سخنگوی وزارت کشور از مأموریت ویژه به استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی خبر داد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ابلاغ منشور گفت‌وگوی سیاسی به استانداران از سوی وزیر کشور اظهار داشت: یکی از اهداف اجرای این منشور فراهم آوردن فرصت گفت‌وگو برای تمام جریان‌های سیاسی به‌صورت برابر است تا در فضایی توأم با همدلی، مطالبات، انتقادات و پیشنهادات مردم و تشکل‌ها برای اداره هر چه‌بهتر امور کشور بیان شود. وی بابیان اینکه بر اساس این منشور و به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق گفت‌وگو و تفاهم سازنده بین جریانات، تشکل‌ها، اصناف و سمن‌ها خانه احزاب و سمن‌ها در تمام استان‌های کشور ایجاد می‌شود، افزود: دولت خود را در ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل پیشگام می‌داند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: یکی از نکات مهم، پذیرش اصل گفت‌وگو در جامعه و قشرهای مختلف مردمی و نهادها و دولت است و یادآور شد: فضای گفت‌وگو نباید این‌گونه ترسیم شود که عده‌ای تنها خود را مطالبه‌گر و دیگران را تنها پاسخگو بدانند، لذا در این میان، همه باید تکالیف و حقوق خود را شناخته و در اعتلای ایران اسلامی نقش‌آفرینی داشته باشند. سامانی گفت: با ایجاد فضای گفت‌وگو می‌توان از نظرات نخبگان و جریانات و تشکل‌ها و سمن‌ها بازخورد مناسبی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کشور دریافت کرد و نسبت به اصلاح یا تقویت آن‌ها اقدام نمود. وی بابیان اینکه ارتقای سرمایه اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفت‌وگوی سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف هستند بر اساس منشور گفت‌وگوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم با همکاری مراجع ذیصلاح به نحو مطلوب تأمین کنند. سخنگوی وزارت کشور بابیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها در راستای ایجاد نشاط، امیدآفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی مورد تأکید منشور گفت‌وگوی سیاسی است، اظهار داشت: دولت زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده مسیر گفت‌وگو و تعامل است و انشالله از بستر فراهم شده بتوان در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات و تأمین نظرات مردم استفاده کرد.سامانی خاطرنشان کرد: به‌منظور نظارت بر اجرای مطلوب مفاد این منشور استانداران مکلف شدند هر سه ماه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به وزارت کشور ارائه کنند.
تحلیل خبر
بی‌تردید اقدام برای شنیدن صداهای مختلف اقشار گوناگون ازجمله ضروریاتی است که حاکمیت باید زمینه‌های لازم آن را فراهم کند. چراکه انباشت ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها می‌تواند به حرکت‌های بحرانی متعدد اجتماعی منجر شود و هزینه‌های سنگینی را برای نظام در برداشته باشد.
گفت‌وگوها و سخنرانی‌های یک‌سویه مسئولان بدون شنیدن پاسخ‌ها و سؤال‌های پرشمار مخاطبان، نیازهای مبرم و حیاتی را ایجاد و تولید می‌کند که رفع آن‌ها جز با شنیدن صداهای گوناگون و پاسخگویی به آن‌ها ممکن نیست.
مأموریت ویژه به استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی نیز به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان عمل می‌کند و انرژی‌های نهفته و متمرکزشده را به‌مرور آزاد خواهد کرد و مانع تراکم و انفجار می‌شود.
نکته اساسی و محوری در این زمینه اهمیت و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان، صاحب‌نظران و اندیشمندان، نویسندگان و باتجربه‌های جامعه است که عقل و منطق حکم می‌کند، حاکمان به این مهم توجه ویژه داشته باشند و اجازه ندهند سرمایه‌های عظیم اجتماعی هدر رود و یا دستخوش مهاجرت شود.
ای‌کاش از همان اوایل انقلاب، مسئولان کشوری، استانی و شهری مأموریت می‌یافتند که نسبت به تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی اقدامات لازم را صورت دهند و از ظرفیت‌های سرشار نهفته در سرمایه‌های اجتماعی در راستای پیشرفت و تعالی کشور و جامعه بهره ببرند.