تعرفه برق تجدیدپذیر ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، برای دوره آبان ماه ۱۴۰۴ معادل ۶۷ هزار و ۱۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس ماده شانزدهم قانون جهش تولید دانش بنیان صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع أخذ کند.
مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود.
براساس اعلام وزارت نیرو و در اجرای مواد (۳) و (۴) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در چارچوب بندی از دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، تعرفه تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع پرمصرف کشور برای دوره آبان ماه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
بر این اساس، صنایعی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که تاکنون نسبت به تأمین حداقل سه درصد از برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، مشمول تعرفه‌ای معادل 67 هزار و 100 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهند شد.
تعرفه مشترکین مذکور بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در تیر ماه و مرداد ماه سال ۱۴۰۴، محاسبه شده است.
پیش‌تر مهدی مقیم زاده مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع شرکت توانیر به صدور ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات موافقت اصولی برای احداث نیروگاههای خورشیدی از سوی صنایع انرژی‌بر اشاره کرد که تاکنون ۶۳۰ مگاوات آن اجرا شده یا در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: از این میزان ۱۵۰ مگاوات تاکنون به مدار آمده و ۴۸۰ مگاوات هم در حال احداث است و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شود.
تحلیل خبر
شرایط برای بخش‌های مهم صنعت و کشاورزی سخت‌تر نشود
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
همانطور که قبلاً در تحلیل خبرهای گذشته تذکر دادیم، اقتصاد هر کشوری بر سه پایه مهم و اساسی استوار است:بخش صنعت،
بخش کشاورزی و بخش خدمات.
این سه، استخوان‌بندی پیکر اقتصاد کشورها هستند. وظیفه حکومت‌ها و دولت‌ها این است که برای تقویت و حمایت از این سه بخش و افزایش کارآیی و بهره‌وری آنها، برنامه‌ریزی دقیق کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت داشته باشند و این برنامه‌ها را به بهترین سبک و شیوه، اجرایی وعملیاتی کنند. به ویژه در اقتصادهای آزاد و موفق کشورها، بخش خصوصی (البته نه خصولتی) نقش اصلی و گسترده در این سه بخش ایفا می‌کند. حال اگر ماجرا برعکس شود و همه جا این سه بخش در محدودیت و فشارهای گوناگون قرار گیرند، معلوم است که نهایتاً آنها رو به تعطیلی رفته یا از میزان کارآیی و بهره‌وری‌شان کاسته خواهد شد. آنگاه سه بخش لاغر و نحیف که استخوان‌بندی جامعه هستند نخواهند توانست پیکر سنگین جامعه را تحمل کنند و از هم می‌پاشند.
متاسفانه در مورد دو بخش مهم صنعت و کشاورزی در این شماره روزنامه دو خبر تلخ و ناخوشایند داشتیم یکی برای صنایع که گفته شده: «تعرفه برق تجدیدپذیر برای صنایع در دوره آبان ماه امسال معادل 67 هزار و 100 ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد» و برای بخش کشاورزی حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته: «وزیر نفت، موضوع کاهش سهمیه گازوئیل کشاورزی را بررسی کند چرا که به قول نماینده رفسنجان سهم گازوئیل کل تراکتورهای استان کرمان را نصف کرده‌اند» بدیهی است موقعی که فعالان بخش صنعت و بخش کشاورزی این گونه زیر فشار قرار گیرند، تولیدات کشور با هزینه‌های بیشتری باید انجام شود و لذا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر توسط بخش خصوصی دارد، نتیجه اینکه آنها اگر نتوانند این هزینه‌ها را تأمین کنند هم به کاستن از میزان تولید روی می‌آورند و هم قیمت تمام شده محصولات‌شان افزایش چشمگیری خواهد داشت. حلقه آخر این زنجیره اقتصادی، مصرف‌کنندگان یعنی مردم هستند که تمام گرانی‌ها به آنان منتقل می‌شود و همه ضرر خواهند کرد. راه‌حل این است که کشور ما که دومین حجم از ذخائر گازی جهان را دارد اگر خوب مدیریت شود می‌تواند نه فقط برق کشور ما بلکه برق چندین کشور دیگر را تأمین کند و صنعتگران و کشاورزان را آسوده خاطر کرده، مسیر افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.