جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر تهیه اطلس اجتماعی در کلانتری‌های سراسر کشور، گفت: تمام مأموران پلیس بایستی دوره‌های روانشناسی و مددکاری را طی کنند.
به گزارش ایسنا، سردار ایوب سلیمانی در سومین جلسه کمیسیون اجتماعی ناجا، اظهار داشت: کلیه کارکنان کلانتری‌های کشور بایستی در حکم مشاور باشند بر همین اساس نگاه اجتماعی باید به سایر بخش‌های ناجا مانند یگان ویژه، مرزبانی و... تعمیم داده شود.
وی بر اولویت اقدامات اجتماعی در امور ناجا و نیز شناسایی پدیده‌های اجتماعی تأکید و تصریح کرد: اطلس اجتماعی در کلیه کلانتری‌ها بایستی به‌صورت جامع و کامل تهیه شود، همچنین ایجاد رده اجتماعی به ترتیب اولویت در همه کلانتری‌ها، یکی از امور مهمی است که باید انجام شود.
جانشین فرمانده ناجا به استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی مردم در حوزه کلانتری‌ها اشاره و عنوان کرد: در راستای ایجاد امنیت، استفاده از توان مردمی و معتمدان محلی، یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که باید در این نگاه راهبردی به آن توجه شود.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نقش مشاوران در سطح کلانتری‌ها، گفت: مشاوران کلانتری‌ها بایستی اقدامات اولیه و عمومی را انجام دهند و کارهای تخصصی و فنی را به مراجع ذیصلاح مثل مراکز مشاوره ارجاع دهند.
بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار سلیمانی در خاتمه گفت: تمام مأموران پلیس در کلانتری‌های کشور بایستی دوره‌های روانشناسی و مددکاری را طی کرده و در این راستا برای کارکنان کارگاه‌های اجتماعی برگزار
می‌شود.
تحلیل خبر
با ایجاد تحول در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... بی‌تردید توانمندی‌های پلیس نیز باید منطبق با نیازهای روز افزایش یابد و متحول شود.
چگونگی تعامل و برخورد با افراد و اقشار مختلف جامعه نیز باید متناسب با شأن و شخصیت و منزلت اجتماعی آنان باشد تا ایجاد نارضایتی نکند و اعتماد مردم نسبت به پلیس را فزونی بخشد.
از سوی دیگر نیاز به تغییر و تحول در قوانین و مقرراتی که مورد عمل و اقدام پلیس است نیز به‌روشنی قابل‌مشاهده و به‌طور کامل محسوس است. به‌طور مثال زمانی که مجرم و شاکی در یک چارچوب قرار می‌گیرند و همراه هم و با یکدیگر باید مسیر کلانتری تا راهروهای دادگاه‌ها و دادسراها را با راه و روندی طولانی و زمان‌بر طی کنند، نوعی سرخوردگی و احساس اهانت و حقیرشمردن به متوسلان به قانون دست می‌دهد که شاید آنان را برای همیشه از احقاق حقوق خود منصرف کند. و یا اینکه هر فردی در هر شرایطی بتواند دیگری را به‌راحتی و سهولت هرچه تمام به کلانتری و در ادامه آن به مراجع قضایی بکشاند و به شأن و جایگاه اجتماعی او خدشه وارد کند، مسئله‌ای است که لزوم حل آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
همچنین الکترونیکی کردن امور مربوط به شاکی و متشاکی و ابلاغ و احضار و... می‌تواند تا حد بسیاری ازاین‌گونه معضلات و مشکلات بکاهد و جامعه را نسبت به پلیس و سایر مراجع قانونی دلگرم‌تر و بااعتمادتر کند.
نکته دیگری که در افزایش رضایتمندی‌ها نسبت به پلیس نقش کلیدی و اساسی دارد، سرعت عمل مأموران است که هم اعتمادآفرین بوده و هم میزان بازدارندگی را در حوادث ناخوشایند و مخرب بالا می‌برد و به شهروندان احساس امنیت بیشتری می‌دهد.