یک حقوقدان بابیان اینکه کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر برای آنان حاشیه امن ایجاد کرده است، گفـت: از ستاد مبارزه با مواد مخدر انتظار داریم میزان مصرف را در جامعه کاهش دهد اما ماده‌واحده جدید قدرت بازدارندگی کافی در جامعه ندارد.
به گزارش ایسنا، این حقوقدان که در برنامه تلویزیونی جریان صحبت می‌کرد با اشاره به تغییر قانون مجازات اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر تصریح کرد: بر روی تعیین تکلیف اموال معتادان که از طریق قاچاق مواد مخدر به‌دست‌آمده است، در دو ماده‌واحده قانون جدید شاهد ضبط اموال ناشی از اقتصاد مواد مخدر هستیم. درحالی‌که این به‌تنهایی کافی نیست و شامل اموال به‌دست‌آمده از کارهای قبل آن‌ها نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش میزان حجم مواد و کاهش مجازات مربوط به شاهد افزایش توزیع مواد مخدر در سطح جامعه خواهیم بود تصریح کرد: اعمال مجازات با این سطح از تغییر به صلاح جامعه نخواهد بود. وی بابیان اینکه در قانون جدید کسی که حمل‌کننده مواد مخدر است در صورت استفاده از سلاح مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و کاهش مجازات اعدام در جرم او تأثیر ندارد اظهار کرد: تخفیف مجازات عموماً نمی‌تواند بازدارنده باشد و این تغییر حاشیه امنی برای قاچاقچیان برخلاف دغدغه‌های مقام معظم رهبری ایجاد
کرده است.
این جامعه‌شناس بابیان اینکه افراد با چه ویژگی‌ها و هم‌زمان با ایجاد چه فشاری به سمت مصرف مواد مخدر تمایل پیداکرده‌اند ادامه داد: این شناخت باید از خود مردم شروع شود. حوزه مواد مخدر معطوف به توده مردم است و نباید صرفاً درباره اعدام در این حوزه صحبت کرد.
نوابخش رسانه، خانواده، تعلیم و تربیت را از دیگر عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد دانست و افزود: سیستم خانواده، آموزش‌وپرورش و صداوسیما باید جوانان را توانمند کنند پس از توانمندسازی این اقشار، باید در آخرین مرحله از قوه نیروی انتظامی کمک
گرفته شود.
تحلیل خبر
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، بارها سیاستگذاری در مورد نحوه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، دچار دگرگونی و تغییر شده، به‌گونه‌ای که جامعه در این زمینه همواره با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه بوده و نتوانسته است همراه و همگام با یک برنامه مشخص تعریف و تدوین‌شده گام بردارد. در دهه ۶۰ معتاد، مجرم خطاکار و خطرناکی محسوب می‌شد که مردم باید از او دوری جسته و بگذارند تا سرحد مرگ پیش برود؛ اما در دهه ۷۰ معتاد، بیماری قلمداد شد که درمان و ترک اعتیاد وی، ازجمله وظایف حاکمیت بود و در این زمینه نیز اعتباراتی تخصیص یافت و تا جایی پیش رفت که تصمیم‌گیری‌های احساسی بر منطق و استدلال پیشی گرفت و تا حدودی هم مسبب افزایش شمار معتادان در کشور شد.
درزمینه‌ی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد نیز با فرازونشیب‌های بسیاری مواجه بوده‌ایم که همچنان ما را با ابهامات و برداشت‌های متفاوت و متضاد روبه‌رو کرده است.
تغییرهای ناگهانی در قوانین مربوطه نیز زمانی موجب کاهش و گاهی نیز علت افزایش قاچاق مواد مخدر و همچنین تعداد معتادان در سطح کشور شده است. در یک زمان، مسئولانی از تریبون‌های رسمی کشور پیشنهاد کوپنی و سهمیه‌ای شدن موادی مانند تریاک را داده‌اند و در هنگامی دیگر مسدود و محدود کردن به‌تمام‌و‌کمال مواد افیونی را از زبان دیگر مسئولان با دیدگاه‌های مخالف این نظر، شنیده‌ایم. آن‌یکی وجود قلیان‌خانه‌ها را لازم و ضروری اعلام می‌کند و دیگری خواستار برخوردهای شدید با این «پیش‌درآمد اعتیاد» می‌شود و...
با این اوضاع‌واحوال، جامعه ایرانی همچنان در بلاتکلیفی و سردرگمی و صدها ابهام درزمینه‌ی مواد افیونی و اعتیاد، همچنان روزگار می‌گذرانند.