کارشناسان و متخصصان اقتصادی) و دیگری مدعیان دینی (شامل مراجع تقلید و فقیهان اسلامی) که این دو گونه مدعیان، هیچکدام اقتصاد و بانکداری فعلی را نه علمی و نه اسلامی می‌دانند. معلوم نیست پس اقتصاد ما چه ماهیتی دارد و از چه آبشخوری تغذیه می‌شود.
بدیهی است که از دل اقتصاد ورشکسته، بانکداری ورشکسته بیرون می‌جهد ولذا وزیر علوم حق دارد که بانکداری بدون بهره فعلی را ناکارآمد معرفی کند.
سالهاست که نه علمای دینی، مسئولیت عملکرد ناکارآمد بانک‌ها را می‌پذیرند و نه کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد. یعنی در اصل، هیچکس در این عرصه، پاسخگو نیست. البته در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم هیچکس تاکنون مسئولیت هیچ عملکردی را نپذیرفته و همگی با خلأ پاسخگویی مواجه‌اند.
آنچه با سفره و زندگی روزمره مردم سرو کار دارد، البته اقتصاد است و سالهاست که تمرکز همگان بر آشفتگی این حوزه معطوف شده است. امید است زمانی برسد که هم بانکداری بدون بهره، به صورت واقعی اجرا شود، هم اقتصاد کشور سامان یابد و هم مسائل غامض فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، به نحو مطلوب حل شود.