به دنبال اعلام آمادگی دولت برای انتقال آب دریای خزر به سمنان، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه به انتقال آب تنها باهدف تأمین آب شرب مجوز می‌دهیم، گفت: وزارت نیرو هنوز هیچ تخصیصی برای طرح انتقال آب خزر به سمنان نداشته است.
به گزارش ایسنا، طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان از آن طرح‌هایی است که موافق و مخالفان دوآتشه بسیار دارد، البته آذرماه امسال حسن روحانی در سفر استانی به سمنان، حجت را بر دولتی‌ها تمام کرد و افزود: ازنظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. از فردا صبح اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور ازجمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.
اگرچه رئیس‌جمهور دولت دوازدهم از برطرف شدن همه موانع پیش روی انتقال آب خزر به سمنان و آمادگی کامل دولت برای اجرای این طرح سخن می‌گوید، اما عیسی کلانتری - معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست- در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرد: وزارت نیرو هنوز به‌طور رسمی آبی برای انتقال از خزر به سمنان تخصیص نداده است.
تحلیل خبر
دلیل اصلی ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه، ضد و نقیض‌گویی هم مسئولان و هم کسانی است که به‌عنوان کارشناس و متخصص به اظهارنظرهای متفاوت و متضاد می‌پردازند و مردم را سردرگم و گیج می‌کنند.
با قاطعیت سخن گفتن رئیس‌جمهوری و محرز دانستن انتقال آب از دریای خزر به سمنان و از سوی دیگر، اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست کشور مبنی‌بر اینکه «وزارت نیرو هنوز به‌طور رسمی آبی برای انتقال از خزر به سمنان تخصیص نداده است»، همچنین بیانات شماری از چهره‌های دانشگاهی در سال گذشته که از ادامه روند خشکسالی‌های مخوف خبر داده بودند؛ اما میزان بارش‌ها در سال جاری، گفته‌های آنان را به‌طورکلی رد کرد و... همه عواملی است که اعتماد و اطمینان را از جامعه می‌ستاند و مردم را به سمت‌وسوهای انحرافی می‌کشاند.
موضوع انتقال آب از دریاها، امروز در کشور ما به یک معادله چندمجهولی گنگ مبدل شده است، چراکه برخی به‌عنوان متخصص این کار را قتل طبیعت می‌دانند و کارشناسانی نیز به دیده امری طبیعی و عادی که دیگر کشورهای همسایه نیز به آن مبادرت کرده و مشکلات کم‌آبی خود را برطرف کرده‌اند، می‌نگرند.
همان‌گونه که در تحلیل خبرهای پیشین به این مباحث پرداختیم، این وضعیت در بخش دارو و درمان کشور نیز به همین منوال است، به‌طوری‌که مردم درحال‌حاضر برای حفظ سلامتی و یا درمان بیماری‌های خود دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده‌اند.
از یک طرف مسئولان ریزودرشت، همه مدام به ذکر مصیبت و سردادن ناله و فغان به‌خاطر مشکلات و معضلاتی نظیر کم‌آبی، شیوع بیماری‌های غیرواگیرداری مانند سرطان و... می‌پردازند؛ اما هیچ راه‌حل و چاره‌اندیشی در این زمینه‌ها ارائه نمی‌دهند لیکن از سوی دیگر به‌محض اینکه از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرحی برای رفع بعضی از مشکلات داده می‌شود، ناگهان سیل عظیم مخالفت‌ها و نظرات متعدد به‌عنوان دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی در تقابل با آن به میدان می‌آید و آنچنان ترس و وحشتی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند که گویی با اجرای آن طرح، زمین و آسمان درهم می‌ریزد و عمر زمین به پایان می‌رسد و... .
ادامه این روند، پیامدهای ناگوار و جبران‌ناپذیری را دارد که در صورت تداوم، در آینده‌ای نه‌چندان دور لاجرم مجبور به هزینه‌کردهای سنگین و سهمگین خواهیم
بود.