وزیر بهداشت بابیان اینکه بنده وزیر بهداشت قوم و یا فرقه‌ای خاص نیستم، گفت: بنده وزیر بهداشت تمام مردم ایران اعم از مسلمان، کلیمی، زرتشتی، مسیحی، افراد بدون دین و مذهب و حتی زندانیان هستم و باید از حق سلامت تمام آحاد ملت ایران دفاع کنم.
به گزارش ایسنا، سعید نمکی در بازدید از بیمارستان دکتر سپیر تهران وابسته به کانون خیریه خیرخواه و نشست با مسئولان این بیمارستان و برخی از اعضای انجمن کلیمیان، بر لزوم بازسازی بخش‌های مختلف و توسعه این بیمارستان تأکید کرد و گفت: در کشور از دیرباز فاصله‌ای بین مسلمانان و غیرمسلمانان نبوده و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی برای اقلیت‌های دینی جایگاه‌های ویژه در مراکز تصمیم‌گیری ازجمله مجلس در نظر گرفته شده است.
وزیر بهداشت بابیان اینکه بنده وزیر بهداشت قوم و یا فرقه‌ای خاص نیستم، گفت: بنده وزیر بهداشت تمام مردم ایران اعم از مسلمان، کلیمی، زرتشتی، مسیحی، افراد بدون دین و مذهب و حتی زندانیان هستم و باید از حق سلامت تمام آحاد ملت ایران دفاع
کنم.
تحلیل خبر
عملکرد برخی از مسئولان در سطوح مختلف، همبستگی ملی که زیربنای هم توسعه پایدار و هم امنیت عمومی است را دچار خدشه می‌کند، چراکه قوم‌گرایی و دیدگاه‌های کوتاه و محدودشده‌ی محلی و منطقه‌ای آنان، به تمامیت ایران عزیز احساس تبعیض القا کرده و کمیت و کیفیت مهر و دوستی و مسالمت را دچار نقصان و زیان می‌کند.
نگاه‌های دوگانه و چندگانه شماری از مسئولان ریزودرشت، به آنچه باید برابر وظایف محوله، به‌طور یکسان و برابر در عملکردشان هویدا باشد، به خشم و نفرت همگانی و واکنش‌های مرتبط با آن منجر می‌شود و افکار عمومی را علیه قوم و یا اقوام خاصی بسیج می‌کند.
در همین فارس خودمان، مشاهده می‌کنیم که نگاه برخی از مسئولان در سطوح بالا و پایین، به زادگاه خود «ویژه» بوده و آن‌گونه که مردم تمام نقاط استان انتظار دارند که هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی در اختصاص بودجه، اجرای طرح‌های مختلف، تسریع در اجرای پروژه‌ها و... وجود نداشته باشد، اقدام نشده و دامنه این‌گونه تبعیض‌ها و نگاه‌های چندگانه را می‌توان به‌روشنی در اخبار منتشره در مورد هر نقطه از استان مشاهده کرد و فاصله بسیار اقدامات در هر منطقه را با دیگر مناطق موردقیاس قرارداد.
با این اوصاف امیدواریم جمله «وزیر بهداشتِ قوم و یا فرقه‌ای خاص نیستم» در عمل نیز تحقق یابد و مردم خوب و باصفای جای‌جای کشور عزیزمان همگی از خدماتی که بنابر قانون، در عهده دستگاه‌های مختلف است، به‌طور یکسان و برابر، با درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه و با نگاه «منافع عمومی» برخوردار شوند.