معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس اعلام کرد که سهم این استان از تسهیلات تولید و اشتغال ۸۶۰ میلیارد تومان است.
سرویس خبری/ مریم زارع خفری: یداله رحمانی در آئین پایانی هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان استان فارس اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی تولید و اشتغال که ابلاغ شده ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای برنامه تولید و اشتغال اختصاص‌یافته است.
وی افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار از طریق سیستم بانکی و ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق منابع صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و یک هزار میلیارد تومان در قالب یارانه از سوی دولت برای تسهیلات این طرح در نظر گرفته شده است.
معاون استاندار فارس بیان کرد: نرخ نهایی سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی مناطق برخوردار ۱۴ درصد و مناطق کمتر توسعه‌یافته ۱۲ درصد خواهد بود.
رحمانی بابیان اینکه ۳ نوع از واحدها می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند، تصریح کرد: واحدهای نیمه‌تمام با پیشرفت ۶۰ درصد، واحدهای موجود که قصد توسعه دارند و واحدهایی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند ازجمله این واحدها هستند.
به گفته معاون استاندار فارس، بازپرداخت تسهیلات واحدهای با پیشرفت ۶۰ درصد، ۵ ساله خواهد بود و برای طرح‌های سرمایه در گردش یک‌ساله است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این جشنواره گفت: در کشورهای پیشرفته حقوق مصرف‌کننده جایگاه خاصی در ضوابط و قوانین آنها دارد و به‌گونه‌ای است که می‌تواند سیاست تولید را تعیین کند و تولیدکننده را به سمت تولید کالاهای باکیفیت سوق
دهد.
فریبرز رضازاده افزود: در کشور ما استاندارد اجباری وجود دارد، درحالی‌که در این کشورها این‌گونه نیست و آنها استاندارد تشویقی دارند دلیل این موضوع این است که مصرف‌کنندگان دارای حقوقی هستند که شرایط تولید را برای تولیدکنندگان تعیین می‌کنند.
دبیر هشتمین جشنواره حامیان حقوق مصرف‌کننده و معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این جشنواره گفت: امسال 128 واحد تولیدی و خدماتی که 66 واحد آن تولیدی و 62 واحد خدماتی هستند، شرکت کرده‌اند که از این تعداد در ارزیابی‌های صورت گرفته، 88 واحد برتر شدند.
محمدابراهیم صداقت ادامه داد: از این تعداد واحد نمونه، 47 واحد تولیدی و 41 واحد خدماتی بودند که 40 واحد نیز نتوانستند امتیازات لازم را کسب کنند و حذف شدند.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ امتیاز برای هرکدام از واحدهای شرکت‌کننده در نظر گرفته شده، افزود: بیست امتیاز از این یک‌صد امتیاز به نظر مردمی اختصاص داده شده بود که از طریق توزیع فرم نظرسنجی بین شهروندان به‌دست‌آمده
است.
به گفته وی در هشتمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف‌کننده، در بخش تولید، 14 تندیس طلایی، 5 تندیس نقره‌ای، 6 تندیس برنزی و 22 گواهی‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و در بخش خدماتی نیز 6 تندیس طلایی، 4 تندیس نقره‌ای، 9 تندیس برنزی و 22 گواهی‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده اعطا شد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده فارس با اشاره به تحول در شیوه ارزیابی واحدها در جشنواره امسال گفت: واحدهای شرکت‌کننده در دو مرحله ارزیابی شده که در وهله اول از طریق اطلاعات ارائه شده و در مرحله دوم با حضور در واحدهای تولیدی، بود.
صداقت همچنین از تعیین شیوه جدید ارزیابی واحدها در رعایت حقوق مصرف‌کننده تا خرداد سال آینده خبر داد و گفت: این شیوه بهتر از مدل ارزیابی در جشنواره ملی حمایت حقوق مصرف‌کننده خواهد بود و چرخه ارزیابی خود به مدلی که در فارس استفاده می‌شود، تغییر دهند.
تحلیل خبر
زمانی می‌توان مدعی داشتن حقوق مصرف‌کننده شد که او در انتخاب کالا دارای قدرت برگزیدن باشد، اما در آشفته‌بازاری که اغلب اقلام، اجناس و کالاهای موردنیاز در انحصار شرکت‌های ویژه است و رقابت در بازار معنا و مفهومی نمی‌یابد، چگونه می‌توان از حقوق مصرف‌کننده سخن گفت.
به‌طورمثال وقتی بازار خودرو در اختیار یکی دو شرکت انحصاری است که هیچ‌گونه نیازی به رقابت کردن و کیفیت‌بخشی به محصولات خود ندارند و هر طوری که تمایل دارند با مشتری و مصرف‌کننده برخورد می‌کنند و حتی او را کتک هم می‌‌زنند و هر قیمت دلخواهی را برای تولیدات بی‌کیفیت خود برمی‌گزینند، از چگونه حقی برای مشتری می‌توان سخن گفت و ادای دیگرانی را درآورد که همواره از آنان با هزارویک عیب و ایراد یاد می‌کنیم؟!
مصرف‌کننده‌ای که به‌طورمثال، به‌محض شنیدن و یا دیدن عرضه گوشت، ازسر ناچاری، دست از پا نمی‌شناسد و تمام تلاش خود را می‌کند تا هر طور که شده و با هر قیمت و صرف هر مقدار وقت، نیاز خانواده‌ی خود را در این مورد تأمین کند، از هرگونه حق انتخاب در خرید محروم است، بنابراین نمی‌توان از حق‌وحقوق او سخن گفت.
مصرف‌کننده و مشتری زمانی می‌تواند حق‌وحقوقی داشته باشد که به اسارت بازارهای انحصاری و تحمیلی درنیاید و برای او تنوع و تعدد انتخاب وجود داشته باشد تا آزادانه و عزتمندانه نیازهای روزمره خود را برآورده کند و از رفاهی نسبی که از حقوق مسلم اوست نیز برخوردار باشد.