یک فعال حوزه صنعت و معدن استان فارس گفت: وضع قوانین مختلف در صادرات مشکل مشترکی است که تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند.
علیرضا میرسپاسی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اگر شاهد ثبات در وضع قوانین هم در حوزه بین‌المللی و هم در قوانین داخلی باشیم واحدهای تولیدی حتی بدون کمک دستگاه‌های دولتی نیز می‌توانند به صادرات و افزایش تولیدات اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت سیمان لار ادامه داد: استان فارس بزرگ‌ترین سهم در صادرات سیمان‌سفید را به کشور عراق داشت اما شاهد هستیم که با وضع قوانین جدید در کشور عراق سهم این بازار از تولیدکنندگان استان فارسی گرفته شد.
وی درباره کشورهای هدف صادرات استان فارس نیز گفت: کشورهای حوزه خلیج‌فارس کشورهای مقصد صادراتی کارخانه‌های این استان است و این در حالی است که این شرکت‌ها برنامه‌ای برای صادرات به کشورهای اروپا و آمریکای جنوبی ندارند.
این فعال حوزه صنعت و معدن فارس بابیان اینکه واحدهای اقتصادی موانع جدی فراروی خود برای توسعه صادرات دارند، اظهار داشت: اگر به دنبال ایجاد بازارهای جدید باشیم مشکل جدیدی در انتظار شرکت‌ها است و نقل‌وانتقال مالی مشکلی است که گریبان فعالان اقتصادی را خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت سیمان لار با تأکید بر ضرورت بسترسازی افزایش ظرفیت تولید در داخل کشور، گفت: در بازار داخلی نیز اگر رکود در حوزه عمران و ساختمان از بین برود بازارهای داخلی بخش قابل‌توجه ای از درآمدهای مجموعه‌های تولیدکننده را پوشش می‌دهند.
تحلیل خبر
موضوع تغییرات مکرر و ناگهانی در مقررات مختلف، همچنین پوسیدگی و فرتوت بودن شماری از قوانین و مشکل‌سازتر از همه، قوانینی که به خاطر ضعف و نواقصی که دارند، به‌راحتی با تفسیرها و تعبیرهای سلایق گوناگون به بازی گرفته می‌شوند، موضوعی است که همواره موردبحث و گفت‌وگوی محافل و مجالس رسمی و غیررسمی قرارگرفته و می‌گیرد.
این وضعیت موجب شده است که میدان برای شیادان، متخلفان واقعی، سوءاستفاده‌کنندگان و فرصت‌طلبان بسیاری باز باشد و با دور زدن این‌گونه قوانین دامنه ظلم و تجاوز را به سرحد انفجار برسانند.
بی‌تردید شماری از شهروندانی که در چنین وضعیتی قادر به احقاق حقوق خود نمی‌شوند، بنابر چگونگی روحیه و شخصیتی که دارند، یا به‌طورکامل از پیگیری مطالبات برحق خود منصرف و ناامید می‌شوند و یا از راه‌های دیگری که احتمال بروز وقایع و حوادث ناگواری را دربر دارد و هرروزه خبرهای آن را در رسانه‌ها می‌خوانیم و می‌شنویم، اقدام به گرفتن حقوق خود می‌کنند و خطرناک‌تر و دردناک‌تر اینکه برخی نیز برای دست یافتن به حق ازدست‌رفته، به رشوه‌دهی و کارهای نامشروع دست می‌زنند.
با این اوصاف باید ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی و وقایع و حوادث ناگوار و گاهی نیز جبران‌ناپذیر را ناشی از قرار گرفتن در چنین وضعیتی یافت که مسببان و مقصران اصلی آن‌ها در لایه‌های تاریک پرونده‌های دعاوی پنهان مانده‌اند؛ اما نقش اول را در وقوع جرم بازی می‌کنند.
در این زمینه گاهی تخلف و جرم آنچنان واضح و مبرهن است که مصداق ضرب‌المثل «آفتاب آمد، دلیل آفتاب» را پیدا می‌کند؛ اما مقررات و قوانین آنچنان دست‌وپای انشای آرا را می‌بندد که گویی تمام عوامل دور یکدیگر جمع شده‌اند تا مشوق خلافکاران و مجرمان باشند و به‌اصطلاح «تخم‌مرغ‌دزد را مبدل به شتردزد کنند»!