مرکز مشاوره قوه‌قضاییه با توجه به پرسش برخی خوانندگان در خصوص سفته، شرایط فرزندخواندگی و موافقت پدر برای ازدواج به پرسش‌های مطرح‌شده دراین‌باره پاسخ داده است.
به گزارش جام جم آنلاین: از فردی طلب دارم و به‌جای آن سفته گرفته‌ام. این فرد در موعد مقرر پول را بازنگرداند. حالا چطور می‌شود طلب را با سفته وصول کرد؟
ارائه پاسخ دقیق مستلزم رؤیت سفته‌ها و بررسی نحوه نگارش و صدور آن است، اما به‌طورکلی باید بیان داشت به‌منظور مطالبه سفته باید ابتدا واخواست از سفته به عمل آید و به دنبال آن اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه در مرجع صالح حسب مورد (دادگاه یا شورای حل اختلاف) کرد.
امکان دارد شرایط فرزندخواندگی را اعلام کنید؟ چه کسانی می‌توانند درخواست دهند؟ زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند. پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. سن یکی از زوجین حداقل 30 سال باشد. زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد. دارای صلاحیت اخلاقی باشند. زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند. مبتلابه بیماری صعب‌العلاج نباشند. معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند. هرگاه زوجین با اقدامات پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط 2 و 3 به عهده دادگاه است.
30 سال سن دارم و مدتی است می‌خواهم با پسری که ازنظر مالی و اجتماعی هم‌سطح خودم است ازدواج کنم اما پدرم با این ازدواج موافق نیست، حالا باید چه کنم؟
قانون، نکاح دخترِ باکره (دختری که هنوز ازدواج‌نکرده است) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری (ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که ولی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می‌تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد به‌طور کامل (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده‌شده است و...) به دادگاه معرفی نماید و از دادگاه تقاضا کند اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی کرده است، صادر نماید.دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری، چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد و دختر می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت کند.
تحلیل خبر
تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی و فزونی طرح دعواهایی که در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد، بیشتر
بر اثر بی‌اطلاعی افراد از قوانین حقوقی است، چراکه پایین بودن سطح دانش عمومی نسبت به حقوق یکدیگر به اختلافات دامن می‌زند و شمار بسیاری از افراد جامعه را به دادگاه‌ها و دادسراها می‌کشاند. این روند ناشی از عدم ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه هم در نظام آموزشی کشور و هم از سوی متولیان امر ازجمله قوه قضائیه است.
به‌طور مثال، افزایش تعداد تصادفات رانندگی و درگیری‌های خشونت‌بار پس از حوادث ترافیکی، حکایت از ندانستن حقوق خود و دیگران از جانب طرفین تصادف است که به‌دلیل بی‌توجهی به امر راهنمایی و پرداختن صرف به مقوله رانندگی از سوی متولی مربوطه است.
غیراستاندارد بودن راه، خیابان، معبر و گذرگاه نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار در تصادفات ترافیکی است که در کشور ما به‌طورکلی مغفول مانده و تاکنون شکایتی از دستگاه‌های متولی این امر عنوان و مطرح و به‌تبع آن ارائه نشده است.
کاهش سرعت‌گرفته تعداد واحدهای مسکونی ویلایی و زندگی اجباری در کاشانه‌های تنگ و ترشی که آپارتمان نامیده می‌شود درعین‌حالی که قانون ناقص تملک آپارتمان‌ها همچنان برای ساکنان مجتمع‌های مسکونی ناآشناست، روزبه‌روز
بر اختلافات و دعواهای همسایه‌ها می‌افزاید و وقت، انرژی و سرمایه مردم را به دست فنا می‌سپارد.
از همه تأسف‌بارتر، خالی بودن جای سریال‌ها و فیلم‌های رسانه ملی با محتوای بازگویی و بازنگری قوانینی که در زندگی روزمره مردم جریان مداوم دارد، نیاز مبرم به آموزش قوانین و مقررات را بیش‌ازپیش نمایان‌تر و برجسته‌تر
می‌کند.