سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به متن ابلاغیه دولت در مورد موتورسیکلت‌های فرسوده رسماً اعتراض کرد و خواستار اصلاح این نامه شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به تصمیم اخیر دولت بنا به درخواست وزارت صنعت، اجرای بخشی از قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده به مدت یک سال عقب افتاد. سازمان حفاظت محیط‌زیست علاوه بر مخالفت جدی با این تصمیم دولت، نسبت به آنچه «خطای صورت گرفته در متن ابلاغیه» خواند به‌طور مکتوب اعتراض کرد.
در نامه‌ای که ۲۷ بهمن‌ماه سال جاری از سوی دبیرخانه دولت به دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ شده، چنین آمده است: «به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست، قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی به مدت یک سال به تعویق افتاد».
انتشار متن ابلاغیه دولت سؤال بزرگی را برای همگان ایجاد کرد که سازمان حفاظت محیط‌زیست که همواره خود را خواهان اجرای قانون هوای پاک می‌داند و در مورد تعویق یک ساله در اسقاط موتورهای فرسوده هم بارها اعتراض کرده، چرا خود پیشنهاد تعویق این ماده از قانون هوای پارک را به دولت داده است؟ ماجرا چیست؟
وحید حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در پاسخ به این ابهام بابیان اینکه در بحث اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، تنها یک نامه از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست به دبیرخانه دولت ارسال شده بود، به ایسنا گفت: در آن نامه پیشنهادات سازمان محیط‌زیست به‌منظور تسهیل در اجرای قانون اسقاط موتورهای فرسوده مطرح شده بود.
وی با اشاره به اینکه اعتراض رسمی دبیرخانه ملی کاهش آلودگی هوا را به دبیرخانه دولت ارسال کرده‌ایم، گفت: قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می‌شد که این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می‌زنم خطای سهوی در این مورد صورت گرفته است.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تأکید کرد: درخواست کردیم که متن نامه ابلاغی دولت اصلاح شود، چون هرگز سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را نداده است، بلکه برعکس پیشنهادات این سازمان در راستای نحوه اجرایی کردن این قانون بوده است. باز هم اعلام می‌کنم که سازمان محیط‌زیست، مخالف جدی تعویق اسقاط موتورهای فرسوده است.
تحلیل خبر
وجود ناهماهنگی در مجموعه یک قوه، به گسترش بی‌اعتمادی‌ها و در پی آن افزایش سوءاستفاده‌ها و برقراری هرج‌ومرج‌های گوناگون دامن می‌زند و جوّ حاکم بر جامعه را متشنج می‌کند.
بنا بر آنچه در این خبر آمده است، اسقاط و از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های کاربراتوری که موجب آلودگی هوا می‌شوند و همچنین آلودگی‌های صوتی را ایجاد می‌کنند، از الزاماتی است که بی‌توجهی به آن سلامتی و جان شهروندان را با تهدیدهای گوناگون مواجه می‌کند. ازاین‌رو جای مدنظر قرار دادن هیچ ملاحظه و یا اولویت کاری دیگری را باقی نمی‌گذارد و به‌جد باید اجرایی شود. اما اینکه هر فردی در هیئت دولت بخواهد بدون داشتن دیدگاه کارشناسانه و علمی و منطقی، تنها حرف خود را به کرسی بنشاند و نسبت به مسائل نگاه تک‌بعدی و انحصارطلبانه داشته باشد، فاجعه‌ساز و مشکل‌آفرین خواهد بود و درنهایت دود ناشی ازاین‌گونه عملکردها به چشم مردم بی‌گناه می‌رود.
البته این پیش‌آمدها خروجی نگاه‌های شخص‌محور به‌جای برنامه‌محور است که سال‌های سال کشور و مردم از آن صدمه خورده و سختی کشیده‌اند و تداوم آن می‌تواند منجر به خسارت‌های بی‌شمار جبران‌ناپذیر شود.
تردیدی نیست که اگر تاکنون کمی از بودجه‌های مربوطه، صرف مبارزه و مقابله با آلودگی‌های هوایی، صوتی و... می‌شد، امروز مجبور نبودیم در بخش دارو و درمان هزینه‌کردهای سنگین و سرسام‌آور داشته باشیم و هرروز شاهد از دست دادن و تحمل درد بیماریِ شمار بسیاری از هم‌وطنان عزیزمان به‌ویژه در کلان‌شهرها باشیم. همین‌طور چنانچه برای تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی که بارها موردبحث نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف بوده است، یارانه اختصاص می‌یافت، وضعیت صوتی و هوایی شهرها و کلان‌شهرها این‌گونه فاجعه‌آمیز نبود.