رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: کم و کیف کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران به شمار می‌آیند شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تأثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اکنون ۱۹ رایزن تجاری ایران در ۱۸ کشور دنیا مستقر هستند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره کیفیت عملکرد این رایزنان گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از تجارت خارجی غیرنفتی ایران با کمتر از هشت کشور جهان صورت می‌گیرد در نتیجه این ابهام پیش می‌آید که حضور رایزنان بازرگانی در ۱۰ کشوری که ایران با آنها تجارتی ندارد چه الزامی دارد؟
وی افزود: مبادی واردات کالا به ایران از پنج کشور بیشتر نمی‌شود که برجسته‌ترین آنها امارات، چین و ترکیه هستند و ۸۰ درصد واردات کالا به ایران از این پنج کشور صورت می‌گیرد. در همین حال اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی چین، عراق، ترکیه و افغانستان و چند مورد دیگر هستند و چنانکه مشاهده می‌کنید در مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی نام کشورهای مشابه نیز دیده می‌شود، در نتیجه کشورهایی که شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند پرشمار نیستند.
حریری ادامه داد: علاوه بر اینها میزان کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران به شمار می‌آیند نیز شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تأثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد، به طور مثال از حضور رایزن کنونی ایران در پکن چهار سال می‌گذرد اما در این چهار سال حجم تجارت ایران و چین تغییری نکرده البته ممکن است آمار تجاری حاکی از رشد ارزش تجارت باشد اما این رشد برآمده از تغییر قیمت‌های جهانی است و در پی افزایش وزن کالاهای تجاری حاصل نشده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: همچنین علاوه بر اینکه وزن تجارت تغییر نکرده مدل تجارت هم عوض نشده و همچنان ایران صادرکننده مواد خام به چین است و از این کشور محصول نهایی وارد می‌کند به طوری که چهار سال پیش ۸۶ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به چین را محصولات بر پایه نفت و محصولات معدنی تشکیل می‌داد و به عبارت دیگر خام‌فروشی صورت می‌گرفت و امروز این رقم به ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده و خام‌فروشی بیشتر شده است.
وی یادآور شد: مهم‌ترین وظیفه رایزنان بازرگانی گشایش مسیر تجارت برای بخش خصوصی در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی است. اما دست‌کم در حوزه چین رایزن بازرگانی ایران در این کشور نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند بلکه بر سر راه فعالان بخش خصوصی مانع‌تراشی نیز می‌کند.
حریری در پاسخ به اینکه بهتر است رایزن بازرگانی از میان بخش خصوصی انتخاب شود، اظهار کرد: این درست نیست زیرا رایزنی بازرگانی یک وظیفه حاکمیتی است و کار بخش خصوصی نیست. رایزنان بازرگانی در واقع مأمورین دولت هستند اما اکنون نه مأموریت رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف مشخص است و نه هیچ معیاری برای سنجش عملکرد آنها وجود دارد و این در حالی است که فعالیت یک رایزن تجاری در یک کشور خارجی و تسهیلاتی که برای حضور او فراهم می‌آید هزینه‌ای را بر کشور تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت عملکرد رایزنان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران گفت: آمار گویای این است که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سالانه رقمی بین ۲ میلیارد تا ۲.۵ میلیارد دلار بوده و این رقم بسیار ناچیز است در نتیجه وقتی بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور فراهم نیست حضور رایزن به تنهایی نمی‌تواند به این اتفاق بینجامد.
وی ادامه داد: ایران به طور بالقوه کشور جذابی برای سرمایه‌گذاری است. منابع غنی زیرزمینی و بازاری ۸۰ میلیون نفری در اختیار دارد و از نظر جغرافیایی در نقطه‌ای از جهان قرار گرفته که می‌تواند قطب صادرات مجدد باشد.
در همین حال در تمام زیربناها کمبودهایی دارد که نشانگر نیاز به جذب سرمایه و امکان سرمایه‌گذاری سودآور است اما محیط کسب و کار در ایران جذابیت لازم را ندارد و شاخص‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاران را از ورود به ایران بر حذر می‌دارد به طور مثال شاخص ادراک فساد در ایران در میان ۱۷۰ کشور پایین‌تر از ۱۵۰ است و چنین موضوعی به سرمایه‌گذار سیگنال منفی می‌دهد.
تحلیل خبر
وابستگی تجاری و خام‌فروشی؛ دو چالش بزرگ اقتصاد ایران
وحید جعفری زاده
تجارت خارجی ایران سالهاست با چالش‌های ساختاری مواجه است که در بلندمدت تبعات سوئی برای اقتصاد کشور داشته و در آینده نیز می‌توان تبعات سنگین‌تری داشته باشد. دو مسئله مهم در این زمینه، محدود کردن شدید به تنها چند کشور و افزایش خام‌فروشی است؛ روندی که نه‌تنها قدرت اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های توسعه صنعتی و اقتصادی را نیز از بین می‌برد.
بر اساس گفته‌های رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، بیش از 75 درصد تجارت غیرنفتی ایران تنها با کمتر از هشت کشور جهان انجام می‌شود. این محدودیت و تمرکز بالا، اقتصاد کشور را در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند. هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری چین، امارات، ترکیه یا دیگر شرکای تجاری این لیست محدود می‌تواند تأثیر مستقیم بر صادرات و واردات ایران داشته باشد.
علاوه بر این، وابستگی به تعداد معدودی از شرکای تجاری، قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش داده و امکان بهره‌گیری از فرصت‌ها و بازارهای جدید را سلب می‌کند. در حالی که کشورهای موفق در تجارت بین‌الملل سبد صادراتی متنوعی دارند، ایران همچنان به چند مقصد خاص متکی است؛ موضوعی که در شرایط بحرانی، انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور را به شدت کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی تجارت خارجی ایران، افزایش خام‌فروشی است. طبق ادعای رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، ۹۱ درصد صادرات غیرنفتی ایران به چین شامل مواد خام و محصولات معدنی است، در حالی که چهار سال پیش این رقم ۸۶ درصد بود. این روند نشان‌دهنده عدم توسعه صنایع تبدیلی و صادرات محصولات دارای ارزش‌افزوده و وابستگی بیش از حد به صادرات مواد اولیه است.
خام‌فروشی نه‌تنها مانع تحقق درآمدهای بالقوه ملی می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال را نیز از بین می‌برد. مواد خام ایرانی در کشورهایی مانند چین فرآوری شده و به محصولات نهایی تبدیل می‌شوند، در حالی که ایران از این ارزش‌افزوده محروم می‌ماند. همچنین، وابستگی به قیمت‌های جهانی باعث می‌شود اقتصاد کشور در برابر نوسانات بازارهای بین‌المللی آسیب‌پذیر باشد.
اما راهکار چیست؟ برای خروج از این وضعیت، به نظر می‌رسد ایران باید پیش از همه چیز سیاست‌های تجاری خود را اصلاح کند. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، بهبود محیط کسب‌وکار، ترمیم و افزایش ارتباطات بین المللی و پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را از وابستگی به چند کشور معدود و خام‌فروشی نجات دهند. بی‌تردید بدون این اصلاحات، تجارت خارجی ایران همچنان در مسیر پرریسک فعلی باقی خواهد ماند؛ مسیری که نه‌تنها توسعه اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد، بلکه فرصت‌های رشد صنعتی و فناوری را نیز از بین می‌برد.