بر اساس مصوبه مجلس، قوه مجریه مکلف شد حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ را افزایش دهد، اما این الزام مجلس تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
رویداد۲۴: مجلس در قانون بودجه امسال، دولت را ملزم کرد حقوق کارکنان خود را ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد که این رقم با ضریب محاسبه خواهد شد. به گفته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از حکم قانون چند برداشت وجود دارد؛ اول اینکه ۴۰۰ هزار تومان تبدیل به ضریب باشد یا نباشد که ما به دلیل اینکه به نفع حقوق‌بگیران پایین بود، تأکید داشتیم که این مبلغ ضریب باشد، زیرا اگر ضریب نمی‌شد، تأثیری در سایر دریافتی‌ها برای حقوق‌بگیران پایین نداشت.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره عدم افزایش حقوق کارمندان گفته بود: «دستگاه‌ها باید برای این ماه احکامی را که مربوط به میزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار می‌رفت حقوق‌ها با احکام جدید پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از این حکایت داشت که همچنان دستگاه‌ها در صدور احکام حقوقی و افزایش ضریب با چالش‌هایی مواجه هستند.»
این جمله به‌زعم نمایندگان، استنکاف از قانون مصوب مجلس بود. موسوی لارگانی نماینده مجلس پیش از آن در تذکری خطاب به دولت گفته بود «باوجود تصویب افزایش حقوق و مزایا، دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند.» علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر موسوی اعلام کرد «هرکسی هر حرفی زد این‌قدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند. بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.» هرچند مجلس از قاطعیت خود برای دفاع از قانون مصوبش استفاده کرده، اما هنوز این افزایش اعمال نشده است.
مدتی بعد نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبر تلویزیون حضور یافت و از مشکلات دیگر در نحوه محاسبه حقوق‌ها سخن گفت. آن‌گونه که او گفته است «محاسبات مجلس برای افزایش حقوق درست نیست» نوبخت این‌گونه استدلال کرد که ۵ میلیون حقوق‌بگیر اعم از شاغل بازنشسته در کشور داریم که با منابع ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری متوسط حدود ۳ میلیون و دویست هزار تومان به هر فرد حقوق داده می‌شود و با طرح دولت مبنی برافزایش ۲۰ درصدی حقوق، حدود ۶۴۰ هزار تومان افزایش حقوق داشتیم، اما مجلس مصوب کرد حقوق تمامی افراد حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، گفت: اگر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را در ۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر و در دوازده ماه سال ضرب کنیم عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان به دست
می‌آید.
از ۳۲ هزار میلیارد تومان اگر مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان را کسر کنیم مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان اضافه وجود دارد.»
نوبخت همچنین در همان برنامه گفته بود «از ۳۲ هزار میلیارد تومان در مرحله اول، ۲۴ هزار میلیارد تومان را تقسیم می‌کنیم. در این تقسیم به کسانی که بالای دو میلیون می‌گیرند و علی‌القاعده باید بیش از ۴۰۰ هزار تومان می‌گرفتند پول کمتری داده خواهد شد. تصمیم گرفته شد که تا ۱۰ درصد به حقوق این افراد اضافه کنیم البته کل درآمد ما ۳۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به هشت هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نمی‌توانیم ۱۰ درصد به حقوق همه این افراد اضافه کنیم لذا مقرر شد و به همه افراد تنها حدود ۵ درصد اضافه بر ۴۰۰ هزار تومان حقوق، داده شود.»
امیر خجسته نماینده مجلس گفته مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت باگذشت دو ماه از سال هنوز عملیاتی نشده و در شرایطی که بسیاری از کالاها افزایش قیمت داشته‌اند و قیمت کاغذ ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش‌یافته است، حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش نیافته است.
آن‌گونه که اعلام شده گویا اختلاف دولت و دیوان محاسبات باعث شده مصوبه مجلس اجرا نشود. دیوان محاسبات اعلام کرده ابهاماتی از سوی حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و تفاوت‌ها و انحراف‌هایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود.
یکی از موارد اختلاف دولت و دیوان محاسبات بر سر میزان افزایش حقوق و نحوه محاسبه ضریب ده‌درصدی آن است؛ گویا دولت معتقد است با مصوبه مجلس، حقوق مقامات و مدیران ارشد افزایش چندانی نخواهد یافت و این موضوع خوشایند مدیران نیست.
هفته آینده دیوان محاسبات گزارش ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه خواهد کرد تا تکلیف این موضوع مشخص شود.
علی قربانی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به خبرنگار اقتصادی رویداد ۲۴ می‌گوید: طبق قانون برای سال جدید باید ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۱۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه می‌شد. مجلس این قانون را تصویب کرد و زمانی که این موضوع قانون می‌شود و شورای نگهبان نیز آن را تأیید می‌کند، الزام بر اجرا دارد.
قربانی می‌گوید: طی سال‌های گذشته افزایش حقوق کارکنان متفاوت بوده و متناسب با شرایط صورت می‌گرفت این در حالی است که امسال این افزایش حقوق متناسب با تورم نیست و درعین‌حال در سال‌های گذشته افزایش حقوق پلکانی بود و گاهی مقامات هیچ افزایش حقوقی نداشتند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا این حداقل دستمزد هنوز اعمال نشده است؟ می‌گوید: کمیسیون برنامه‌وبودجه این موضوع را از سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری خواهد کرد و باید سازمان برنامه‌وبودجه به کمیسیون در این مورد پاسخگو باشد.
تحلیل خبر
هم اعضای مجلس و هم هیئت دولت، خیلی خوب می‌دانند که از سال 1397 تاکنون روند افزایش قیمت‌ها از 100 درصد و 200 درصد گذشته، به‌طوری‌که حقوق کارمندان دولت در این مدت این‌قدر ارزش خود را ازدست‌داده که قدرت خرید آنها، به کمتر از 20 درصد فروردین سال 97 تنزل یافته است. چه کسی در کشور قبول می‌کند که با افزایش 30-40 درصدی حقوق کارمندان، مشکلات آنها حل می‌شود؟ معمولاً در دهه‌های قبل زمانی که می‌خواستند درصد افزایش حقوق را محاسبه کنند بر اساس افزایش نرخ تورم به ملاکی نسبتاً منطقی‌تر می‌رسیدند. هرچند هیچ‌گاه درصد افزایش حقوق‌ها برای تأمین «رفاه» نبوده بلکه «مُسکنی» برای کاهش آلام و دردها بوده است؛ اما امسال دیگر شاهکار کردند و طوری افزایش حقوق دادند که دهان همه کارمندان از تعجب باز شد!
آیا این افزایش حقوق ناچیز، جوابگوی افزایش قیمت گوشت، مرغ، دارو، مسکن، خودرو و... چه چیزی است؟ آیا فقط می‌تواند جوابگوی «یکی از آنها» باشد؟ دعوای مجلس و دولت بر سر همین افزایش حداقلی هم دیدنی و شنیدنی است و در تاریخ، ماندگار خواهد بود.