مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس بابیان اینکه افق تعریف شده در سال جاری برای صدور 16 هزار جلد سند مالکیت دست‌یافتنی است، گفت: با تداوم تعامل بنیاد مسکن، اوقاف و ثبت‌اسناد و املاک فارس این افق دنبال می‌شود.
عطاالله زمانی در همایش مشترک مدیران بنیاد مسکن، ثبت‌اسناد و املاک و اوقاف فارس باهدف تسهیل در صدور اسناد مالکیت بیان داشت: استان سال گذشته برای صدور 29 هزار جلد سند روستایی تکلیف و برنامه داشت و رتبه دوم صدور اسناد روستایی را در کشور به دست آورد.
وی اظهار داشت: در حوزه صدور سند شهری نیز با صدور 5 هزار جلد سند عملکرد مناسبی در کشور داشتیم، در این حوزه بنیاد مسکن فارس برای صدور هشت هزار جلد سند شهری برنامه‌ریزی کرده بود که به همه اهداف نرسید؛ اما جایگاه مطلوبی درعین‌حال در سطح کشور داشتیم. مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس اضافه کرد: املاک زیادی در استان فارس در حوزه اوقاف وجود دارد که این املاک مشکلات خاص دارد، در این زمینه سال گذشته برای صدور 2500 جلد سند موقوفه برنامه‌ریزی‌شده بود که اسناد مالکیت 1800 ملک موقوفه صادر شد.
زمانی گفت: برنامه امسال برای صدور 16 هزار جلد سند مالکیت شهری در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در این استان بیشترین حجم طراحی‌شده در سطح کشور است و فارس پیشتاز استان‌های کشور درزمینه صدور اسناد مالکیت شهری خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس همچنین گفت: امسال سهمیه صدور اسناد در املاک اوقافی فارس حدود 2 هزار جلد سند است که امیدواریم با رفع مشکلات زمینه صدور اسناد در این املاک نیز فراهم و اهداف محقق شود.
وی بر لزوم ایجاد تعامل بیشتر با دستگاه‌های اجرایی برای صدور اسناد مالکیت در املاک و اراضی دولتی نیز تأکید کرد و گفت: این اراضی با زحمات زیاد تملک شده و در مالکیت دولت قرارگرفته است، با صدور سند تثبیت در این اراضی مالکیت دولت تثبیت می‌شود.
مهدی اقبال مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان فارس نیز در این همایش با تأکید بر تسهیل در صدور اسناد مالکیت گفت: اسناد عادی و وکالت‌نامه‌ها مبنایی برای تثبیت مالکیت نیست، تنها مبنای تثبیت مالکیت صدور اسناد رسمی است، این فرایند امسال در شهرهای زیر 25 هزار نفر در سایه تعامل با بنیاد مسکن و اوقاف در استان فارس دنبال می‌شود.
اقبال افزود: بسیاری از دستگاه‌های دولتی مالک مراکز و تأسیسات و ساختمان‌ها هستند که باید بیشتر پیگیر صدور اسناد مالکیت این مراکز باشند، هشت هزار ورزشگاه و زمین ورزشی در شهرها و روستاهای استان فارس وجود دارد که بیش از 5 هزار آن در شهرها و روستاهای زیر 25 هزار نفر قرار دارد، این موارد می‌بایست مستندسازی و با تعامل بنیاد مسکن و ثبت‌اسناد برای صدور اسناد مالکیت آن اقدام شود.
مدیرکل ثبت فارس بابیان اینکه آموزش‌وپرورش استان فارس مالک بیش از چهار هزار و 800 فضای آموزشی است، گفت: سه هزار و 300 مدرسه و فضای آموزشی در شهرهای زیر 25 هزار نفر وجود دارد که باید برای تثبیت مالکیت آن اقدام شود، بنیاد مسکن می‌تواند در این موارد با هماهنگی سایر نهادها و سازمان‌ها زمینه صدور اسناد مالکیت این مراکز دولتی را فراهم
کند.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان فارس بابیان اینکه بسیاری از شهرهای استان فارس اراضی اوقافی دارند که صدور اسناد مالکیت آن با مشکلاتی مواجه شده است، گفت: تلاش‌ها در سال جاری معطوف به حل این مشکلات است.
وی به برخی از قوانین جاری درزمینه صدور اسناد مالکیت اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانینی که جنبه عام ندارد و تاریخ اجرای محدود و مشخصی دارد، مالکان می‌توانند با پرداخت مبالغ ناچیز حقوق دولتی نسبت به صدور اسناد مالکیت ملک اقدام کنند، این قوانین به نفع مردم است؛ اما همگان از آن اطلاع ندارند، وقتی با پرداخت 250 هزار تومان بتوانیم مالکیت 250 مترمربع زمین را در شهری تثبیت و برای صدور سند آن اقدام کنیم، چرا مردم نباید از همه جنبه‌های حقوقی این قوانین اطلاع یابند؟ در این زمینه لازم است کار فرهنگی و تبلیغی بیشتری صورت گیرد.
وی بابیان اینکه استان فارس رتبه دوم درزمینه صدور اسناد مالکیت روستایی دارد، گفت: استان مازندران در این زمینه حائز رتبه نخست است، شمار روستاهای استان مازندران بیش از فارس است درعین‌حال بدون توجه به رتبه و مقام امسال می‌بایست تحول جدی درزمینه صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی در استان فارس رخ دهد.
تحلیل خبر
یکی از علل تراکم و انباشت دعاوی در محاکم دادگستری، بروز اختلافات بسیار
برسرِ زمین‌ها و املاکی است که با فقدان سند مواجه شده است. فقدانی که خود نیز ریشه در چند عامل دارد. از سیستم‌های تنبل، فرتوت و مندرس اداری گرفته تا اعمال سلیقه‌های شخصی تحت عنوان «نظر کارشناسی» و لابی‌گری‌های مفسدانه و... همه و همه به این وضعیت بغرنج دامن زده است. نامه‌های استعلامی که برابر ضوابط موجود باید از سوی شماری از ادارات و ارگان‌ها برای صدور اسناد رسمی پاسخ داده شود، ماه‌ها و سال‌ها در میزهایی که افرادِ پشت آن‌ها نشسته، حتی از یک ساعت دیگر خود اطلاعی ندارند و همواره پست و مقامشان با تهدید و تزلزل مواجه است، جا خوش کرده و خاک می‌خورد.
مردم سرگردان و بلاتکلیف نیز به خاطر نداشتن سند، قادر به هیچ‌گونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زندگی خود نیستند و همواره شب و روزهای بازنگشتنی را در انتظار فردا و فرداهای موهوم سپری می‌کنند و اغلب با اعصاب و روانی ناآرام و به‌هم‌ریخته، با همسایه‌های زمین و ملک خود و مدعیان احتمالی، درگیری پیدا می‌کنند و روانه دادگاه‌ها می‌شوند تا در آنجا نیز ماه‌ها و شاید هم‌سال‌ها رأی نهایی را دریافت کنند و تکلیفشان مشخص شود.
تعیین تکلیف اسناد زمین و ملک در کشور ما مصداق ضرب‌المثل «هفت‌خوان رستم» و همچنین «مثنوی ۷۰ من کاغذ» را دارد و می‌توان گفت این وضعیت عمده‌ترین سد بر سر راه عمران و آبادانی و عامل فساد بوده و هست.
و اما اینکه چرا همچنان غول فقدان سند املاک، گلوی مردم را می‌فشارد، پرسشی است که پاسخ آن هم روشن و هم پرابهام
است.