در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی دولت از محل درآمد جرائم راهنمایی و رانندگی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و این یعنی طبق پیش‌بینی‌های دولت در سال ۹۸ درآمدها از محل جرائم رانندگی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با رقم سال ۹۷ افزایش خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور، دولت درآمد حاصل از محل جرائم راهنمایی و رانندگی را با ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش داد. افزایش درآمدی که با توجه به افزایش تعداد خودروهای نوشماره و رانندگانی که به‌تازگی گواهینامه دریافت کرده بودند، رشدی منطقی به‌حساب می‌آمد.
برای سال ۹۸ پیش‌بینی افزایش ۱۰۰۰ میلیاردی درآمد در حالی صورت گرفته که تعداد خودروهای شماره‌گذاری شده در سال جاری و نیز افراد نوگواهینامه با همین شیب افزایش نداشته است، بنابراین با توجه به اینکه امسال مهلت سه سال نرخ فعلی جرائم راهنمایی و رانندگی نیز به پایان می‌رسد، افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی دور از انتظار نیست.
سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز با محتمل دانستن این مسئله پیش‌ازاین به ایسنا گفته بود: برابر قانون هر سه سال یک‌بار با هماهنگی وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می‌شود که امسال هم در دستور کار هست که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است.
تحلیل خبر
تأمین منابع مالی از محل جریمه کردن مردم، کاری بسیار ناپسند و در شأن ملت بزرگ ایران نیست. اگر قرار است که ۴ هزار میلیارد تومان رانندگان را در سال ۹۸ جریمه کنند تا بخشی از بودجه دولت محقق شود، حاصلی جز ایجاد بی‌اعتمادی و ناامنی روانی دربر ندارد. اینکه مردم اعمال قانون را برای تأمین منابع مالی بدانند و نه با هدف ترویج فرهنگ درست و اصولی رانندگی، آسیب‌های روانی غیرقابل‌جبرانی را در پی دارد که با ده‌ها برابر مبلغ جریمه‌ها هم نمی‌توان آثار مخرب و منفی آن را زدود و از اذهان عمومی پاک کرد.
هزینه‌کرد مبالغ جریمه‌های اخذ شده از قبل تخلفات رانندگی باید فقط در فرهنگ‌سازی تردد صحیح و سالم صورت گیرد تا همگان به این باور برسند که هدف از اعمال آن برقراری نظم و انضباط در عبورومرور و حمل‌ونقل است و بپذیرند که با این روش باید تابع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باشند و خیال جامعه راحت باشد که دادن مبالغ جریمه به‌طور کامل در راستای بهبود وضعیت رانندگی انجام می‌شود و اهداف دیگری پشت سر آن نیست.
سال‌هاست که مأموران راهنمایی و رانندگی در معرض این اتهام واقع شده‌اند که بخشی از مبالغ جریمه‌ها متعلق به آنان است و به همین دلیل در اعمال جدی و بی‌چون‌وچرای آن پافشاری و سرسختی از خود نشان می‌دهند که البته فرمانده نیروی انتظامی کشور این اتهام را رد کرد و به‌صراحت گفت که حتی یک ریال از این مبالغ به پلیس نمی‌رسد و تأمین منبع مالی نیروی انتظامی از محل‌هایی غیر از اخذ جرائم رانندگی
است.
بدتر و زشت‌تر اینکه برای تأمین منابع در نظر گرفته شده، قرار است چند دستگاه و ارگان دور هم جمع شوند و مبالغ جریمه‌های رانندگی را به‌تناسب نیاز، افزایش داده و برای تصویب، تحویل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دهند!