مدیرکل بازرسی استانداری تهران بابیان اینکه رشوه و زیرمیزی بالاترین درصد تخلفات در سازمان‌ها و ادارات است، گفت: لازم است مجلس شورای اسلامی قوانین را تنقیح کند و به همسان‌سازی آنها بپردازد تا از فساد اداری جلوگیری شود. عباس اسلامی مدیرکل بازرسی استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بیشترین تخلفات صورت گرفته در ادارات و سازمان‌ها گفت: در ابتدا باید مشخص کنیم، منظور از تخلفات و متخلف چیست؟ در حال حاضر در جامعه ما این تصور ایجاد شده که تخلفات و اختلاس در ادارات و سازمان‌ها زیاد است و به‌نوعی شایعه شده است که همه ادارات متخلف هستند و فساد جامعه اداری ما را فراگرفته است، درحالی‌که در واقعیت این‌گونه نیست.
درصدی از فساد در سیستم اداری طبیعی است
وی ادامه داد: گاهی اوقات این‌طور تصور می‌شود که اگر کارمندی پاسخ ارباب‌رجوع را با تأخیر بدهد، مرتکب تخلف شده است، اما این‌گونه نیست. در کل دنیا درصدی فساد در سیستم اداری وجود دارد و این طبیعی است، اگرچه باید فساد در ادارات به حد صفر برسد. فساد در ادارات و سازمان‌ها وجود دارد، اما نه به آن صورتی که در فضای مجازی گفته می‌شود و نه به‌اندازه تصوری که جامعه دارد.مدیرکل بازرسی استانداری تهران تأکید کرد: معتقدم فساد درجایی که ارباب‌رجوع مراجعات بیشتری داشته باشد، خودبه‌خود بیشتر است. همچنین در دستگاه‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، احتمال فساد بیشتر بوده و گلوگاه فساد وجود دارد که باید تلاش کنیم این گلوگاه‌ها بسته شود.
رشوه و تخلفات مالی یکی از بیشترین تخلفات در ادارات
اسلامی بابیان اینکه رشوه و تخلفات مالی یکی از بیشترین تخلفات در ادارات است، گفت: معتقدم مراجعه‌کننده و کارمند هر دو باید حس مسئولیت‌پذیری در جامعه را داشته باشند و به همنوع خود خیانت نکنند و برای تسریع درروند کار اقدام به پرداخت رشوه و زیرمیزی نکنند. کارمند نیز درصورتی‌که پیشنهاد رشوه به او شد، نباید قبول کند. وی بابیان اینکه اگر قرار است، جامعه عاری از تخلفات و فساد اداری داشته باشیم، باید همه دست‌به‌دست هم بدهیم، تصریح کرد: بی‌تردید شفافیت و نظارت قوی بر سازمان‌ها و ادارات می‌تواند از تخلفات و فساد جلوگیری کند، از سوی دیگر باید نظارت‌های مردمی نیز قوی باشد. در استان‌های کوچک به دلیل اینکه نظارت مردم بر کارمندان و مدیران بیشتر است درصد رشوه و تخلفات اداری کمتر است.
