چند سالی است برخی مؤسسات حقوقی بااینکه از اداره ثبت شرکت‌ها مجوز رسمی دارند، به‌جای پیگیری قضایی پرونده‌های مراجعان خود، سعی می‌کنند با رویه‌های غیرقانونی و به‌کارگیری افراد قلدرمآب، این پرونده‌ها را حل‌وفصل کنند. رفتار این مؤسسات که باید در جهت ترویج رویه‌های قانونی تلاش کنند و احترام به قانون را میان مردم اشاعه دهند، موجب بی‌اعتمادی مردم به‌نظام قضایی خواهد شد. رفتارهای غیرقانونی مؤسسات حقوقی ناشی از ضعف در نظارت بر این مؤسسات است، نظارتی که باید به‌صورت جدی‌تر از سوی قوه قضاییه و زیرمجموعه‌هایش، همانند سازمان بازرسی بر مؤسسات حقوقی اعمال شود. همچنین طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تأسیس مؤسسات حقوقی تنها منوط به داشتن مجوز از اداره ثبت شرکت‌هاست، این درحالی است که در این قانون و دیگر قوانین جاری کشور، هیچ مکانیسمی برای اعمال نظارت بر مؤسسات حقوقی تعریف‌نشده است.
خلأ نظارت تخصصی بر مؤسسات حقوقی سبب شده برخی افراد که هیچ پیشینه‌ای در این حوزه ندارند، به تأسیس مؤسسات حقوقی اقدام کنند. این افراد که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، کارشناسان حقوقی تازه‌کار و نابلد را استخدام می‌کنند، معمولاً سعی دارند به‌جای پیگیری رویه‌های قانونی، پرونده‌ها را با استفاده از نفوذ، رابطه و اشخاص قلدرمآب به نتیجه برسانند. این روند نشان می‌دهد خلأ قانونی درباره نحوه تأسیس و نظارت بر مؤسسات حقوقی، باعث ایجاد نوعی هرج‌ومرج شده است. به همین دلیل لازم است مجلس دست‌به‌کار اصلاح این قوانین شود و کاری کند که کسی جز وکلای پایه‌یک دادگستری نتواند موسسه حقوقی تأسیس کند. این اقدام می‌تواند به ساماندهی اقدامات این مؤسسات و ترویج هر چه بیشتر رویه‌های قانونی در کارهای حقوقی مؤثر باشد. البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که وقتی پیگیری پرونده‌های قضایی بیش‌ازحد به طول می‌انجامد، برخی شهروندان ناگزیر به راه‌های میانبر مانند به‌کارگیری شرخرها روی می‌آورند یا از وکیل یا مشاور حقوقی می‌خواهند پرونده را هرچه سریع‌تر و به هر شیوه ممکن به نتیجه برسانند.
به‌طور طبیعی این رفتار مذموم و غیرقانونی است، اما اگر مجلس و قوه قضاییه تلاش کنند با انجام اصلاحاتی در قانون و رویه‌های جاری، بروکراسی اداری دستگاه قضا را کاهش دهند، این‌گونه رفتارها کاهش خواهد یافت.
محمدکاظمی
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
تحلیل خبر
دور زدن قانون، تفسیر به رأی قانون، بازی با قانون و... موضوعی است که همواره موردبحث محافل و مجالس بوده است. این‌که آیا به میزانی که از قانون برای استفاده بهره‌گیری شده، به همان اندازه مبدل به ابزاری برای حق‌کشی و ظلم مبدل نشده؟ سؤالی است که همچنان به‌عنوان یک چالش بزرگ اجتماعی مطرح است.
از سوی دیگر استقلال رأی قاضی که از یک بعد بسیار ارزشمند است آیا خطر اعمال سلیقه را در پی ندارد، نیز سؤال و مبحث مطرح دیگری است که در بسیاری از کشورها با تشکیل کارگروهی متشکل از افراد واجد شرایط و باصلاحیت که مورد اعتماد جامعه نیز هستند و بر رأی قاضی نظر می‌دهند، حل‌وفصل شده است.
همچنین داشتن وکیل متبحر و خوش‌نام نیز که حق مسلم هر یک از طرفین دعواست، به‌منظور جلوگیری از تأثیرات مخرب ناشی از قدرت مالی و اعمال‌نفوذ هر یک از طرفین، باید موردتوجه قرار گیرد و اجرایی شود.
از سوی دیگر به‌روز نبودن قوانین و یا بد و ناقص اجرا شدن آن‌ها، هم در جامعه بی‌اعتمادی و تردید را رواج می‌دهد و هم زمینه‌های فساد در ابعاد گوناگون را فراهم می‌کند.