باوجود ممنوع بودن تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان سلامت در قانون‌های برنامه توسعه پنجم و ششم، هنوز تبلیغ چیپس، پفک، روغن، غول‌های فست‌فود، نوشابه و ... در میان آگهی‌های بازرگانی سیما و بیلبوردهای شهر دیده می‌شود.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به‌سلامت ممنوع است. بنا‌بر این ماده «فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به‌سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هرسال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های اقتصاد و امور دارایی، بازرگانی، رفاه و صنعت تعیین و ابلاغ می‌شود.» این موضوع دربند «ج» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است.
کار ابلاغ مصادیق تبلیغ این کالاها نیز از طرف وزارت بهداشت انجام‌شده و طرح جدید مجلس هم مصادیق تخلف از این قانون را مشخص و جرائم آن را تعیین کرد.
تحلیل خبر
مهم‌ترین سرمایه و اساسی‌ترین داشته رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، اعتماد عمومی است که در صورت خدشه‌دار شدن، مخاطبان خود را روزبه‌روز بیش‌ازپیش از دست می‌دهند و آنان را به دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانگان می‌کشانند.
این داشته محوری و سرمایه اصلی در صورتی حفظ و حراست می‌شود که با هیچ‌چیز دیگری ازجمله پول، معاوضه نشود و راست‌گویی و راست‌روی را به هیچ قیمتی از دست ندهد.
چنانچه در مخاطبان کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای ایجاد شود که رسانه‌ای سلامتی، آرامش، محیط‌زیست، سرنوشت و آینده و ... آنان را با ملاحظاتی خاص، سیاست‌بازی، گروکشی، ویژه‌خواهی، آگهی و ... معامله می‌کند، بی‌تردید اعتماد خود را نسبت به آن رسانه از دست می‌دهند و حتی دیگر حرف‌های راست را نیز از آن قبول و باور نخواهند کرد.
پذیرش تبلیغ برای کالاهایی که از استانداردهای لازم و تأیید مراجع ذی‌صلاح برخوردار نیست، فروش برنامه به سازمان، نهاد و ارگانی که فقط به بمباران تبلیغاتی یک‌جانبه و فرار از پاسخگویی می‌پردازد و هدفی جز توجیه عملکرد خود ندارد و ... ازجمله مواردی است که موجب فرار مخاطب از رسانه و روی آوردن به سمت‌وسوی رسانه‌هایی می‌شود که قادرند اعتماد آنان را به‌دست آورند.
رسانه ملی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کند، رسالتی کاملاً متفاوت با رسانه‌هایی دارد که حیات آن‌ها بستگی به بودجه و حقوق عمومی ندارد و چه به لحاظ شرعی و چه ازنظر قانونی وظایف خطیری را
بر عهده دارد که کوچک‌ترین خطا در آن مصداق ذرة‌المثقال بوده و پاسخگویی و جبران اشتباهات بدیهی‌ترین امری است که بر آحاد ملت پوشیده نیست.