کارمند باید حدومرز برای خود قائل باشد
مدیرکل بازرسی استانداری تهران بابیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات باید نیاز کارمند از سوی سازمان متبوع برطرف شود و البته کارمند نیز باید حدومرزی برای خود قائل باشد، گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما در ادارات و سازمان‌ها که باعث می‌شود، ارباب‌رجوع با مشکل مواجه شود؛ وجود قانون‌های بسیار در ادارات است. قانون‌های مختلف در ادارات مانع از این می‌شود که کارمند بتواند کار ارباب‌رجوع را به‌درستی انجام دهد، چراکه ممکن است با قوانین در سازمان دیگری مغایرت داشته باشد. اسلامی بابیان اینکه قانون‌های موازی در ادارات و سازمان‌ها بسیار است، خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری بسیار زیاد است و لازم است مجلس شورای اسلامی قوانین را تنقیح کند و قانون‌ها را همسان‌سازی کند تا قانون برای کارکنان ادارات و سازمان‌ها شفاف باشد. به‌طور مثال فردی می‌خواهد در پروژه‌ای اقدام به سرمایه‌گذاری کند، آن‌قدر قوانین مغایر با هم در دستگاه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری این سرمایه‌گذار وجود دارد که او با مشکل مواجه می‌شود و این مشکلات باعث بروز فساد اداری می‌شود. افراد به دلیل اینکه از بروکراسی اداری خسته می‌شوند به راه‌های دیگر که فسادخیز هستند روی می‌آورند. قانون اگر شفاف باشد و عملکردها مشخص باشند، فساد نیز کاهش می‌یابد.
تحلیل خبر
رشوه، زیرمیزی و سایر تخلفات مالی در ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، بیماری خطرناک و مسری است که اگر به‌صورت ریشه‌ای با آن برخورد نشود، کل بخش‌های دیگر اداری و خصوصی را به‌شدت آلوده و مریض می‌کند. برای درمان این مریضی، اول باید «اراده‌ای» جهت برخورد و مداوا وجود داشته باشد. با برخوردهای «نمایشی» و «مقطعی» هیچ‌گاه این مشکل از بین نمی‌رود؛ بلکه در فرداهای دیگر با شکسته شدن قبح و زشتی آنها، بر گستره شیوع آن افزوده خواهد شد.
راه‌حل چیست؟
1. برخوردهای مستمر و دائمی و واقعی با این پدیده زشت در جامعه.
2. تصویب مصوباتی توسط مجلس، دولت و قوه قضائیه که تمام راه‌های نفوذ در این عرصه بسته شود و کسی نتواند با استفاده از خلأ قانونی یا نقطه‌های مبهم و کور در قوانین، آنها را دور زند و رشوه‌خواری، اخذ زیرمیزی، اختلاس و سایر تخلفات مالی را به نحوی قانونی، توجیه کند. اگر مجلس، دولت و قوه قضائیه نتوانند چنین قوانینی را تصویب و به مرحله اجرا گذارند، راه نفوذ برای همیشه بر متخلفان و بزهکاران بازخواهد بود.
3. شفاف کردن عملکرد کارکنان و ادارات از طریق انعکاس در سایت اداره و موسسه ذی‌ربط. این شفاف‌سازی جلوی بسیاری از زد و بندهای پشت پرده و سرکیسه کردن افراد را می‌گیرد. اداراتی که حجم عملیات مالی بالایی دارند کافی است در برخی مواردی که عملیات مالی آنها در هاله‌ای از ابهام است و ارباب‌رجوع از آن بی‌اطلاع است، برای مشکل‌گشایی، زمینه را جهت رشوه گرفتن هموار کند.
4. نظارت دستگاه‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌کدام از کارکنان، عملکرد خویش را خارج از چشم تیز آنان نبینند. سستی، عدم حساسیت، کم‌کاری، کم‌توجهی و اعتماد بیش‌ازحد به افراد، آنان را به حاشیه‌های امن می‌برد و در همان تاریک‌خانه‌ها مشغول زد و بند و خطا می‌شوند.
5. جلسات توجیهی، آموزشی و ارشادی برای کارکنان و اعلام هشدارهای پی‌درپی به آنان و مطلع شدن از اینکه در «اتاق شیشه‌ای» قرارگرفته‌اند و همه اعمالشان زیر ذره‌بین مسئولان و مردم است نیز می‌تواند در پاره‌ای از موارد کارساز بوده و جلوی رشوه، زیرمیزی و تخلفات دیگر را بگیرد.
در پایان باید اراده «پاک بودن» و «پاک کردن» در «همه سطوح کشور» وجود داشته باشد تا «کل فضا از آلودگی پاک» شود.