سرپرست مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از آخرین وضعیت لایحه مدیریت یکپارچه شهری خبر داد و گفت: امیدواریم لایحه مدیریت یکپارچه شهری طی یک ماه آینده به دولت برود.
مجید عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره اظهار کرد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری بر اساس تصمیم دولت به دو بخش تقسیم شد و طی آن قرار شد که یک بخش از مدل مدیریت یکپارچه شهری توسط شهرداری بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد و شهرداری متولی است که این مدل را ترسیم کند و سپس در کمیسیون کلان‌شهرها به بحث گذاشته شود.
وی بابیان اینکه بخش دیگر این لایحه مربوط به ساماندهی و یکپارچگی نظامات داخلی محیط شهرداری‌های کشور است، گفت: در حقیقت بازنگری قانون فعلی، حشو و زوائد در قانون، اصلاحات ساختاری که بایستی اتفاق افتد، جهت‌گیری‌های جدیدی که بایستی در قانون متناسب با پیشرفت‌های صورت گرفته باشد را وزارت کشور متولی شد.
سرپرست مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: خوشبختانه بازنگری بخشی از این لایحه که مسئولیت آن به عهده وزارت کشور بوده صورت گرفته است و در قالب حدود 64 ماده لایحه مدیریت امور شهرداری‌ها در وزارت کشور تنظیم شده است و مراحل نهایی را طی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر تکلیف ما تقریباً به اتمام رسیده و امیدواریم طی یک ماه آینده با امضای وزیر کشور این لایحه به دولت رود.
تحلیل خبر
بحث مدیریت یکپارچه شهری که سال‌هاست در محافل مختلف مطرح است و در تحلیل خبرهای پیشین نیز به آن پرداخته‌ایم، موضوعی بسیار مهم و اساسی به‌شمار می‌رود، چراکه عدم تحقق این مدیریت منجر به ادامه بسیاری از ناهماهنگی‌ها، حیف‌ومیل‌ها، وقت‌کشی‌ها و درنتیجه فزونی نارضایتی‌ها خواهد شد.
در وضعیت کنونی هر دستگاه اجرایی ساز خود را می‌زند و تنها نظر و ضوابط پیچیده و زمان‌بر خود را قبول دارد که دود این بخشی‌نگری‌های متعصبانه و خودمحورانه به چشم مردم می‌رود و بی‌اعتمادی‌های عمومی را تشدید می‌کند.
ادامه روند فعلی؛ حرکت چرخ پیشرفت و توسعه را کُند و گاهی نیز متوقف می‌کند و سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را به فنا می‌سپارد.
چه بسیار مصوبات قانونی که در لابه‌لای سلایق شخصی و در میان بخشی‌نگری‌های غیراصولی، هرگز رنگ اجرا را به خود ندیده‌اند و چه زمان‌های طولانی و ارزشمند که در این معرکه بیهوده و باطل سوخته شده است. همچنین به‌دفعات بسیار پس از مطرح شدن مجدد این لایحه، فعالیت‌های هم فردی و هم شبکه‌ای در تقابل با آن شدت یافته و مانع تحقق این امر مهم شده است. گویی خوی تمامیت‌خواهی در میان برخی از مدیران زدودنی نیست و اجازه نداده و نمی‌دهند که به حیات اختلافات، تضادها و تقابلات پایان داده شود تا مردم نفس راحتی بکشند و این‌همه در ادارات و ارگان‌ها سرگردان و خسته و نالان، به دنبال امضاهای طلایی! نگردند.
چه بسیار از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در پیچ‌وخم ضوابط و برووبیاهای دستگاه‌های اجرایی متعدد، فرار را برقرار ترجیح داده و تولید را رها کرده و به کارهای انگلی و اقتصادسوز کشانده
شده‌اند.