خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره اینکه طرح ساماندهی دست‌فروشی باید منافع عامه را در نظر بگیرد، افزود: این طرح نباید دست‌فروشی را رسمی و قانونی کند.
به گزارش ایسنا، حسن رسولی در صدوبیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد. با مصوب کردن این طرح، دست‌فروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم.
وی افزود: در تبصره یک‌بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دست‌فروشی به‌عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین بر اساس این ماده‌قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به‌عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
رسولی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه دریافت می‌کنند، به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند. در قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای دارندگان مشاغل مالیات عملکردی سالیانه تعریف شده است؛ بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی‌دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه در شورا به پدیده دست‌فروشی با توجیه‌های اجتماعی و اخلاقی، وجهه قانونی بزنیم.
تحلیل خبر
در سال‌های نخست پیروزی انقلاب، ستادهایی با عنوان بسیج ترافیک شکل گرفت که بیشتر مسئولان و راه‌اندازان آنها از تجربه و تخصص لازم درزمینه‌های ترافیک و حمل‌ونقل برخوردار نبودند و جوّ غالب حاکم بر این ستادها احساسی بود، ازاین‌رو تصمیم‌گیری‌های حمل‌ونقلی و ترافیکی از سوی دست‌اندرکاران آنها پایه و اساس علمی و تخصصی نداشت.
پدیده غیرمتعارف و به رسمیت نشناخته مسافرکشی که در قانون نیز به‌عنوان تخلف از آن یاد شده بود، با برنامه‌ریزی‌ها و به‌اصطلاح ساماندهی توسط ستادهای بسیج ترافیک، کم‌کم تأییدشده و رسمی قلمداد شد و به‌مرور دامنه‌ای گسترده یافت، به‌نحوی‌که امروز به‌عنوان «شغل ملی» از آن یاد می‌شود و حواشی و دردسرهای متعدد خود را نیز دربر دارد که در این تحلیل قصد شکافتن و پرداختن به این پدیده را نداریم؛ اما امروز از ساماندهی دست‌فروشان و رسمیت دادن به پدیده دست‌فروشی سخن به میان می‌آید و در این رابطه دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری نیز مطرح و عنوان می‌شود که در صورت یافتن سرنوشتی مانند مسافرکشی، می‌تواند بسیاری از هنجارها را بشکند و جامعه و کشور را با عوارض و حواشی بی‌شمار خود به دردسر و رنج و زحمت بیندازد، چراکه همانند ساختمانی می‌ماند که پی‌ریزی آن اصولی و اساسی صورت نگرفته و سرانجام دیر و یا زود بر سر ساکنان و مجاورانش فرو خواهد ریخت و صدمات و خسارت‌های غیرقابل‌جبرانی را نیز به دنبال خود خواهد داشت.
بی‌تردید پدیده دست‌فروشی معلول بسیاری از علت‌هایی است که به خاطر برنامه‌ریزی‌های غلط و ضعف و یا سوءمدیریت‌ها گریبان‌گیر کشور شده است که باید موردبررسی دقیق علمی و کارشناسانه قرار گیرد، درغیراین‌صورت درد طاقت‌فرسایی را به سایر دردهای تحمیل‌شده به جامعه می‌افزاید.
همان‌گونه که تخلف‌های دیگر را ساماندهی و سازماندهی نمی‌کنند و الزاماً در بدو امر به رفع و دفع آنها می‌پردازند، برای رهایی از چنگ پدیده مخرب دست‌فروشی نیز باید چاره‌اندیشی‌های منطقی و عقلانی صورت گیرد و با تولید اشتغال و ارتقای سطح توان اقتصادی اقشار مختلف جامعه که خود نیز مستلزم اقدامات اساسی دیگر است، در مقابل این پدیده ایستاد و راه‌حل اصلی را در سالم‌سازی و توانمندسازی مدیریت‌ها یافت.