رئیس سازمان حمل‌ونقل بار شهری شهرداری شیراز گفت: خدمات پیک موتوری اینترنتی در شیراز بدون مجوز شهرداری قانونی نیست.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل بار شهرداری شیراز، محسن حدیقه‌جوانی اعلام کرد که خدمات پیک موتوری در قالب شرکت‌های باربری یا ارائه خدمات پیک موتوری توسط سازمان حمل‌ونقل بار شهرداری مدیریت و نظارت می‌شود.
وی گفت: با توجه به ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر در شهر و حومه و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغیه وزارت کشور تحت عنوان دستورالعمل سازمان حمل‌ونقل بار، وظایف ساماندهی و مدیریت و نظارت بر عملکرد بار خصوصاً پیک موتوری در قالب شرکت‌های حمل‌ونقل به شهرداری‌ها محول شده است.
رئیس سازمان حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز گفت: تمام افراد حقیقی و حقوقی که در این خصوص و در قالب پیک موتوری توزیع و پخش مرسولات، غذای آماده، مواد غذایی بسته‌بندی و بارهای متعارف با حداکثر وزن 20 کیلوگرم در ابعاد 75 سانتی‌متر و سایر موارد مشابه را انجام می‌دهند، باید پروانه قانونی را از این سازمان اخذ کرده باشند.
حدیقه‌جوانی با تأکید بر اینکه تمام متقاضیان باید برای تشکیل پرونده و طی مراحل اخذ پروانه، اقدام کنند، گفت: تمام دفاتر پیک موتوری دارای پروانه کسب از اتحادیه ذی‌ربط در اولویت اخذ پروانه بهره‌برداری از این سازمان قرار دارند و روند فرآیند اجرایی آنها تسهیل شده است.
رئیس سازمان حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز گفت: تعیین اصالت شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث برای اخذ پروانه فعالیت و تعیین صلاحیت جسمی و روحی از طریق طب کار (کارت سلامت) و عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوءپیشینه برای اخذ پروانه اشتغال راکبین موتورسیکلت‌های پیک موتوری الزامی و از اهداف اصلی این طرح است.
حدیقه‌جوانی تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به ارتقای امنیت و سلامت بار جابه‌جاشده کمک کند.
تحلیل خبر
متولی‌گری سازمان‌ها، ارگان‌ها و... برای واحدهایی که کارهای خدماتی حرفه‌ای را انجام می‌دهند، هرچند که با هدف ساماندهی و سازمان‌دهی ضروری است، اما چنانچه فقط به بهانه‌ای برای دریافت مبالغی با عنوان‌های مختلف باشد و از هدف اصلی خود دور شود، نه‌تنها هیچ گره‌ای را از کار مردم بازنخواهد کرد، بلکه هم به گره‌های متعدد شهروندان می‌افزاید و هم مانند سد محکم و مخوفی در مقابل ایجاد اشتغال می‌ایستد و به شمار بیکاران شهرها اضافه می‌کند.
سیستم‌های وامانده و فشل اداری نه‌تنها هیچ‌گونه فایده‌ای برای مردم و دارندگان حقوق اجتماعی نداشته و ندارند، بلکه با کارکردهای گره‌خورده در پیچ‌پیچ کاغذبازی‌ها جز ناراضی‌تراشی و خشم‌آفرینی خروجی دیگری نداشته و ندارند.
جالب اینجاست که بسیاری از صنوف با تبعیت از قانون نظام صنفی برگرفته از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می‌پردازند، تاکنون نسبت به واحدهایی که بعضی از ارگان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی بر آنها نظارت دارند، به‌مراتب بهتر و رضایتمندانه‌تر عمل کرده‌اند.