درحالی‌که چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از توقف رشد جهشی طلاق طی ۳ تا ۴ سال اخیر و کنترل آمار طلاق در کشور خبر داد، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت: نه‌تنها هیچ نشانه‌ای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد، بلکه رشد 6 درصدی در سال گذشته داشته است.
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، بابیان اینکه نرخ طلاق سال ۹۶ نسبت به ۹۵ روند افزایشی داشته است، گفت: اگر فراوانی طلاق را بررسی کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن هستیم. طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۶ درصد افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین ۱۱ تا ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کرده‌ایم، زمانی می‌توانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کرده‌ایم که این وضعیت را نداشته باشیم. وی افزود: همیشه باید ازدواج و طلاق را با هم ببینیم. وقتی در جامعه‌ای تا ۱۳ درصد ازدواج کاهش می‌یابد خود این‌یک پیام دارد و افزایش طلاق هم یک معنی دیگر دارد. در هیچ‌کدام وضع ما بهتر نشده است، نمی‌دانم از کجای کار می‌گوییم روند طلاق را کنترل کردیم! هیچ نشانه‌ای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد مگر آنکه بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم که دست‌کم من قدرت تشخیص آن را ندارم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اظهار کرد: واقعیت این است که باید بپذیریم بی‌دلیل نیست که طلاق جزو پنج اولویت حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود. یکجاهایی این نگرانی وجود دارد که اگر واقعیت‌ها را بگوییم، می‌گویند سیاه نمایی می‌کنید اما این نوع نگاه نسبت به حوزه آسیب‌های اجتماعی مثل این است که ما دماسنجی که شدت دمای بدن را نشان می‌دهد دست‌کاری کنیم. واقعیت این است که در ایران نه وضعیت ازدواج خوب است و نه وضعیت طلاق؛ فکر می‌کنم باید در حوزه اجتماعی با مردم صادق‌تر و واقع‌بینانه‌تر برخورد کنیم. آمارهای خود ثبت‌احوال که به‌عنوان مرجع رسمی آمار وقایع حیاتی است را باید مبنا قرار دهیم. موسوی چلک اضافه کرد: همچنان طلاق در ایران بیش از ۶ درصد رشد دارد. به ازای هر ۳.۴ تا ۳.۵ ازدواج یک طلاق به وقوع می‌پیوندد که قبلاً این وضعیت وجود نداشت. الان نسبت طلاق به ازدواج به حدود ۲۴ رسیده است حال‌آنکه قبلاً ۲۲ بوده، لذا نشانه‌ای دال بر کنترل طلاق نمی‌بینم حتی اگر در بعضی استان‌ها شاهد کنترل روند طلاق باشیم اما درمجموع روند طلاق رو به رشد است.
تحلیل خبر
همان‌گونه که یک فرد نمی‌تواند بدون داشتن آمار دقیق موردنیاز در زندگی، تحلیل، بررسی و برنامه‌ریزی درستی برای حال و آینده دور و نزدیک خود داشته باشد، بی‌تردید سران یک کشور نیز به‌شدت نیازمند در دست داشتن آمار صحیح و قابل‌اتکا و اعتماد برای طراحی برنامه‌های کوتاه و بلندمدت هستند. اما شوربختانه هریک از دستگاه‌های مسئول در کشور ما نسبت به موضوعات مختلف، آمارهای متفاوت و گاهی نیز متناقضی را اعلام کرده و هم تصمیم‌سازان و هم تصمیم‌گیران را دچار سردرگمی و حتی گمراهی می‌کنند. البته بیشترین آسیبی را که این چندگانگی آمارها به کشور و مردم می‌رساند، از بین بردن اعتماد همگانی و ایجاد تردید و ابهام در جامعه است، چراکه امنیت روانی را از مردم می‌ستاند و آنان را نسبت به حال و آینده کشور خود دچار ابهام می‌کند.
در مورد آمار درست و یا غلط میزان طلاق در کشور از بیان و اعلام مقامات رسمی نمی‌توان به یک رقم مشخص رسید؛ اما آنچه به‌طورکامل قابل‌مشاهده و ملموس است، رشد این آمار و از بین رفتن قبح آنچه درگذشته در میان مردم وجهه خوبی را نداشته، است، چراکه شمار به‌نسبت بسیاری از افراد جامعه، نه‌تنها از بیان طلاق گرفتن و طلاق دادن احساس بدی را ندارند، بلکه کار به‌جایی رسیده که پس از طلاق برخی با دعوت از دوستان و آشنایان اقدام به برپایی
«جشن طلاق» می‌کنند و خود را شاد و خوشحال نشان می‌دهند! گویی تحمل هزینه‌های سخت و سهمگین مادی و معنوی پس از طلاق، برای آنان میمون و مبارک بوده است! ازاین‌رو باید در این زمینه چاره‌اندیشی جدی شود و هم از سوی مردم و هم از جانب مسئولان ذی‌ربط، تمهیدات پیش‌از ازدواج به‌صورت علمی و منطقی انجام شود تا سطح آرامش و آسودگی جامعه ارتقا
یابد.