ه سال آینده شهرداری بلندپروازانه و غیرمنطقی تصمیم‌گیری نخواهد شد و پیش‌بینی می‌شود بودجه سال 97 شهرداری شیراز کاهشی، انقباضی و بین 2500 تا 2800 میلیارد تومان به تصویب نهایی شورای شهر برسد.
مهدی حاجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کاهشی بودن لایحه بودجه سال 97 که متأثر از کاهش درآمدهای شهرداری است منطقی به نظر می‌آید و خلاف این روند غیرواقعی و محکوم به شکست است و قطعاً بلندپروازی در این زمینه وضعیت شهرداری را از حالت کنونی وخیم‌تر می‌کند.
عضو شورای شهر شیراز بیان کرد: بر اساس برآوردی که از پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری شیراز صورت گرفته 2720 میلیارد تومان هزینه برای اتمام و به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها نیاز است، البته در این مبلغ شرایط تورمی، مسائل غیرقابل‌پیش‌بینی و افزایش قیمت‌ها لحاظ نشده است.
وی ادامه داد: رقم 2800 میلیارد تومان برای بودجه سال آینده خوش‌بینانه‌ترین حالت خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بودجه‌ای که به تصویب نهایی می‌رسد از این مبلغ کمتر باشد.
حاجتی اظهار کرد: با توجه به بودجه اجباری پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری که به لایحه بودجه سال آینده تحمیل‌شده عملاً لایحه بودجه سال 97 را مجموعه شهرداری قبلی پیشاپیش بسته و رفته‌اند که این مسئله مهم‌ترین بن‌بست شورای شهر در تنظیم لایحه بودجه سال آینده است.
وی بیان کرد: تنها برخی پروژه‌هایی که زمان‌بر بوده و یا نقش سد‌معبری ندارند را شاید بتوان مدیریت بودجه‌ای کرد. حاجتی گفت: لایحه بودجه سال 97 شهرداری شیراز به هیئت‌رئیسه شورای شهر شیراز ارجاع داده‌شده و در صحن علنی شورا اعلام وصول خواهد شد.
زمان قانونی ارائه لایحه بودجه سال آینده شهرداری به شورای شهر شیراز تا 30 دی‌ماه بوده و همچنین بودجه سال 96 شهرداری شیراز که توسط اعضای شورای چهارم شهر شیراز به تصویب رسید 3280 میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: سالانه حدود 800 میلیارد تومان هزینه‌های جاری شهرداری است که اگر بخواهیم به آن تن دهیم عملاً بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال افزایش خواهد داشت که این امر عملاً با درآمد شهرداری همخوانی ندارد و با این تفاسیر مشخص است که دست شورای پنجم به لحاظ خلاقیت بودجه‌ای و هدایت آن به سمت سیاست‌های اصلی و کلان شورا پنجم بسته است و حداقل سال آینده اجباراً باید به این موضوع تن داد و شرایطی که وجود دارد را پذیرفت.
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره بدهی‌های شهرداری شیراز که به گفته شهردار این شهر از دوره قبلی شهرداری تحمیل‌شده است گفت: بخشی از این بدهی مربوط به پیمانکاران است که ازلحاظ اخلاقی و قانونی باید به آن‌ها پرداخت شود و بخشی دیگر نیز مربوط به آینده فروشی بوده که مجموعه قبلی حاکم بر شورا و شهرداری شیراز انجام داده‌اند و به‌نوعی شاید مجبور باشیم با پرداخت سودهای بانکی اصل این بدهی‌ها را به تعویق بیندازیم تا شرایط درآمدی شهرداری به ثبات برسد.
تحلیل خبر
شورای شهر شیراز در پنجمین ایستگاه خود با دیدگاه‌هایی متفاوت پا به عرصه این مجلس محلی گذاشته که لازم است کارشناسان و افراد باتجربه و متبحر در موضوعات شهری، خارج از نگاه‌های جانبدارانه سیاسی، از طریق رسانه‌های آزاد، به تحلیل موارد مطرح‌شده بپردازند و در افکار عمومی برای ایجاد تعامل و همکاری و همیاری تولید انگیزه کنند. بروز شبهات در زمینه‌ی مسائل شهری و شهرداری و بی‌پاسخ ماندن آن‌ها نه‌تنها جوّ بی‌اعتمادی و ناامیدی را به وجود می‌آورد بلکه زمینه را برای انواع سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری‌ها فراهم می‌سازد. این حق مسلم شهروندان است که واقعیت‌ها برای آنان روشن شود تا هم به اشتباهات و خطاهای احتمالی اعضای شورای چهارم وقوف یابند و هم قادر شوند نسبت به دیدگاه‌های اعضای شورای پنجم، قضاوت منطقی و اصولی داشته باشند.
رسانه ملی که به بیت‌المال تعلق دارد و وظیفه اصلی آن اطلاع‌رسانی شفاف و غیرجانبدارانه است نیز باید بدون گرفتن هزینه با در اختیار گذاشتن فرصت‌های برابر و دعوت از طرفین دعوا، افکار عمومی را از سردرگمی و ابهام بیرون آورد و با انعکاس نظرات و مستندات طرفین، حق دانستن را از مردم نستاند. چراکه وضعیت فعلی فضای شهر را با تردید و اما و اگرهایی مبتلا می‌سازد که حاصل آن قربانی شدن انگیزش‌های لازم برای هم‌افزایی‌ها خواهد بود که به‌یقین شهروندان با قرار گرفتن درحال‌وهوای ابهام‌آلود، متضرر خواهند شد.
بی‌تردید شوراهای فعلی و قبلی، وظیفه پاسخگویی به مردم را دارند و در هرصورت و هرزمان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ که در این راستا دستگاه قضا نیز وظیفه دارد و نباید اجازه دهد که هیچ مسئولی از پاسخگویی نسبت به آنچه در حیطه مسئولیت او بوده و هست، بی‌تفاوت و بدون پاسخ بگذرد.